moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439390949 لعام 1443 ه المدعي: مصنع (...) للصناعات الجلديه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي قدم صحيفه دعواه المشار الي بيانتها اعلاه متضمنه ما نصه: (انه بتاريخ 1441/06/25ه الموافق 2020/02/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه احذيه سلامه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/25ه الموافق 2020/02/19م بثمن اجمالي قدره (252,814.25) ميتان واثنان وخمسون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله سدد منه (12,650) اثنا عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(17) سبعه عشر اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/25ه الموافق 2020/02/19م، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (240,164.25) ميتان واربعون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (41,428.34) واحد واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله.هذه دعواي) ا.ه. وقدم سندا لمطالبته (19) فاتوره وسند استلام مذيلو بتواقيع واختام منسوبه للمدعي عليها وبقيمه موافقه لما جاء في المطالبه محل هذه الدعوي ا.ه. وقد حدد لنظر القضيه جلسه احال فيها وكيل المدعيه علي صحيفه دعواه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب، ثم في الجلسه التاليه اعتذر وكيل المدعي عليها عن الجواب بحجه عدم وصول المرفقات اليه، لذا امهلته الدايره مره اخري بعد تعهد وكيل المدعيه بارسالها اليه، ثم في جلسه ثلاثه سالته الدايره عن الجواب فاعتذر عنه لوجود بوادر صلح، ثم في جلسه رابعه اجاب بان ليس للمدعيه سوي مبلغ قدره (221000) ريال، فسالته الدايره الجواب الملاقي عن العلاقه التعاقديه وعن الفواتير واوراق الدعوي فلم يجب، لذا عدته ناكلا، واطلعت علي الفواتير، فرات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاقفلت باب المرافعه ونطقت بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق من الدعوي ونكول المدعي عليها عن الجواب عنها، وبما ان المدعيه قدمت فواتيرا مذيله بتواقيع واختام منسوبه للمدعي عليها، وبما ان هذه الفواتير محررات عاديه تعد حجه علي من نسب اليه المصادقه عليها ولم يعارضها استنادا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها امهلت للمعارضه عده مرات فنكلت عن الجواب الملاقي، فقد انتهت الدايره لقبول الطلب الاصلي، اما اتعاب المحاماه فبما ان الثابت علم المدعي عليها بحق المدعيه في 221000 وذلك باقرارها في هذه الجلسه بان هذا حق المدعيه، ولكونها لم تسدد للمدعيه هذا المبلغ، مما يثبت المطل عليها محصورا في هذا المبلغ وعليه فتلزمها اتعاب المحاماه فيما يوازي هذا المبلغ. نص الحكم: الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (240164.25) ريال، ومبلغا قدره (22100) ريال اتعاب محاماه.