moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٥٢٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ (١٤٤١ه/٥/١٩) تقدم المدعي بصحيفه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه اعطي المدعي عليه في نهايه عام ٢٠١٦م مبلغا وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ميتا الف ريال نقدا بيده للاستثمار في احد المشاريع ولا يعرف عن الاستثمار اي شيء وبعد سنه ونصف من الاستثمار اودع لي المدعي عليه مبلغا وقدره ٤٠.٠٠٠ اربعون الف ريال كارباح ولم يعد راس المال حتي تاريخه، وختم صحيفته يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المذكور وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ميتا الف ريال، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه (١٤٤١/٥/٦): وبعد النداء علي اطراف الدعوي تبين للدايره عدم حضور اي منهم، وانتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي؛ وقررت الدايره شطبها، ثم في (١٤٤١/٦/٨) تقدم المدعي بطلب اعاده نظر القضيه، ثم في جلسه (١٤٤٢/٥/١٦): وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه المدونه بياناتهم في النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قرر: ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال علي ان يستثمرها المدعي عليه علي في مجال التجاره وعلي المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال واداره المشروع، والارباح مناصفه بين الطرفين، ثم بعد مرور سنتين ونصف دفع المدعي عليه لموكلي مبلغا وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الفا وافهمه ان هذه ارباح المشروع، ثم لم يقم المدعي عليه بتحويل اي مبالغ اضافيه. وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، طلب مهله للجواب عن الدعوي فاجابت الدايره طلبه، ثم في جلسه (١٤٤٢/٥/٢٣): وعبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه علي دعوي المدعي: قرر انه لا شراكه بينه وبين المدعي اطلاقا وانما الذي بيني وبين المدعي اني ساهمت انا والمدعي مع شركه مساهمه اسمها (...) القابضه واستلمت من المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠الف) وسلمتها للشركه المذكوره للغرض المذكور، وبطلب البينه من المدعي وكاله علي دعوي موكله قرر ان لا بينه له وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، وبعرض اليمين علي المدعي عليه وتخويفه بالله وعظم امر اليمين قرر انه علي علم بما سيقدم عليه، فحلف بعد اذن الدايره: قايلا: (وﷲ العظيم انني لم اشترك مع المدعي في مشروع مالي ولم استلم منه مبالغ ماليه من اجل اقامه مشروع تجاري مشترك بيني وبين المدعي، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف. عند هذا الحد اكتفت الدايره بما تقدم واصدرت حكمها التالي بعد الاستعانه بالله لتوفر اسبابه:- (الاسباب) ان المدعي لما اقام دعواه الماثله فانه يبتغي الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال، وذلك لقاء شراكه بينهما، وبما ان المدعي عليه انكر الشراكه مع المدعي اطلاقا وقرر انه لا لمشروع تجاري مشترك بينه وبين المدعي، وان الذي بينهما ان المدعي والمدعي عليه ساهما في شركه مساهمه وذلك عن طريق المدعي عليه، ولما كان الثابت في الشريعه الاسلاميه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله عليه السلام: (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه)رواه مسلم، وحيث قرر المدعي ان لا بينه له علي دعواه وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه بينهما، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين الحاسمه علي حسب ما طلب منه، ولما كان الاصل العدم طبقا للقاعده الفقهيه: "الاصل في الامور العارضه العدم" والاصل: عدم وقوع الشراكات بين الناس، وحيث خلت دعوي المدعي عن الدليل وادي المدعي عليه اليمين النافيه فان دعوي المدعي حريه بالرفض لانتفاء سند المطالبه. ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليه من هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. رييس الدايره (...)