moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439432327 لعام 1443ه المدعي: شركه احمد بن عبدالرحمن بن عفيف التجاريه المدعي عليه: شركه رويحه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد الحد الاتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٩,٥٥٨.١) اربع ميه وتسعه الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال وهلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(٦١,٤٣٣) واحد وستون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير علي اوراق المدعيه عددها(6) سته فواتير، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- اتفاقيه فتح حساب. 3- كشف حساب علي اوراق المدعيه بمبلغ (475,558.10) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وعشر هللات ومطابق عليه بتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/12/1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، سوي ان مبلغ المطالبه تغير بسبب ان المدعي عليه قام بسداد بعض المبالغ، فاصبح مبلغ المطالبه الحالي (350,858،10) ثلاث ميه وخمسون الف وثمانميه وثمانيه وخمسون ريالا وعشر هللات. وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي؟ اجاب قايلا: بطلب المهله للاجابه عن الدعوي. وعليه قررت الدايره امهاله لمده عشره ايام يتم الجواب فيها عن الدعوي والمصادقه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في05/02/1444 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب المهله لاجله في الجلسه الماضيه، ارفق عبر المحادثه جوابا، نصه " اشترت موكلتي من المدعيه بضاعه عباره عن مواد غذاييه بقيمه وقدرها (503,408) ريال عن طريق مندوب المدعيه المدعو/ محمد زين واتفقت معه علي سداد قيمتها علي دفعات نظرا الي وضع السوق وهذا متعارف عليه بين التجار في تجاره بيع الجمله والتجزيه، وقد سددت موكلتي للمدعي مبلغ وقدره (269,200) ريال، وتبقي قي ذمتها مبلغ وقدره (234,208) ريال ستعمل علي سدادها حسب ما اتفقت عليه مع المندوب المذكور عند شراء البضاعه. ونطلب رفض الدعوي لان هناك اتفاق علي سداد قيمه البضاعه علي دفعات وموكلتي ملتزمه بذلك." وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه؟ اجاب بطلب المهله للاجابه في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، واعطاء المدعي وكاله المهله للاجابه. وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 10/10/2022م، تضمنت:" ردا علي ما ورد بالمذكره المقدمه من المدعي عليها بالجلسه المنعقده بتاريخ 05/02/1444ه. اولا: ما ذكرته المدعي عليها من وجود اتفاق مع مندوب المدعيه المدعو/ محمد زين – علي سداد قيمه البضايع علي دفعات، فهذا غير صحيح، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ذلك الادعاء، والصحيح ان المتعارف عليه لدي المدعيه جراء التعاملات التجاريه ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه فواتير المشتريات (الاجله) خلال ستين يوم من تاريخ اصدار الفاتوره. - كما ان الفواتير التي ارفقتها المدعيه بلايحه الدعوي - مرفق رقم 2 – ورد بكل فاتوره منها تاريخ استحقاق وصادقت عليها المدعي عليها، وقد مضي موعد استحقاق تلك الفواتير، مما يدل علي وجوب استحقاق المطالبه بتلك المبالغ المطالب بها في الدعوي الماثله. ومن جهه اخري فان المدعو/ محمد زين - كان يعمل لدي المدعيه بمهنه مندوب مبيعات وليس مخول من قبل المدعيه باجراء اي اتفاقيات مع عملاء المدعيه، والجدير بالذكر ان المدعو/ محمد زين - قد ترك العمل لدي المدعيه من تاريخ 31/12/2017م، وان ما تطالبه به المدعيه من قيمه سداد فواتير المشتريات عن الفتره من 01/08/2021م حتي 22/11/2021م اي ان المطالبه بتاريخ لاحق علي تاريخ ترك المدعو/ محمد زين – للعمل، وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم صلاحيه ما تدعي به المدعي عليها، وان ما دفعت به المدعي عليها من دفوع ما هي الا محاوله منها للمماطله من اجل اطاله امد التقاضي والاضرار بالمدعيه، وفي ذلك مخالفه لقول النبي صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) وقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). مرفق: صوره من خطاب انهاء خدمات وتاشيره خروج نهايي خاص بالسيد/ محمد زين، الذي تستشهد به المدعي عليها. ثانيا: ان اعتراف المدعي عليها بوجود المديونيه في ذمتها لصالح المدعيه، مع وجود الفواتير - سالفه الذكر – التي حل تاريخ استحقاقها والمصادق عليها من قبل المدعي عليها، يؤكد علي ضروره مطالبه المدعي عليها بسداد قيمه تلك الفواتير. ثالثا: بعد ان اقامت المدعيه الدعوي الماثله وطالبت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (409,558.10 ريال) (اربعمايه وتسعه الاف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال وعشره هللات)، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (178,700 ريال) (مايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه ريال) من تاريخ رفع الدعوي في 10/05/2022م حتي تاريخ 31/07/2022م، وبالتالي يتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (230,858.10 ريال) مايتان وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وعشره هللات) لصالح المدعيه لم تقم المدعي عليها بسداده حتي تاريخه. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (230,858.10 ريال) (مايتان وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وعشره هللات) لصالح المدعيه. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (61,433 ريال) (واحد وستون الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي) مقابل اضرار التقاضي عن الدعوي الماثله. وفق الله فضيلتكم لصايب الراي وعدل القرار، كما نساله جل شانه ان يهبكم نورا تهتدون به الي الحق ويعينكم علي ذلك، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم." وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/14 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، و وكيل المدعي عليها، وقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات صلاحيه الفصل في هذه الدعوي،وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان وبما ان القضيه بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (511) ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (230,858.10)مايتان وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وعشره هللات، وسداد مبلغ وقدره(61,433) واحد وستون الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال مقابل اضرار التقاضي ولما كانت المدعي عليها لا تنكر التعامل ولا مبلغ المطالبه الا انها دفعت بوجود اتفاقيه مضمونها ان يكون السداد علي دفعات وذكر ان الاتفاق كان مع مندوب المدعيه ، الامر الذي انكرته المدعيه وطالبت بالزامها بسداد المبلغ والذي اقرت به في ذمتها وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت صحه ادعايها ، وما قدمه لا ينهض باسقاط المديونيه او تاجيلها، وبما ان اليقين لا يزول بالشك، والاصل بقاء ما كان علي ما كان ،كما ان المدعي عليها ذكرت بان الاتفاق كان مع مندوب المدعيه والمدعيه كما هو معلوم ذات شخصيه اعتباريه فكان الواجب عليه ان يتفق مع الممثل النظامي لها وان يكون ذلك مكتوب وموقعها من قبلها ، لذلك فان ذلك يعتبر تفريطا من المدعي عليها في التعامل مع المدعيه ولما ورد في نظام الاثبات في الماده الرابعه عشر ونصه " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" ولو ان المدعي عليها اقرت بمبلغ اكثر من المبلغ المطالب به الا ان المدعيه هي ادري بحقها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه . واذ قد اتبع وكيل المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها ، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ عشرين الف ريال وبه قضت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه رويحه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه احمد بن عبدالرحمن بن عفيف التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230.858.10) مايتان وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وعشر هللات . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه رويحه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه احمد بن عبدالرحمن بن عفيف التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه . لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.