moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٧٥١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء بصحيفه الدعوي وحاصلها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب برج سكني وذلك في تشطيب برج سكني، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداء من تاريخ ٦/ ١/ ١٤٣٦ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٣٦ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨،٦٤٥،٠٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه وخمسه واربعون الفا ريال، استلم المدعي عليه منها مبلغا قدره: ثمانيه ملايين واربعمايه الف ريال (٨.٤٠٠.٠٠٠)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ما يقارب سته ملايين ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وعليه فانه يطلب الحكم بفسخ العقد، وذلك لعدم التزام المدعي عليه بالاشتراطات والمواصفات المتفق عليها حسب كراسه المواصفات التي قدمها وتوقفه عن العمل، ولعدم وجود حراسه علي المبني ووجود عماله مخالفه فيه، وتعرض المبني للسرقه، ومجاوزه المبلغ المستلم لتكلفه الاعمال المنفذه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فامهلته الدايره لتقديم الجواب خلال خمسه ايام وايداعه عبر النظام. وبجلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يحرر دعواه، ويطلب افهامه بتحرير الدعوي، فعقب وكيل المدعي بان الدعوي محرره وانه سوف يقدم مذكره مختصره تتضمن حصرا للطلبات خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالجواب علي ما سيقدمه وكيل المدعي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي تقديم المدعي عليها وكاله جواب موكلها عن الدعوي عبر تبادل المذكرات في هذا اليوم، وقد تضمن جوابه اقراره بصحه التعاقد والمبلغ، ودفعه بعدم صحه ما ذكره المدعي من عدم التزام المدعي عليه بالقيام بالاعمال في الوقت المحدد، واكد علي انه قام بجميع الاعمال المتفق عليها في العقد، وان المدعي هو من قام بمنعه من القيام باعماله، واشار الي ان كراسه المشروع التي تم تقديمها من قبل المدعي غير صحيحه حيث ان تشطيب البدروم غير داخل ضمن الاعمال المتفق عليها الا ان المدعي قام باحتسابه من ضمن الاعمال التي لم يقم بها المدعي عليه، كما لم يلتزم المدعي بتوصيل التيار الكهربايي، مما تسبب في منع المدعي عليه بالقيام باعماله، اضافه الي عدم التزام المدعي بسداد الدفعات حسب ما تم جدولته، كما اكد علي انه قام بتوفير حراس للمبني، وان المبني لم يتعرض للسرقه كما ذكر المدعي. فافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان عليها الالتزام بما يتم الطلب منها خلال المهله المحدده والا فان الدايره ستعزلها عن الدعوي، فاستعدت بذلك، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بالاطلاع عليها والاجابه عنها خلال عشره ايام، فاستعد بذلك. وفي ١٥/ ١/ ١٤٤٤ه ارفق المدعي وكاله مذكره تضمنت الاشاره الي ان صك حكم اثبات معاينه الحاله تضمن ان نسبه الاعمال المنجزه ٧٠% فقط، ومجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليه تساوي مبلغ وقدره (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثمانيه مليون واربعمايه الف ريال، اي انه استلم ما يقدر ب (٩٧،٢ %) من كامل قيمه العقد، وذكر ان امتناع المدعي عليه عن التسليم رغم استلامه مبالغ تفوق المتفق عليه يؤكد تقصيره واهماله للمشروع فضلا عن عدم التزامه بالمواصفات، وان ما ذكره من منع المدعي له من القيام باعماله لا يتوافق مع قيام المدعي باعطايه مبالغ اكثر مما يستحق ولا يتوافق مع الرسايل التي يحثه فيها علي انجاز المشروع في الوقت المحدد او تسليمه له، كما اكد علي ان المشروع به تيار كهرباء مؤقت كان يستخدمه المدعي عليه اثناء عمله واسكانه لعمالته في المشروع واستمر العداد المؤقت حتي تم اطلاق الكهرباء الدايمه، ولم يتوقف التيار الكهربايي عن المبني، وقد تم فصل الكهرباء من شركه الكهرباء مؤقتا لعدم السداد بسبب تراكم الفواتير وذلك بتاريخ ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م، كما اشار الي اقرار المدعي عليه في احدي مذكراته المقدمه في الدعوي رقم (٤٣٧٠١٦٥٧٨) والتي تضمنت ما نصه "٦-كابلات الصواعد تم تركيبها الا انها سرقت"، كما اشار الي ان المدعي قام بتحرير الشيك رقم (٢٤٢) للمدعي عليه كقرض حسن لاستكمال المشروع؛ وذلك لكونه غير مستحق لاي دفعه ماليه حسب العقد، كما اشار الي انه استلام المدعي عليه للشيك رقم (٢٨٣٨) والذي قام بصرفه بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٩ه رغم توقفه عن العمل في المشروع بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٣٩ه دون الرجوع واستكمال المشروع دليلا علي صحه دعوي المدعي، وانتهي الي طلب فسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليه بتسليم العقار. وبجلسه ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انها اطلعت علي مذكرات الاطراف المرفقه في ملف القضيه، وبعد دراسه الدايره للقضيه وتاملها تقرر رفع هذه الجلسه للحكم فيها. الاسباب: وحيث حصر المدعي دعواه في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بشان تنفيذ اعمال مقاوله تشطيب برج سكني، والزامه بتسليم العقار المملوك للمدعي، وذلك لعدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم متمثلا في عدم التزامه بالاشتراطات والمواصفات المتفق عليها حسب كراسه المواصفات، اضافه الي توقفه عن العمل، وحيث ان الواجب شرعا اتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، انفاذا لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم الا ۔شرطا حرم حلالا- او احل حراما" وحيث دفع المدعي عليه بقيامه بجميع الاعمال المتفق عليها، الا ان دعوي اثبات حاله معاينه العقار المقيده برقم (٤٢٩٠٠٢٢٤٥) والخاصه بالعقار محل الدعوي الماثله قد صدر بها تقرير يثبت ان نسبه الانجاز لاعمال التشطيب في المبني مقدره ب ٧٠%، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ العقد كما هو متفق عليه؛ وبما ان استمرار العقد مع مماطله المدعي عليه وامتناعه عن تنفيذ العقد مضر بالمدعي، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه بتسليم العقار لمالكه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠/١٢/١٤٣٥ه. ثانيا/ الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بتسليم العقار محل هذه الدعوي والمملوك للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الصك رقم (٥٢٠١٢٦٠١١٩٩٨) وتاريخ ١٠/١/١٤٤٤ه.