moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٨٩٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (ان المدعي عليه اشتري من المدعي معدات صناعيه ومواد سلامه بمبلغ وقدره ١٥٨.٢٣٣.٥٧ ريال ولم يدفع المبلغ المطلوب منه، وطلب الزام المدعي عليه سداد المبلغ المستحق كاملا وقدره ١٥٨.٢٣٣.٥٧ ريال). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في ٢٥/٠٢/١٤٤١ه وفيها: حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله /(...)- سجل مدني رقم: (...)- بموجب وكاله رقم: (...)- المؤرخه في ١٦/١٠/١٤٤١ الصادره من كتابه عدل بشمال الرياض واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق تقديمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه هذا اليوم: نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...)-سجل مدني رقم: (...)- بموجب الوكاله رقم (...)- المؤرخه في ٢/٠٣/١٤٤١ه الصادره من الموثق (...) وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه، هذا كما قرر المدعي اصاله حصر دعواه بان تدفع له المدعي عليها مبلغ وقدره ١٥٨.٢٣٣.٥ مايه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله وبعرضها علي المدعي عليه وكاله والذي يملك حق الاقرار والصلح في وكالته اجاب بقوله بان موكلته تقر بصحه مطالبه المدعي في هذه الدعوي وتطلب منه تقسيط المبلغ علي ٦ دفعات وبعرضها علي المدعي اصاله رفض ذلك ثم اصطلحا الطرفان علي ان تلتزم المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ١٥٨.٢٣٣ ريال وذلك علي ٣ دفعات الدفعه الاولي بمبلغ وقدره ٥٨.٢٣٣ ريال تدفع في تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤١ه والدفعه الثانيه بمبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال تدفع في تاريخ ١٤/٠٩/١٤٤١ه والدفعه الثالثه بمبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال تدفع بتاريخ ١٤/١١/١٤٤١ه وانه بموجبه لم يبق لاي طرف قبل الاخر اي مطالبات او مستحقات وطلبا اثبات هذا الصلح ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبناء علي ما تقدم بيانه من الصلح الذي اتفق عليه الطرفان، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح بين المتخاصمين اذ قال ﷲ تعالي: (والصلح خير) وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) وبتامل وثيقه الصلح تبين خلوها من اي محظور شرعي او نظامي، وحيث اتفق الطرفان وتراضيا علي امضاء ذلك الصلح بالصفه المتقدم ذكرها وبيانها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ما سيرد وفق منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والزام طرفي الدعوي به.