moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والصادره بتاريخ: ١/٥/١٤٤٢ه من خدمات الوكالات الالكترونيه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٣٦ ه تعاقدت المدعيه مع مؤسسه (...) لصاحبها (...) في الاستثمار بعقد مضاربه في مؤسسه المدعي عليه للاستثمار واداره الاملاك والاستثمار في مجال التقسيط والتجاره براس مال تراكمي بمبلغ ثمانمايه وخمسون الف ريال بمجال مؤسسته بالتقسيط و التجاره واداره الاملاك والبيع والشراء في مؤسسته من التجاره و التقسيط وتسلم مبلغ ٢٠٠ الف ريال اثناء تحرير العقد ثم زيد راس المال فاصبح راس المال تراكميا علي دفعات وكانت الدفعه التاليه بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٣٦ بمبلغ مايتين الف ريال بموجب سند قبض رقم ٩٨١ والدفعه التي تليها بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٣٨ بمبلغ مايه الف ريال بموجب سند قبض رقم ٣١٣ والدفعه التي تليها بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٨ بمبلغ خمسون الف ريال بموجب سند قبض رقم ٣٦٢ والدفعه التي تليها بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٣٨ بمبلغ وقدره ٢٥٠الف ريال مايتين وخمسون الف ريال بموجب سند قبض رقم ٦٠٩ والدفعه التي تليها بتاريخ ٣٠/ ٨/ ١٤٣٨ بمبلغ ٥٠الف ريال خمسون الف ريال فيكون راس المال التراكمي ثمانمايه وخمسون الف ريال تسلمت المدعيه من راس المال خمسون الف ريال وتبقي لها ثمانمايه الف ريال فنشا راس المال التراكمي ونشا الحق المطالب به بتاريخ اخر دفعه لتسليم راس المال ٣٠/ ٨/ ١٤٣٨ بمبلغ وقدره ثمانمايه الف ريال وحيث ان المدعيه طالبت المدعي عليها باموالها وماطل في سدادها رغم انها اشترطت عليه في العقد ان الاستثمار يكون في مال مباح وان تخطر المدعيه شهريا بسير الاعمال واذا حصل انخفاض في راس المال ان يتوقف عن النشاط فورا ولكون المدعي عليها تماطل في سداد راس المال البالغ قدره ثمانمايه الف ريال وحيث ان راس المال محل تلك الشراكه ثمانمايه الف ريال سلمت لمؤسسه (...) بموجب التعاقد المرفق بالدعوي ولم تتسلم المدعيه ايه ارباح بل عندما طالبت المدعي عليها براس المال فقط امتنعت عن سداده بمبلغ وقدره ثمانمايه الف ريال مع حفاظها بحقها برفع دعوي مستقله بالارباح"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حولت الدايره الدعوي الي المرافعه الالكترونيه وبطلب الجواب من المدعي عليه، اجاب كتابيا:" بدايه اطلب ادخال المدعو (...) هويه وطنيه رقم (...) تاريخ الميلاد ١٥ /٠٧/ ١٣٩٠ه وذلك للاسباب التاليه ١-بتاريخ ٠٦/٠٤ /١٤٣٥ه عرض علي المدعو (...) علي الاستثمار علي السجل التجاري لمؤسسه (...) بشراكه مناصفه بين وبينه في الارباح حيث كنت الوكيل الشرعي للمؤسسه في ذلك الحين، ٢-تم نقل السجل التجاري لمؤسسه (...) لي بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٥م الموافق ٢٠/٠٢/١٤٣٧ه اي بعد ابرام المدعو (...) عقد الاستثمار مع المدعيه بحوالي ثمانيه اشهر (مرفق شهاده نقل السجل المؤسسه لي)،٣ -ان من قام بابرام العقد مع المدعيه ووقع عليه وحرر سندات قبض للمدعيه بالمبالغ المستلمه هو المدعو (...) حيث هو من استلم المبالغ من المدعيه ولم يقم بايداعها في حساب المؤسسه في ذلك الوقت ولم يخبرني بها مرفق العقد والسندات مع صحيفه دعوي المدعيه، ٤-اقامت المدعيه دعوي سابقه برقم (٨٣٤) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٠ه