moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٠٩٨٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...), بلايحه دعوي عن المدعيه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ضد المدعي عليه شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع انشاء وتوسعه المجمع الخاص بموكلتي، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩٠,٨٤١,٧٩٤) مايه وتسعون مليونا وثمان ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٨,٠٠٠,٠٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون مليونا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخطاء في تنفيذ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، مما تسبب ب(بتحمل تكاليف الاخطاء وسوء التنفيذ حسب تقرير الخبير المعد بحضور المدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اخطاء المدعي عليها الجسيمه في تنفيذ العقد)، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٥,٨٩٠,٠٨٥.٨) خمسه وسبعون مليونا وثمان ميه وتسعون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي وثمانيه هلله، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعاوي المتعدده بين المدعيه والمدعي عليها في المحكمه هل هي في ذات الموضوع اجاب بقوله نعم هي في ذات الموضوع واطلب جمعها في دعوي واحده هكذا اجاب، وللتحقق والتاكد من ما ذكره المدعي وكاله من وجود دعاوي متفرقه وهي في ذات الموضوع رفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه خطاب وجدول تاريخ قيد الدعاوي بين الطرفين، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وذكر الطرفان انه جري ندب خبير لفحص جميع اعمال المشروع في الدعوي المنظوره لدي الدايره الثانيه عشر في هذه المحكمه وطلب الطرفان احاله هذه القضيه الي الدايره الثانيه عشر وعليه قررت الدايره احاله القضيه لرييس المحكمه تمهيدا لاحالتها الي الدايره الثانيه عشر، وفي تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه ورد الي الدايره مذكره رد من وكيل المدعي عليها ذكر فيها ١- عدم صحه قرار سحب الاعمال شكلا، ٢- عدم صحه الاستناد علي وجود الاخطاء في التنفيذ في سحب الاعمال، ٣- عدم صحه الاستناد علي التاخير في سحب الاعمال، وفي غرامه التاخير وتكاليف الاشراف الناتجه عنه، وطالب بندب خبير للكشف عن المتسبب الفعلي بتاخر انتهاء المشروع عن وقته المتفق عليه في العقد ، وفي تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) ثم قرر المدعي وكاله بانه قيد لدي الدايره القضيه رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) والمقامه من المدعي عليها ضد موكلته وقد ورد في تلك القضيه في تقرير الخبير ما نصه (نوصي بدمج كافه المعاملات الماديه بين طرفي الدعوي (المدعي والمدعي عليه) في ملف واحد وكذلك المعاملات الزمنيه (المده الزمنيه لتنفيذ وتشغيل المصنع) في ملف واحد علي ان يكون الملفين تحت غطاء واحد وهو تحديد ما لكل طرف علي الاخر من الجانب المالي وكذلك الزمني لان الامور الماديه وكذلك الزمنيه (مدد التنفيذ) للمشروع (المصنع وهو العين) مرتبطه ببعضها ارتباطا وثيقا منذ بدايه الاعمال وحتي تاريخه ويصعب الاجتزاء والفصل) وانه يقرر طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٤٢٠٩٨٥) حيث ان ذات النزاع منظور في تلك القضيه الماثله امام الدايره المشار لها سلفا هكذا قرر وبعرضه علي المدعي عليه وكاله صادق عليه، وتشير الدايره الي انه احيلت للدايره هذه القضيه رقم (٤٣٩٤٢٠٩٨٥) بموجب طلب الاحاله رقم (٤٣٣٩٢٥٠٨٩) والذي جري قبوله من فضيله رييس المحكمه. وعليه فقد قررت الدايره الانتهاء الي ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعي وكاله انتهي الي طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي واسند طلبه الي انه قيد لدي الدايره القضيه رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) والمقامه من المدعي عليها ضد موكلته وقد ورد في تلك القضيه في تقرير الخبير ما نصه (نوصي بدمج كافه المعاملات الماديه بين طرفي الدعوي (المدعي والمدعي عليه) في ملف واحد وكذلك المعاملات الزمنيه (المده الزمنيه لتنفيذ وتشغيل المصنع) في ملف واحد علي ان يكون الملفين تحت غطاء واحد وهو تحديد ما لكل طرف علي الاخر من الجانب المالي وكذلك الزمني لان الامور الماديه وكذلك الزمنيه (مدد التنفيذ) للمشروع (المصنع وهو (...)) مرتبطه ببعضها ارتباطا وثيقا منذ بدايه الاعمال وحتي تاريخه ويصعب الاجتزاء والفصل) وانه يقرر طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٤٢٠٩٨٥) حيث ان ذات النزاع منظور في تلك القضيه الماثله امام الدايره المشار لها سلفا، ولان المدعي عليه وكاله صادق عليه، ولانه بعد اطلاع الدايره علي ملف هذه القضيه تبين انها احيلت للدايره بموجب طلب الاحاله رقم (٤٣٣٩٢٥٠٨٩) والذي جري قبوله من فضيله رييس المحكمه، كما تبين بعد الاطلاع علي ملف القضيه رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) المقيده لدي الدايره والمقامه من المدعي عليها ضد المدعيه انه ورد في محضر الجلسه المؤرخه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ ما نصه ثم قرر طرفا الدعوي انهما يطلبان ضم طلباتهم في تلك الدعاوي الي هذه القضيه الماثله امام الدايره ؛ ولانه استقر عمل القضاء التجاري علي ضم مثل هذه القضايا لعدم تعارض الاحكام لاتحاد الاطراف والعقد والمشروع، ويعضد ذلك احاله فضيله رييس المحكمه هذه القضيه للدايره، ولانه لا يمكن ضم الدعاوي الكترونيا في نظام تقاضي، وحيث قرر الاطراف في القضيه رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) المقيده لدي الدايره ضم طلباتهم فيها، عليه فقد قررت الدايره الانتهاء الي ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي رقم (٤٣٩٤٢٠٩٨٥). والله اعلم واحكم.