moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 308 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاعمار والانشاءات غير ذلك (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: ان المدعي عليها تعاقدت معه علي تنفيذ اعمال مصنعيه ولياسه داخليه وخارجيه ومصنعيات حداده ونجاره ومباني وبعض الاعمال التي تخص مجال المقاولات في مجموعه عماير (...)، وقد قام باتمام العمل وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا (336.385)، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له هذا المبلغ، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها في جلسه: 1441/3/15ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما اورده في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، فافهمتهما الدايره بتقديم اجابتهما الكترونيا، فقدم المدعي عليه وكاله مذكره اشار الي انها تحوي تفصيلا بالاعمال المنفذه من قبل المدعي وصورا للشيكات المستلمه من قبل المدعي، الا انها جاءت خاليه مما ذكر، فقدم المدعي وكاله مذكره مضمونها: ان المبالغ المستحقه لموكله مقابل الاعمال المنفذه قدرها: تسعمايه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا (950.282)، وان المبالغ المستلمه من المدعي عليها قدرها: ستمايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا (613.897)، وان المبالغ المطلوب من المدعي عليها سداده: ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا (336.385)، واضاف بان جميع الاعمال المنجزه سلمت لمدير المشروع المهندس/ (...)، كما اضاف بان موكله لم يحصل علي اي مستخلص عن طريق الشركه ولم يجد منهم تجاوبا في ذلك، كما اضاف بانه لا علاقه لموكله بالخصميات الوارده في المستخلصات، وانها خاصه بمؤسسات اخري عملت في المشروع، وارفق في مذكرته بيانا بكميه الاعمال المنفذه وبيانا بقيمتها، وبيانا بالاعمال التي صدر فيها مستخلصات من المدعي عليها وبيانا بما لم يصدر فيه مستخلصات، وبيانا بالشيكات المستلمه من المدعي عليها، كما ارفق صورا لمستخلصات صادره من المدعي عليها، ومستندا محررا بخط اليد تضمن بيانا باعمال تم تنفيذها، وان المبلغ المطلوب حتي تاريخ: 2016/4/21م، قدره: ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال (33.400)، وفي جلسه: 1441/4/13ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، فيما حضر المدعي وقدم مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها بيانا بالاعمال المنفذه، وقد جاءت المذكره ومرفقاتها بتكرار ما تم تقديمه عبر تبادل المذكرات، وفي جلسه: 1441/7/1ه، حضر طرفا الدعوي، فسالتهما الدايره عن امكانيه ندب خبير هندسي من عدمه، فذكرا بان الاعمال تم تسليمها ولا سبيل الي ذلك، فطلبت الدايره من المدعي تقديم كامل بيناته، فذكر ان بيناته تتمثل في الاتي: اولا: شيكات بمبلغ: ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا (73,173) لم تستلم بعد، ثم طلب امهاله للمحاسبه مع المدعي عليها فامهلته الدايره لذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب علي الشيكات المقدمه والتي ذكر المدعي انها غير مستلمه وذكر بان كامل الشيكات قد تم استلامها وصرف المبالغ الخاصه بها وانه ليس للمدعي سوي مبلغ قدره: اثنان وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا (62.873) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الحضور في الجلسه القادمه، وباحاله القضيه للترافع الالكتروني طلبت الدايره من طرفي الدعوي حصر طلباتهم وتقديم جميع بيناتهم ومستنداتهم، فقدم المدعي رده المتضمن ما يلي: ان المدعي عليها اقرت في مذكره الرد باستحقاقه لمبلغ: اثنان وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا (62،873)، كما اقرت بتسليمه ثلاث شيكات لم يستلمها وهي الشيكات التاليه: - الشيك رقم: (2235)، وتاريخ: 2016/6/14م، المسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره: واحد وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا (61.938). الشيك رقم: (1436)، وتاريخ: 2015/7/15م، المسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (10.000). 