ضد المدعو (...) بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره تطالبه بمبلغ قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثماني مايه وخمسون الف ريال وقد اقر المدعو (...) بانه استلم من المدعيه مبلغ قدره (ستمايه الف ريال) حيث ذكرت المدعيه في دعواها ضد المدعو (...) ما نصه " وبعرض ما دفع به المدعي عليه من عدم الصفه علي المدعيه اصرت علي اختصام المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه وانها لا تعرف غيره " مرفق الحكم الصادر في الدعوي، ٥- اؤكد باني لم التقي بالمدعيه ولا تعرفني ولا اعرفها ولم ابرم معها اي عقود ولم استلم منها اي مبالغ وذلك كله باقرارها في الحكم الصادر في الدعوي التي اقامتها ضد المدعو (...) مما ينتفي معه صفتي في الدعوي كمدعي عليه، ٥-ومما يؤكد علي انتفاء صفتي في الدعوي وان المسؤول امام المدعيه هو المدعو (...) قيامه بتحويلات بنكيه من حسابه الشخصي لحساب المدعيه عدد خمسه تحويلات من عده بنوك ((...)– (...)– (...)) مرفق التحويلات، يتضح مما سبق ذكره انتفاء صفتي بالدعوي حيث لم اكن مالك المؤسسه وقت ابرام العقد مع المدعيه وان من قام بابرام العقد مع المدعيه هو المدعو (...) وهو من استلم المبالغ من المدعيه وهو ايضا من قام بعده تحويلات بنكيه من حسابه الشخصي للمدعيه والدليل علي ذلك قيام المدعيه برفع دعوي تجاريه ضده لذا التمس رد دعوي المدعيه لرفعها علي غير ذي صفه وعليه مطالبه المدعو (...) بما تدعيه"، وبطلب الرد من المدعيه اجاب موكلها كتابيا:" المدعي عليه يدعي انه غير مسؤول عن عقود و ديون و التزامات مؤسسه (...) السابقه علي شراكته فيها حسب ادعايه وحيث ان كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح ومخالفا للشرع و النظام فاننا نرد عليه بالاتي :اولا : نصت الماده (٢٠) من نظام الشركات الفقره (١) علي الاتي نصه : (١ – اذا انضم شريك الي الشركه كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركه السابقه لانضمامه .. الخ .) وحيث ان المدعي عليه قد اصبح شريكا وصاحب لمؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب السجل التجاري رقم (...) فيكون مسؤولا عن كافه ديون المؤسسه السابقه واللاحقه ومن ثم فهو مسؤول عن العقود وسداد ديون المدعيه في امواله الخاصه طبقا للماده سالفه الذكر، ثانيا : الرد علي ما ورد بمذكره المدعي عليه : ١-بالنسبه لما ورد بمذكره المدعي عليه بالبند (١ , ٢) الاتي نصها : (١ - بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٥ه عرض علي المدعو " انور القاضي " الاستثمار علي السجل التجاري لمؤسسه (...) بشراكه مناصفه بينهما في الارباح حيث كنت الوكيل الشرعي للمؤسسه في ذلك الحين . ٢- تم نقل السجل التجاري لمؤسسه (...) لي بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ٢٠١٥م الموافق ٢٠/ ٠٢/ ١٤٣٧ه .. الخ .)، ونرد علي ذلك بالاتي: ا) كل ما ورد بمذكره المدعي عليه بالفقره (١ , ٢) سالفه الذكر يؤكد ان المدعي عليه مسؤول عن ديون المؤسسه السابقه ومنها ديون المدعيه طبقا للماده (٢٠) فقره (١) من نظام الشركات سالفه الذكر كما سبق بيانه، ٢ – بالنسبه لما ورد بمذكره المدعي عليه بالبند (٣ , ٤) الاتي نصه : (٣ - ان من قام بابرام العقد مع المدعيه ووقع عليه وحرر سندات قبض للمدعيه بالمبالغ المستلمه هو المدعو "انور القاضي " .. الخ , ٤- اقامت المدعيه دعوي سابقه برقم (٨٣٤) وتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٠ه ضد المدعو (...) بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره تطالبه بمبلغ قدره "٨٥٠,٠٠٠ " ثمانمايه وخمسون الف ريال .. الخ .) ونرد علي ذلك بالاتي : ا) رد فضيله القاضي ناظر القضيه علي ادعاء المدعي عليه بصك الحكم بالقضيه رقم ٨٣٤ لعام ١٤٤١ ه في الدعوي المرفوعه من المدعيه ضد المدعو / (...) بالاتي :(ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد محل الدعوي المقدم من المدعيه واستبان لها ان العقد محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) وان الطرف الاول فيه مؤسسه (...) والطرف الثاني/ (...) وممهور بختم مؤسسه (...) رخصه رقم (...) .. الخ) وهذا يؤكد ان مؤسسه (...) هي المتعاقده من المدعيه، (وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه ولان المدعي عليه دفع بعدم الصفه في هذه الدعوي ولان العقد محل الدعوي المقدم من المدعيه يدل علي عدم صحه ما دفع به المدعي عليه، اذ ان طرفيه مؤسسه (...) والمدعيه و لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من انها لا تعرف سوي المدعي عليه وان تعاملها كان معه، اذ ان العبره في المخاصمه الناشيه عن العقود باطرافها لا بالمباشرين لها .. الخ) ب) كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا ومحاوله يايسه للتنصل من اعطاء المدعيه حقوقها اذ ان العبره في المخاصمه الناشيه عن العقود باطرافها لا بالمباشرين لها كما هو ثابت بصك الحكم سالف الذكر .ا ) الماده (٢٠) الفقره (١) من نظام الشركات سالفه الذكر الزمت المدعي عليه بديون المؤسسه السابقه واللاحقه كما سبق بيانه .ب) وقد رد فضيله القاضي ناظر القضيه بالحكم بالقضيه رقم ٨٣٤ لعام ١٤٤١ ه، سالف الذكر علي ان طرفي العقد هما المدعيه ومؤسسه (...) للتجاره، اصحاب الفضيله : المدعي عليه هو صاحب الصفه و المسؤول عن سداد ديون المدعيه وانه يحاول التنصل من التزاماته مخالفا بذلك قول ﷲ تعالي : (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)وبناء عليه فان المدعيه تطلب الحكم لها بما يلي:١ – الزام المدعي عليه مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) و بموجب السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لها مبلغ وقدره ثمانمايه الف ريال المتبقي لها من راس المال مع احتفاظها بحقها في رفع دعوي مستقله بالارباح"، ثم حددت لهم الدايره جلسه في هذا اليوم وابلغت به اطراف الدعوي، وفيه حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) ولما كانت المدعيه في هذه الدعوي تطلب المدعي عليه ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمايه الف ريال قيمه راس المال، فاما من حيث الاختصاص فان الدعوي شركه مضاربه والدايره مختصه نوعيا وفقا للماده(١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك مختصه مكانيا كون المدعي عليه لم يدفع به ابتداء، والدعوي مقبوله شكلا كذلك، واما من حيث الموضوع: ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمايه الف ريال وقد اسندت في دعواها العقد المرفق بملف الدعوي والسندات المحرره من قبل مؤسسه المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه يدفع في هذه الدعوي بعدم الصفه كون المدعو/ (...) هو صاحب الصفه، فان هذا الدفع منه غير مقبول، كونه هو المالك لهذه المؤسسه كما ان المدعيه سبق ان اقامت