moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 624/10/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده و بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 21/7/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (...) القاضي/(...) القاضي/ (...)وبحضور / (...) امينا للسر, وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي الدايره بتاريخ 13/2/1437ه، وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي مفادها انه ورد للمدعي عليه بضايع عباره عن تقاويم، سدد المدعي عليه جزء من ثمنها وتبقي في ذمته مبلغ ميتي الف ري20.000ال حرر به الشيك رقم 15 بتاريخ 15/02/1435ه المسحوب علي بنك (...) واتضح ان رصيد الحساب لا يغطي قيمه الشيك، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 02/04/1437ه حضر طرفا الدعوي وكرر المدعي دعواه امام الدايره بحضور وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم : (...) وحصر طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ ميه وثمانيه واربعون الفا وميتان واربعون ري148.240الا نظرا لسداد المدعي عليه جزء من مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، طلب نسخه من لايحه الدعوي والفواتير التي قدمها المدعي فتم تزويده بذلك وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 14/05/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق معها عده مستندات، اقر فيها بتعامل موكله مع المدعي والاتفاق معه بشان توريد بضايع عباره عن تقاويم قيمتها ميتي الف ري200.000ال وحرر له شيك علي بنك (...) بذلك المبلغ كضمان للسداد الا ان المدعي لم يورد لموكله من البضايع المتفق عليها سوي ما قيمته مبلغ ميه وتسعه وعشرون الف 129.000ريال رغم استلامه من موكله مبالغ علي دفعات وصل مجموعها مبلغ ميه وسته وتسعون الف ري196.000ال، وانتهي الي طلب الزام المدعي باعاده ما استلمه من مبالغ تفوق ما قام بتوريده وذلك بفارق قدره سبعه وستون الف 67.000ريال، اضافه الي اعاده اصل الشيك لموكله لعدم استحقاقه له، وبعرض ذلك علي المدعي طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 19/07/1437ه قدم المدعي مذكره من خمس صفحات مفادها ان المدعي عليه قد استلم البضايع المرصوده باربعه فواتير بالارقام والمبالغ الاتيه: رقم (10695) بمبلغ سته وثمانون الفا وثمانميه 86.8000 ريال، ورقم (10256) بمبلغ ثلاثمايه وتسعه وثلاثون 339ريالا، ورقم (10568) بمبلغ الف وخمسمايه 1500ريال، ورقم (13819) بمبلغ ميتان وخمسه وثلاثون الفا وتسعميه 235.901ريال، بحيث يكون مجموع تلك الفواتير مبلغ ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وخمسميه واربعون 324.450 ريالا، سدد المدعي عليه مبلغ ميه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه 196.300ريال، وتبقي في ذمته مبلغ ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعون 128.240ريالا، وهو يحصر طلبه ودعواه في الزام المدعي عليه بذلك المبلغ، وزود وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد ، وفي جلسه 16/9/1437ه قدم وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) مذكره من صفحه واحده مفادها انه لم يرد في مذكره المدعي ما يستوجب الرد، وانه يطلب بيانا بالكميات التي وردها مع ما يدل علي استلام موكله لها، وانه يتمسك بما ذكره في مذكرته المقدمه في الجلسه الاولي من دفوع وطلبات، فطلب المدعي نسخه منها واجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 20/11/1437ه قدم وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) مذكره من ثلاث صفحات مرفق معها عده مستندات، مفادها ان المبلغ الذي يطالب به اقل مما في حساباته، ولكن لوجود نقص في سندات الاستلام الخاصه به، اضطر للاعتماد علي سندات الاستلام الوارده من المدعي عليه، وان المدعي عليه لم يتطرق للمبلغ المتبقي في الطلبيه الاولي، وانه بين في كشف الحساب الذي ارفقه الدفعات التي قام المدعي عليه بسدادها، وقدم للدايره صوره الفاتوره رقم (13819) المحرر بها بخطاب مؤسسه المدعي عليه المؤرخ في 11/05/1435ه المتضمن سداد جزء من قيمه تلك الفاتوره ليكون المتبقي مبلغ ميه واربعه وثلاثون الفا وتسعميه وريال 134.901، كما قدم كشف حساب باستلام المدعي عليه وتوقيعه الحي تضمن الفاتورتين (10695و10256) كما قدم اصل خطاب موكله للمدعي عليه المشتمل علي الاشاره للفاتورتين رقم (10568و10695) والمستلم من المدعي عليه ايضا بتوقيعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله (...) طلب نسخه مما قدمه وكيل المدعي فقام وكيل المدعي بتزويده، وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 