moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7944 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكاله عن المدعي/(...) بلايحه دعوي ذكر فيها انه سبق لموكلي ان رفع الدعوي رقم (3087) وتاريخ 07/ 03/ 1441ه، ضد المدعي عليه (...)، لدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقد صدر الحكم بتاريخ 15/ 05/ 1442ه، والذي تضمن الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره (90,000) تسعون الف ريال سعودي، وقد اكتسب الحكم القطعيه بتصديقه وبما ان موكلي قد تكبد خساير ماليه جراء توكيل محاميين، واستشارات قانونيه، للمطالبه بحقه بسبب مماطله المدعي عليه مما احوج موكلي لتوكيل من يترافع عنه؛ للحصول علي حقه، وقد بلغ ما تحمله موكلي في سبيل ذلك (13,500) ثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال سعودي، والتي تمثل (15%) من المبلغ المحكوم به. وطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا وقدره (13,500) ثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال سعودي. وبعد احاله القضيه الي الدايره نظرتها وفق ما هو مثبت بمحاضر الضبط ، حيث عقدت لها جلسه في 25/11/1442ه وفيها وبحضور وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن حصر طلباته وبيناته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وبعرض الصلح علي الطرفين تعذر اتمامه ، ثم استمهل وكيل المدعي عليه لتقديم رده وبناء عليه قررت الدايره احالته الي تبادل المذكرات ، وفي جلسه 4/12/1442ه وبحضور وكيلا طرفي الدعوي , تبين عدم التزام المدعي عليه بتقديم رده في تبادل المذكرات , فيما قدم طلب مفتوح للدايره ووضع فيه رده التالي : (لما كانت الغايه من رفع دعوي المدعي هي الزام موكلي بدفع اتعاب المحاماه ، معللا ذلك بان موكلي هو من احوجه للشكايه بعد رفضه دفع راس المال والارباح موضوع المطالبه في الدعوي الاصليه علي حد زعمه ، وحيث ان حقيقه الامر عكس ما ذكر ، فالمدعي لم يحكم له بكافه طلباته في الدعوي الاصليه ، مما يدل علي ان موكلي لم يكن ظالما في دعواه ، ولم يماطل المدعي ، وكذلك لم يتسبب موكلي في ضرر للمدعي او ظلمه، بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها في ضوء الاسباب المذكوره اعلاه ا.ه.)ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكلفها في القضيه التي فصلت فيها الدايره في الحكم السابق المشار اليه في لايحه الدعوي ، وحيث ان الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي اختصاص المحكمه التجاريه ب(دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ومن حيث الموضوع فلما كان المدعي يطالب بمبلغ قدره (13,500ريال) تعويضا عن اتعاب المحاماه , وحيث ان الدايره انتهت الي ان المدعي مستحق لما طالب به في دعواه السابقه,وان المدعي عليه قد ماطل في اداء ما عليه, والجا المدعي لاقامه تلك الدعوي ,لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه, ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي لم يحكم له بكامل طلباته ؛ حيث ان المدعي اسس دعواه علي المطالبه بمبلغ 90 الف وبه صدر حكم الدايره لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه ((...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعي ((...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره ثلاثه عشر الف وخمسايه ريال (13,500ريال(. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)