3- الشيك رقم: (5682)، وتاريخ: 2014/12/1م، المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره: الف ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا (1.235)، وهي شيكات بدون توقيع علي استلام الاصل بما جري عليه العرف التجاري وكذلك عاده التسليم بين الطرفين، وقيمه هذه الشيكات مبلغ: ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا (73.173)، وقد طلب من وكيل الشركه التنسيق بينه وبين محاسب الشركه للذهاب الي البنك لمعرفه الشخص الذي قام بصرف هذه الشيكات الثلاث الا انه لم يصله رد مع تكرار الطلب، وقد توجه الي البنك بصور الشيكات الثلاثه لسؤاله عمن صرف الشيكات فتمت افادته بان مصدر الشيك وحده المخول بمعرفه ذلك، وطلب سؤال المدعي عليها عمن صرف هذه الشيكات الثلاث وتقديم اثباتهم علي ذلك، واضاف بان المدعي عليها اقرت باجمالي المبالغ المستحقه له بمبلغ: سبعمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا (779،558) بدون ذكر للاعمال الاضافيه التي لم يصدر لها مستخلص وتعديل علي اعمال مقاولين اخرين ولم يصدر لها مستخلص ايضا والمبلغ المستحق هو: ثمانمايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا (896،864)، وختم رده بطلب الزام مبلغ وقدره: مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا (253،352)، وارفق في رده صورا لعده شيكات ومستخلصات، وورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليها ذكرت فيها: ان قيمه اعمال العظم التي قام بها المدعي للفلل رقم: ((...) و(...) و(...) و(...)) قدرها: ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا (321.417)، وقيمه اعمال العظم التي قام بها المدعي للفلل رقم: ((...) و(...) و(...)) قدرها: مايتان وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال (258.975)، وقيمه اعمال اللياسه قدرها: مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا (158.184)، وقيمه اعمال العظم الاضافيه الاخري (تكمله فيلا (...) + طبانه فيلا (...) و(...)) قدرها: واحد واربعون الف ريال (41.000)، ليصبح اجمالي المبلغ الذي يستحقه المدعي: سبعمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا (779.558)، وقد استلم المدعي مبلغا قدره: سبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا (716.685)، ليصبح المبلغ المستحق للمدعي في حال عدم وجود اي غرامات: اثنان وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا (62.873)، وقد قدم المدعي عليه وكاله ردا جاء مضمونه فيما يلي: انه فيما يخص ما ذكره المدعي من ان الشركه اقرت ان مستحقاته لديها قدرها: اثنان وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا (62.873)، فهو امر اقرت به ولا تنازع فيه، واما ما ذكره المدعي بشان وجود اخطاء تخص ثلاثه شيكات بقيمه: ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا (73.173)، فقد تم مراجعه هذا الدفع من الاداره الماليه في الشركه وتمت مراجعه البنك واتضح ان احد الشيكات الثلاثه وقيمته: واحد وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا (61،938) قد تم صرفه للمدعي، ومرفق بيانا يوضح ذلك، اما الشيكين الاخرين وقيمتهما: احد عشر الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا (11.235) فقد اتضح فعلا انه تم ردهما من البنك ولم يتم صرفهما، وبذلك يضاف هذا المبلغ للمبلغ المتبقي له فيكون كامل ما تبقي للمدعي لدي الشركه هو: اربعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه ريالات (74،108)، واما ما ذكره من وجود اعمال زايده، فلا يوجد اعمال قامت بها مؤسسه المدعي ولم يصدر بها مستخلصات، حيث ان جميع الاعمال التي قام بها المدعي قد صدر فيها مستخلصات من الشركه، وجميعها كانت تتم بمراجعه مدير المشروع المهندس/ (...) مع مندوب المدعي/ (...)، كما ان جميع الخصومات والحسميات الوارده في المستخلصات تخص مؤسسه المدعي، وقد قدم المدعي عليه وكاله كشف حساب محرر علي مطبوعات بنك (...)، وفي جلسه: 1442/3/18ه، حضر المدعي اصاله ووكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي هل لديه بينه علي الاعمال الزايده التي نفذها في المشروع محل التعاقد؟ فاجاب بانه لا بينه له عليها ويطلب يمين المدعي عليها علي نفي قيامه بها، وقرر بان المبلغ المستحق له مقابلها قدره: مايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وسته ريالات (117.306)، واضاف بان المبالغ التي لم يستلمها قدرها: مايه وسته وثلاثون الفا وسته واربعون ريالا (136.046)، وهي تمثل المبلغ الذي اقرت المدعي عليها ببقايها في ذمتها اضافه الي الشيكات الثلاث التي لم يستلمها التي سبق له بيانها، وبمواجهته بما قدمته المدعي عليها من كشف حسابها والمذكور فيه علي انه تم صرف الشيك رقم (2235) المسحوب علي بنك (...) بمبلغ: واحد وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا (61.938)، فاجاب بانه لم يقم بصرفه وهو محرر لامر (...)