moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه اثبات الصلح فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦ه صادره عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توفير عماله منزليه، وذلك في اعمال لياسه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٦,٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٦٤,٠٠٠) ميتان واربعه وستون الف ريال ، والمتبقي (٢٣٦,٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بقيمه التنفيذ بمبلغ وقدره (٢٣٦,٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الف ريال، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/٠٤/٢١ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر ان التعامل بينهم ناشي عن عقد مقاوله مصنعيات وذكر ان لديهما صلحا مع المدعي عليها ويرغب باثباته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر انه لا مانع من اثبات الصلح، ثم ذكر الطرفان انهما اصطلحا علي التالي ونصه: (ان تلتزم شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه (السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري (...) لصاحبتها/ (...) (الهويه الوطنيه: (...) مبلغا مقداره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الفا في هذا اليوم، ومبلغا مقداره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشره الفا في تاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ ه) وبعد اطلاع الدايره علي وكالتهم والتحقق من تضمنها لحق اجراء الصلح عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاثبات الصلح. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٣٦,٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الفا ريال سعودي، بناء علي عقد قايم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان الطرفين اتفقا علي اثبات الصلح كما هو موضح في الوقايع، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: "والصلح خير" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به، ومضمونه (ان تلتزم شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري (...)) لصاحبتها/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) مبلغا مقداره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الفا في هذا اليوم، ومبلغا مقداره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشره الفا في تاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ ه).