moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439070574 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (434872032)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (12000) اثنا عشر الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب اعمال جي ار سي وذلك في تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب اعمال جي ار سي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 09/06/1433ه الموافق 30/04/2012م وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 05/07/1443 ه المنعقده عن بعد حضر وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه و ابلاغ المدعي عليها مره اخري بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه بتاريخ 03/08/1443 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 10 ايام من تاريخ 5/8/1443 ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 10 ايام من تاريخ 15/8/1443ه فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق مع موكلتي علي ان يقوموا باعمال مقاولات جي ار سي (تصنيع وتوريد) بقيمه اجماليه قدرها (76.545) سته وسبعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال وانه قد سدد منها مبلغ (64.545) اربعه وستون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال فهذا صحيح واما ما ذكر بان لهم مبلغ مستحق قدره (12.000) اثتني عشر الف ريال فهذا غير صحيح والصحيح ان الاتفاق كان علي ان تستحق المدعيه المبلغ المتبقي (12.000) اثني عشر الف ريال بعد تسليم المشروع والتاكد من خلوه من العيوب الانشاييه والملاحظات ولكن المدعي عليها قامت بانهاء الاعمال ولم تقم بتسليم المشروع الي المختص من جهتنا كما انه يوجد بعض الملاحظات الانشاييه علي الاعمال وقد طلبنا من المدعي عليها مررا اكمال العمل واصلاح الملاحظات الانشاييه حسب بنود العقد الموقع معهم الا ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد. وفي جلسه بتاريخ 09/09/1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليه بان لديه خطاب يفيد بان العمل لم يتم الانتهاء منه ولم يستلم فافهمته الدايره بارفاق الخطاب عن طريق تبادل مذكرات وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال 10 ايام من تاريخ 9/9/1443 ثم يقدم وكيل المدعيه ردها خلال 10 ايام من تاريخ 19/9/1443 فاستعد بذلك. وفي جلسه بتاريخ 25/12/1443ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت قيام موكلتها بتسليم الاعمال محل العقد كما طلبت منها نسخه من المطابقه علي الرصيد تكون اوضح من المقدمه حيث ان الختم لا يظهر بشكل واضح و افهمتها بتقديم ما لديها خلال 15 يوم من تاريخ 25/12/1443 ه. وفي جلسه بتاريخ 01/02/1444 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) تاريخ ميلاد 1/9/1403 بموجب وكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما طلب منها اجابت انها باننا قدمنا مطابقه رصيد واضحه عبر النظام وبسؤالها عما يثبت قيام موكلتها بتسليم الاعمال اجابت ليس عندي الا كشف الحساب والفواتير ثم ذكر المدعي عليه بانه يطلب مهله اخيره لتقديم رده علي ذلك. وتاجلت الجلسه لذلك. وفي جلسه بتاريخ 16/04/1444 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكر وكيل المدعي عليها بان ما ذكرته المدعيه ان الضمان بحوزتها فان موكلتي لا تستفيد من هذا الضمان لكون المدعيه لم تقم باكمال الاعمال وانما موكلتي هي من قامت باكمال ذلك وقد سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديها اضافه ذكرت انها تكتفي بما سبق وانها قدمت شهاده الضمان عبر البريد و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث لم تقدم المدعيه بينه موصله علي انهاء وتسليم الاعمال مع انكار المدعي عليها انهاء الاعمال والتسليم النهايي ولما كان الاصل عند النزاع بين الطرفين الرجوع لنصوص العقد بين الطرفين وهو الحاكم في ذلك، وحيث نص العقد في فقرته السابعه ان الدفعه الاخيره يتم تسليمها بعد انهاء الاعمال ولما كان العرف ان الدفعه الاخيره المقصود به ضمان انهاء وحسن التنفيذ، ولما كان عرف التجار تسليم الاعمال بشكل رسمي ووجود شهاده تسليم وحيث لم تقدم المدعيه مايفيد ذلك في اوراق القضيه ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من وجود مصادقه فهي ليس بالضروره بينه قاطعه علي انهاء الاعمال وسلامه وحسن التنفيذ وفق ما نص عليه العقد، حيث ان العقد هو الفصل بين الطرفين حال النزاع. ولقرينه سكوت المدعيه مده طويله في اقامه الدعوي ولما قرره المجلس الاعلي للقضاء في المبدا القضايي رقم 631/4: (ان السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره). ولما نصت عليه الماده 94 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من عدم توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه مما تنتهي الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.