، ولم يتم التوقيع عليه من قبله بالاستلام وفق الطريقه المستلم بها الشيكات الاخري، وبسؤاله هل قام بالاعتراض علي الخصميات الوارده في المستخلصات فاجاب بانه لم يستلم المستخلصات الا بعد اقامه دعوي ضد المدعي عليها لدي المحكمه العامه بالمدينه المنوره والتي انتهي الحكم فيها الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، ووكيله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد رفعت الدايره جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مقاوله، وطرفا الدعوي ممن تنطبق عليهم صفه التاجر، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي ما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15ه، اما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره: مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا (253.352)، تمثل المتبقي في ذمه المدعي عليها من مقابل قيامه باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بان الاعمال التي قام بها المدعي هي المذكوره في المستخلصات المقدمه في الدعوي وهي: 1- المستخلص رقم (3) المؤرخ في: 2016/12/20م، بمبلغ: مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانون هلله (158.183.80). 2- المستخلص رقم: (5) المؤرخ في: 2016/2/29م، بمبلغ: واحد واربعون الف ريال (41.000). 3- المستخلص رقم: (14) المؤرخ في: 2016/11/21م، بمبلغ: مايتان وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا (258.957). 4- المستخلص رقم: (15) المؤرخ في: 2016/11/21م، بمبلغ: ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وسته عشر الفا وتسعون هلله (321.416.90)، ومجموع هذه المبالغ: سبعمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا (779.558)، وبما ان المدعي عليه وكاله قدم صورا لشيكات قرر استلام المدعي لها بمبلغ قدره: سبعمايه وخمسه الاف واربعمايه وخمسون ريالا (705.450)، وقرر ابتداء بان المتبقي للمدعي في ذمه موكلته مبلغا قدره: اثنان وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا (62.873)، كما انكر ان يكون المدعي قد قام باعمال زايده لم يصدر بها مستخلصات، وقرر بان الخصميات الوارده في المستخلصات تخص المدعي، وبما ان المدعي انكر استلامه لعدد ثلاث شيكات هي: 1- الشيك رقم: (2235)، وتاريخ: 2016/6/14م، المسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره: واحد وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا (61.938). 2- الشيك رقم: (1436)، وتاريخ: 2015/7/15م، المسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (10.000). 3- الشيك رقم: (5682)، وتاريخ: 2014/12/1م، المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره: الف ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا (1.235)، ومجموعها: ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا (73.173)، وبما ان المدعي عليه وكاله اقرت بصحه ما انكره المدعي من عدم استلامه للشيكين رقم: (1436) و(5682)، ودفع بصحه استلام المدعي للشيك رقم: (2235)، وقدم لاثبات ذلك كشف حساب موكلته الصادر من بنك (...) للفتره من: 2016/3/1م، حتي: 2016/6/14م، والذي تضمن خصم هذا الشيك من حساب موكلته، مما يثبت معه استلام مكفول المدعي لهذا الشيك وقيامه بصرفه، وبما ان المدعي عليه وكاله قرر بان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته للمدعي بعد اضافه مبلغ الشيكين الذين لم يستلمهما قدره: اربعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه ريالات (74،108)، وبما ان المدعي يدعي ان الخصومات الوارده في المستخلصات تخص مؤسسات اخري تعمل بذات المشروع محل التعاقد، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يبين سبب الخصم الوارد في هذه المستخلصات وقدره: اربعه وعشرون الفا ومايتان وستون ريالا (24.260)، كما ان المدعي بين انه لم يستلم المستخلصات وقت صدورها، مما يتبين معه ان المدعي لم يتمكن من الاعتراض علي هذه الخصومات في حينه، وبما ان المدعي قرر بانه لا بينه لديه علي قيامه بالاعمال الزايده وطلب يمين المدعي عليها علي نفيها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن جلسه: 1442/2/27ه، وجلسه: 1442/3/18ه، وجلسه هذا اليوم، رغم تبلغها بمواعيد هذه الجلسات، وبما ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه احال في الفقره (الثالثه) من الماده (الثانيه والخمسون) علي اللايحه في بيان احكام اليمين وادايها، وبما ان الماده (الثالثه والثلاثون بعد المايه) من اللايحه قد نصت علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين للشخصيه الاعتباريه"، وبما ان المدعي عليها تتمتع بشخصيه اعتباريه، الامر الذي يتعذر معه اجابه طلب المدعي توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي قيامه بالاعمال الزايده، وتاسيسا علي سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ الذي اقر موكلها ببقايه في ذمتها اضافه الي المبلغ المخصوم من المستخلصات وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمار والانشاءات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (98.368) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثميه وثمانيه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضو البراء بن سليمان الربعي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي