moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439150600 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (85.600) ريال، قيمه تاجير شيول حفار مع السايق للفتره من 2015/6/1م حتي 2016/3/31م هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1443/9/12ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (10) ايام عبر الطلبات وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليها لم تقدم جوابا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بالتقادم وذلك لكون اخر فاتوره محرره في اواخر عام 2016م كما اجاب بان الفواتير المقدمه من المدعي هي بقيمه (51,950) ريال فقط ولا تصل الي مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان الفواتير المرفقه بقيمه (84,350) ريال وهي ثمانيه فواتير فقامت الدايره بعرض جميع الفواتير علي وكيل المدعي عليها وبعد اطلاعه اكتفي بما قدم كما تمسك وكيل المدعيه بمبلغ المطالبه المقيد بصحيفه الدعوي واكتفي بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وحسابها للفواتير المشار اليها تبين ان قيمه الفواتير (84,600) ريال، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته امر شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ 2015/8/31م، كما قدم مجموعه من الفواتير محرره من المدعي من تاريخ 2015/8/6م حتي 2016/4/21م وهي ممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بالتقادم في هذه الدعوي وان الفواتير المقدمه من المدعي اقل من مبلغ المطالبه. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين ان عدد الفواتير المطالب بها ثمان فواتير جري عرضها علي وكيل المدعي عليها فلم ينكرها، وعليه فقد ثبت للدايره صحه ما تضمنته هذه الفواتير والتي بلغت بمجموعها بعد حسابها (84.600) ريال، ولم يقدم وكيل المدعي بينه علي ما زاد عن هذا المبلغ، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع هذا المبلغ للمدعي، واما دفع وكيل المدعي عليها بالتقادم في هذه الدعوي فان الفقره (36) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"، وعليه فان الحق المدعي به في هذه الدعوي قد نشا قبل نفاذ النظام ولم تمض المده المحدده لاعتبار التقادم المذكوره في الماده الرابعه والعشرين وهي خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (84,600) ريال، وبالله التوفيق.