moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٦٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي رخام - نرفق بيان بالكميه المطلوبه والمثبته بعرض السعر المقدم من قبل المدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢١٧,٩٣٠.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (تم تسليم جزء من الكميه المتفق عليها والتي تقدر بمبلغ وقدره ٢٢.٦٩٤ ريال من المبلغ المسلم للمدعي عليه) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مايه واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، ويطلب: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مايه واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ١٨/٢/١٤٤٤ه وفيها: سالت الدايره مدير الشركه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب السجل التجاري للشركه رقم: (...)، وحضر وكيلا عن المدعي عليه: (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره مدير الشركه عن حقيقه دعوي موكله، فاجاب(انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي رخام - نرفق بيان بالكميه المطلوبه والمثبته بعرض السعر المقدم من قبل المدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن اجمالي قدره ٢١٧,٣٩٠.٠٠ ميتان وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (تم تسليم جزء من الكميه المتفق عليها والتي تقدر بمبلغ وقدره ٢٢.٦٩٤.٥٦ ريال من المبلغ المسلم للمدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (٢١٧,٣٩٠.٤٤) ميتان وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعون ريال و اربعه و اربعون علله سعودي وعدم تسليم باقي الكميه المتفق عليها، طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مايه واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، هذه دعواي ثم امهلت الدايره بتبادل المذكرات فيما بينهم، فاستعدوا لذلك، وفي جلسه ٩/٣/١٤٤٤ه حضر مدير الشركه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب السجل التجاري للشركه رقم: (...)، وحضر معه وكيل المدعي عليها/(...) وقد حضر الكترونيا، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداعه للمذكره الجوابيه منهم في النظام فافاد بان هناك مشكله تقنيه لم يستطع ارفاق جوابه علي الدعوي بالنظام فذكر بان هناك مشكله تقنيه لم يستطع الاطلاع علي مرفقات الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم طلب علي القضيه بارفاق جميع المستندات الموجوده في ملف الدعوي وافهمت اطراف الدعوي بتقديم الجواب خلال خمسه ايام من المدعي عليها وخمسه ايام الرد فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت:" اولا: ندفع بعدم صفه المدعيه باقامه الدعوي علي موكلتي؛ حيث ان المدعي لم تتعاقد او تتفق مع موكلتي او تحول اي مبالغ علي حساب موكلتي، ثانيا: نود ان نوضح ابتداء امر جوهري وهو ان بين موكلتي و (...) تعاملات عديده وان الاخير يحول لموكلي مبالغ ويطلب منه توريد البضايع لمواقع عده لشركات ومؤسسات، ثالثا: جوابنا في ضوء المستندات التي قدمتها المدعيه والمكونه من اربعه صفحات: ١- فيما يخص (الخطاب الصادر من المدعيه لموكلتي) فغير صحيح ما اورده وهو دليل مصطنع من المدعيه، ٢- فيما يخص (مستند الحواله) كما بينا لفضيلتكم في ثانيا ان بين موكلتي و (...) تعاملات عديده وحوالات، ولا علاقه للمدعيه او صفه بهذه الحواله لدي موكلتي، واذ كان هناك خلاف ناشي بين المدعيه وشركه (...) فلا علاقه لموكلتي به، ٣- فيما يخص (عرض السعر) فنوجز ردنا عليه بانه حسب العرف التجاري يعطي عرض السعر لمن يرغب بتسعيره من مستهلكين وغيرهم ولا يشترط وجود تعاقد او تعامل سواء بشكل مباشر او غير مباشر، ٤- فيما يخص (مستند التسليم) نوجز ردنا عليه بان تعامل موكلتي مع (...) بشكل مباشر وتطلب الاخيره من موكلتي كميات وتوجه موكلي بتسليم الاصناف لعده مواقع ومن ضمنها موقع المدعيه وبناء عليه يتم توقيع المدعيه علي سند تسليم، واستخلاصا لما سبق فان علاقه موكلتي مع (...) ولا صفه لموكلتي بعدم وفاء (...) مع المدعيه لذا كله نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه"، وفي جلسه ٢٣/٣/١٤٤٤ه حضر مالك الشركه/(...)، وحضر معه وكيل المدعي عليها (...)، ثم ذكر مدير الشركه المدعيه بان الحواله من شركه (...) للمدعي عليها موضح بانه خصم (...) حسب التوضيح فيها، حيث انه كان هناك مبلغ له في شركه (...) كمستحق خصم وحولت للمدعي عليها من مستحقاته في شركه (...)، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مايه واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال واربعه واربعون هلله؛ وذلك قيمه رخام لم يوردها المدعي عليه للمدعيه، وتستند لصحه دعواها علي الحواله البنكيه الصادره من شركه (...) بمبلغ ٢١٧.٣٩٠ ريالا موضحا في بيان العمليه: "دفعه خصما من (...)"، وكذلك عرض السعر وسند التسليم وكلهما علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم الصفه كونه لا يوجد تعاقد مع المدعيه وان التعامل مع شركه (...) وان عرض السعر يصدر لمن يرغب بتسعيره من مستهلكين وغيرهم، ولا يشترط وجود تعاقد او تعامل سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وكذلك بالنسبه لسند التسليم بان التعاقد مع شركه (...) وهي التي توجه في مواقع التسليم ومن ضمنها موقع المدعيه، فان هذه الدفوع التي ذكرها المدعي عليه دفوع غير مؤثره، وذلك لامرين وهما: ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت صحه دفوعه بان ذلك تسليم الرخام كان توجيها من قبل شركه (...) ولم يكن من المدعيه، فكان دفعه مرسلا، فضلا ان عرض السعر المقدم من المدعي عليه كان بتاريخ ١٠/٦/٢٠٢١م، وان الحواله البنكيه كانت بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢١م، وان سند الاستلام كان بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م وهذه التواريخ تدل علي صحه دعوي المدعيه لانها متقاربه ومعقوله في العرف التجاري، والامر الاخر: ان المدعي عليه لم يبين حقيقه بيان مضمون عمليه الحواله البنكيه الصادره من شركه (...) بانها دفعه خصما من (...)، واكتفايه بالدفع بوجود التعامل مع شركه (...)، والاصل ان الحواله البنكيه مبين سببها وجهته من قبل المدعيه، ولما كان من عاده التجار احاله الديون والمقاصه فيما بينهم، والقاعده الفقهيه تنص:"انما تعتبر العاده اذا اطردت او غلبت"، والقاعده:"استعمال الناس حجه يجب العمل بها"، والقاعده الكبري: "العاده محكمه"، وسكوت المدعي عليه عن دفع مؤثر يبين بان المبلغ المحول لها من شركه (...) لم يكن لصالح المدعيه، قرينه علي صحه الحواله ومضمونها بانها مقاصه لحقوق المدعيه في شركه (...)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ المطالبه للمدعيه. نص الحكم: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع ل/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مايه واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٦٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (١٩٤,٦٩٥.٤٤) ريال؛ وذلك قيمه رخام لم يورده المدعي عليه للمدعيه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع ل/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مايه واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٥٤٧٥٤٨) وتاريخ ١٨ /٠٥ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث تم تقديم الاعتراض خلال المده المقرره نظاما لذا فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع: اولا: جانبت الدايره التجاريه الصواب في اصدار حكمها، فهذا امر غير صحيح لان موكلتي لم تتعاقد مع المدعيه في تنفيذ اي اعمال وان التعاقد يتم بين موكلتي وشركه (...) العقاريه، حيث ان الحواله التي استندت عليها الدايره الموقره انما هي اعمال تم التعاقد فيها بين موكلتي وشركه (...) ولا يخفي علي فضيلتكم خلط الحسابات خاصه في قطاع المقاولات وازدواجيه الاعمال المطلوب تنفيذها حيث ان موكلتي كانت تقوم بالتعاقد مع المقاولين من الباطن علي التنفيذ وتسليمهم القيمه المطالب بها بعد اعتماد شركه (...) لهذه الاعمال وتسليمها لها وما يتبين لفضيلتكم بان موكلتي لم تنشا بينها وبين المدعيه اي علاقه من حيث التعاقد او التنفيذ فالمطالب بهذه الاعمال هي شركه (...) وذلك لعدم وجود صفه لموكلتي في هذه الدعوي وان ما تم استلامه من شركه (...) هي مقابل تنفيذ اعمال اخري لا علاقه للمدعيه بها. كما ان الدايره الموقره استندت ايضا في مضمون اسباب الحكم المشار له اعلاه علي ان عرض السعر المرفق والصادر من موكلتي هو ما يثبت وجود العلاقه والصحيح ان العلاقه التي تنشا بين المقاولين لا تنشا بعرض سعر وانما تنشا بعقد او اتفاقيه او تعميد مباشر علي التنفيذ، وهو ما لم تقم المدعيه بتقديمه لفضيلتكم حتي تثبت بالفعل العلاقه التي تمت بينها وبين موكلتي مخالفه بذلك حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". ثانيا: تنكر موكلتي سند الاستلام المرفق من المدعيه حيث ان الاستلام الذي تم تقديمه للدايره الموقره استلام غير صحيح ولا علاقه لموكلتي