moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٩٢٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) صادره من (...)، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها:" صدر صك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠ه، لصالح موكلي من المحكمه التجاريه بالرياض -الدايره العشرون في القضيه المقيده برقم ٥٤٩٣ لعام ١٤٤٢ ضد المدعي عليه الاول (...) بالزامه بسداد مبلغ وقدره ٢٩٠.٥٠٠ ريال واكتسب الصك القطعيه ( مرفق الصك)، وبما ان المدعي عليه الاول شريك في المدعي عليها الثانيه شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات ويملك عدد حصص فيها (٧٥٠) من اصل عدد كامل حصص الشركه (١٥٠٠) وقيمه كل حصه ١٠٠، وتاسيسا لنص الماده ٨فقره ١ من نظام الشركات (لا يجوز للداين الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضي حقه من اسهم او حصه مدينه في راس مال الشركه، وانما يجوز له - بعد الحصول علي حكم من الجهه القضاييه المختصه - ان يتقاضي حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الارباح الموزعه وفقا للقوايم الماليه للشركه)، ولما كانت المدعي عليها الثانيه تمتلك القوايم الماليه للشركه وتم اخطارها نظاما ولم تستجيب لذلك ( مرفق الاخطار)، كما تم قيد طلب مصالحه عبر منصه تراضي وتم اغلاق الطلب بتعذر الصلح ( مرفق تقرير المصالحه)، لذا اطلب الزام المدعي عليها الثانيه بتزويدي نسخه من القوايم الماليه عن عام ٢٠٢٠، و٢٠٢١ تمهيدا لمطالبه المدعي عليه الاول بنصيبه في الشركه من صافي الارباح في حدود المبلغ المقضي به"، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه، حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...)صادره محكمه عدل غرب (...) دوله (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن ملخص دعواه قال اطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بتسليم القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠٢٠م-٢٠٢١م هكذا قرر وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في المطالبه بالزام المدعي عليها الثانيه بتسليم القوايم الماليه لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١م حتي يتمكن من المطالبه بارباح المدعي عليه الاول بناء علي الحكم الصادر له، ولان هذا الطلب يجب ان تتحقق الدايره من صحته وجواز تقديمه من المدعي وصفته فيه، بناء علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولان الاطلاع علي القوايم الماليه للشكره من المستندات والمعلومات التي لا يجوز الاطلاع عليها من غير اعضاء الشركه الا فيما نص عليه النظام وما سوي ذلك فان لها صفه السريه ومن ذلك ما ورد في الماده ١٧٣ من نظام الشركات، ولا ينال من ذلك ما ذكر المدعي في دعواه اذ ان له التقدم بطلب الافصاح وبيان ارباح المدعي عليه لدي المحكمه المختصه والمطالبه بتسليمها، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.