17/01/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها انه لم يرد في مذكره المدعي ما يستوجب الرد، وانه يتمسك بما ذكره في مذكراته السابقه من دفوع وطلبات وانه يطلب الفصل في الدعوي، فعقب وكيل المدعي بان بياناته ومستنداته سبق تقديمها وليس لديه ما يقدمه، وفي جلسه 29/02/1438ه طابقت الدايره الاصول علي صورها المرفقه بملف الدعوي، وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعون 128.240ريالا. ثم تقدم المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم وتم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه واحيلت للدايره التجاريه الاولي؛ التي اصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه لها لمعاوده بحثها وفق ما اشير اليه وما قد يستجد لديها، ومن ثم الحكم بما يثبت لديها. وفي جلسه 21/07/1438ه ذكر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ان موكله لم يطلع علي الفواتير والمستندات التي بني عليها الحكم، وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعون 128.240ريالا يمثل المتبقي من ثمن بضايع عباره عن تقاويم تم توريدها للمدعي عليه سدد جزءا من ثمنها وتبقي في ذمته المبلغ محل المطالبه، ولان وكيل المدعي عليه اقر بالتعامل مع المدعي وانكر ان يكون له اي مستحقات في ذمه موكله، والمدعي تقدم الي الدايره ببيناته المثبته لما يدعي والمتمثله في الشيك المحرر من المدعي عليه لصالحه ذي الرقم (15) وتاريخ 15/02/1435ه المسحوب علي بنك (...) بمبلغ ميتي الف 200.000ريال والذي ارفق معه ورقه اعتراض من البنك تفيد بعدم وجود رصيد كاف، بالاضافه الي اربعه فواتير الاولي رقم (10695) بمبلغ سته وثمانون الفا وثمانمايه 86.8000 ريال مستلمه بتوقيع حي من المدعي عليه علي صورتها، كما وردت بكشف حساب مستلم من المدعي عليه بتوقيعه الحي، اضافه الي ورودها بخطاب المدعي المستلم من المدعي عليه بتوقيعه كذلك، اما الثانيه رقم (10256) بمبلغ ثلاثمايه وتسعه وثلاثون 339ريالا والثالثه رقم (10568) بمبلغ الف وخمسمايه 1500ريال وردت بكشف حساب موقع من المدعي عليه بتوقيع حي بالاضافه الي ورودها في خطاب المدعيه المستلم من قبل المدعي عليه كذلك، اما الرابعه والاخيره (13819) بمبلغ ميتان وخمسه وثلاثون الفا وتسعميه 235.901ريال والمحرر بها خطاب مؤسسه المدعي عليه المؤرخ في 11/05/1435ه المتضمن سداد جزء من قيمه تلك الفاتوره والمتبقي مبلغ ميه واربعه وثلاثون الفا وتسعميه 134.901ريال، مما يؤكد استلام المدعي عليه للبضايع التي تضمنتها تلك الفواتير وعلمه بها وتوقيعه بشانها دون اعتراض ملحق بتوقيعه، كما ان وكيل المدعي عليه استلم تلك المستندات والفواتير وكشف الحساب في جلسه 02/04/1437ه وجلسه 19/07/1437ه وجلسه 20/11/1437ه ولم يقدم اعتراضا امام الدايره علي صحه تلك الفواتير والمستندات، ولم يتطرق لها باقرار ولا انكار بل سكت عنها وعدل في اجابته الي غيرها، الامر الذي تري معه الدايره ان بينات المدعي المبينه سلفا موصله الي ما قدمت لاثباته من استحقاقه لاجمالي المبالغ التي رصدت بتلك الفواتير والبالغ مجموعها ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وخمسميه واربعون 324.540 ريالا، ولان المدعي قرر ان المدعي عليه سدد مبلغ ميه وسته وتسعين الفا وثلاثميه 196.300ريال، كما قرر وكيل المدعي عليه بان موكله سدد مبلغ ميه وسته وتسعين الف 196.000ريال، ولما سبق فان الدايره تعد المدعي عليه منكرا للبينات التي ساقها المدعي تاييدا لدعواه، وذلك لسكوته وحيدته عنها وعدم التعرض لها، مع استلامه لها والاطلاع عليها وتمكينه منها؛ وبعد التاكد منها واجراء المقتضي الشرعي ومطابقتها باصلها يكون المدعي مستحقا لمبلغ المطالبه كاملا وقدره ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعون 128.240ريالا والذي يطابق قيمه البضايع المورده للمدعي عليه مخصوما منها ما اقر المدعي بسداد المدعي عليه له، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله حرر شيك كضمان؛ لان الشيك اداه وفاء لا ضمان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعون 128.240ريال، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 4609/2/س لعام 1438 ه المقامه من / (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه 21/7/1438ه في القضيه رقم 624/10/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 28/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 18/9/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعون 128.240ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 624/10/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعون 128.240 ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.