به، حيث لم يتبين صفه المستلم ولا رقم هويته ولا تعلم موكلتي عن شخص يدعي ربيع بدوي وتطلب موكلتي مناقشه سند الاستلام المقدم من المدعيه حيث لم تتم مناقشته من الدايره الموقره ولم تجري فيه التحقق الشرعي ليتم بناء عليه اصدار حكمها المشار له اعلاه. وحيث ان الاصل مطالبه المتعاقد لما تعاقد عليه والوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين الامر الذي تنتهي معه ان مطالبه المدعيه لموكلتي امر في غير محله وان الدايره كان يلزم عليها التحقق من صفتها في الدعوي واصدار حكمها برفض الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وان المفترض ان من يطالب موكلتي بالقيمه هي شركه (...) لانها هي من قامت بتسليمها لموكلتي وما يتبع الاصل يتبع الفرع، او ادخال شركه (...) كخصم مدخل في الدعوي حتي يتم التحقق من صحه المبلغ المطالب به من المدعيه ولكن الدايره الموقره قد اغفلت جميع الطلبات الصادره من موكلتي واصدر حكمها الذي يترتب عليه اضرار بالغه لموكلتي جراء الزامها بسداد مبالغ لا علاقه لها بها). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق ولما هو موضح من اسباب اعلاه. وفي الجلسه المنعقده يوم الاحد الموافق ٠١ /٠٦ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (٤٤٦٤٠١٢٧) وتبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام، كما تشير الدايره الي ان وكيل المستانفه حضر هذه الجلسه علي الرغم من وجود رساله في النظام تفيد تعذر تبليغه، ثم سالت الدايره وكيل المستانف عما يود اضافته فقرر اكتفاءه باللايحه؛ ونظرا لعدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٣ /٧ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانفه السابق حضورها بالوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها المشار اليه اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه عن اللايحه الاعتراضيه؟ فقرر بان الاعتراض لم يات بجديد ومكرر، ثم استوضحت منه الدايره من الذي قام بتحويل الحواله البنكيه للمستانف؟ فاجاب بان المبلغ المحول من المستانف وقدره ميتان وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وتسعين ريالا من حسابنا حساب شركه (...)، فاستوضحت منه الدايره كيف تذكر ان الحواله صادره من حسابكم في الوقت الذي ارفقت مع صحيفه الدعوي مستند حواله صادره من مصرف (...) جاء فيه اسم شركه (...) العقاريه وان الحواله تمت من الحساب رقم: (...) فما جوابك؟ فاجاب بان الحساب البنكي في هذا المستند شركه (...) والحاصل هو ان شركه (...) مطور لديها عده مقاولين وتملك شركه (...) المبالغ الماليه لعقود هؤلاء المقاولين الذي انا احدهم وعليه فاننا نتعاقد مع مقاولين وموردين وشركه (...) تحول لهم من حسابنا لديهم والمبلغ المالي في هذه الحواله يخص شركه (...) ولا يمكن لشركه (...) ان تحول مبلغا لاي مورد او مقاول الا بخطاب من شركه (...) تسمح لهم بان يخصموه من حسابي وهذا المنصوص عليه في الحواله، ولذلك تم التعاقد مع شركه (...) بارسال عرض سعر باسمي انا وتحول لهم المبلغ عن طريق المطور المنصوص فيه انه من شركه (...) وهذا ما جري عليه العمل في مشاريع (...) مع المقاولين الصغار، ثم سالت الدايره وكيل المستانف هل بين موكلتك وشركه (...) عقد؟ فاجاب بانه يوجد اتفاق ولا يوجد عقد محرر وسالته الدايره ما هو مضمون هذا الاتفاق؟ فاجاب بان (...) لديها مشاريع وتطلب من موكلي مواد لتوريدها لعده مواقع، ثم سالته الدايره عما تضمنته الحواله من وجود عباره خصم من (....)، فقرر بان موكله لا يعلم عن سبب تدوين هذه العباره في الحواله، ثم استوضحت منه الدايره عن عرض السعر المرفق في صحيفه الدعوي فاجاب بان عرض السعر صحيح صادر من موكلي لكن هو في النهايه مجرد عرض سعر دون اي اتفاق، ثم عقب وكيل المستانف ضده بان الحواله متطابقه مع عرض السعر وكذلك فان المستانف قد ورد الي موكلتي بضاعه وتم استلامها، ثم سالت الدايره وكيل المستانف هل تم توريد مواد للمستانف ضده؟ فاجاب بنعم، فسالته الدايره عن مقدارها فقرر بانه لا يعلم، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فاضاف وكيل المستانف بان المواد المورده للمستانف ضده بناء علي طلب (...)، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠٥٦٦٩٣) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٥ /٠٤ /١٤٤٤ه القاضي بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع ل/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مايه واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.