دعوي ذات الرقم ٨٣٤ لعام ١٤٤١ ه ضد/ (...) وانتهت بعدم صفته بالدعوي، مما تنعقد الصفه للمؤسسه (...) للتجاره ولمالكها المدعي عليه، فلو قيل بان المدعي طلب ادخال المدعو/ (...) فان الدايره لم تري سببا مؤثرا في ادخاله في هذه الدعوي، كونها انتهت بحكم سابق بانتفاء صفته بهذه الدعوي، ولكون المدعي عليه يدعي باستلامه لاموال المدعيه والتصرف بها، فان المدعي عليه له الحق بالتقدم ضده بدعوي مستقله في مواجهته فيما يدعيه ضده، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال محل المطالبه، وذلك لما قدمته المدعيه من عقد وسندات محرره من قبل مؤسسه المدعي عليه. (منطوق الحكم) الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان تدفع ل/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره(٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب المدعي عليه مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال قيمه راس المال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) ، بان تدفع ل/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (من حيث الشكل: حيث تم تقديم الاعتراض وفق الميعاد المقرر لتقديمه. من حيث الموضوع: حيث ان الحكم المعترض عليه محل نظر من الناحيتين الشرعيه والنظاميه، وبيانه كما يلي: ان الدعوي الصادر فيها الحكم محل الاعتراض رفعت علي غير ذي صفه، وبيانه في الاتي: ١. لم يكن المدعي عليه (المستانف) صاحب مؤسسه (...) وقت توقيع عقد الاستثمار بتاريخ ٣ /٦ /١٤٣٦ه من قبل المدعيه مع المدعو/ (...)، انما تم نقل ملكيه سجل المؤسسه للمدعي عليه بتاريخ ٢٠ /٢ /١٤٣٧ه، اي بعد توقيع عقد استثمار المدعيه بفارق حوالي ثمانيه اشهر(مرفق١) مما يتضح معه عدم وجود اي صفه للمدعي عليه وقت ابرام عقد الاستثمار المقدم في الدعوي. ٢. ان عقد الاستثمار المقدم من قبل المدعيه في دعواها والمحرر بتاريخ ٣ /٦ /١٤٣٦ه انما الموقع عليه كطرف اول عن مؤسسه (...) هو المدعو/ (...)، وذلك باقراره واقرار المدعيه في الدعوي التي سبق وان اقامتها ضد المدعو/ (...)، ولم يقم بايداعها في حساب المؤسسه في ذلك الوقت ولم يخبر المدعي عليه بها (مرفق العقد والسندات مع صحيفه دعوي المدعيه) وبالتالي فلا مسؤوليه علي المدعي عليه في الدعوي. ٣. مما يؤكد صدق ما تم ذكره هو عدم تثبت المدعي عليها وقت ابرام العقد من صفه من وقع معها علي العقد، حيث ذكرت في صحيفه دعواها المقامه ضد المدعو/ (...) فيما يخص بيانات المدعي عليها: (مؤسسه (...) لصاحبها (...)) (مرفق٣)، مع العلم ان (...) ليس صاحب المؤسسه وليس له اي صفه رسميه في التوقيع عن صاحب المؤسسه في ذلك الوقت. ثم ذكرت في دعواها ضد المدعي عليه (المستانف) انها تعاقدت مع مؤسسه (...) لصاحبها (...)، مع العلم ان المدعي عليه لم يكن صاحب المؤسسه وقت ابرام العقد، وبالتالي فان من حرر معها العقد وقبض المبالغ هو المسؤول شرعا ونظاما. ٤. اقامت المدعيه دعوي سابقه برقم (٨٣٤) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٤٠ه ضد المدعو/ (...)، بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، تطالبه فيها بمبلغ وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ريال، واقر فيها المذكور بانه استلم من المدعيه مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال، وجاء في صك الحكم ما نصه (وبعرض ما دفع به المدعي عليه من عدم الصفه علي المدعيه اصرت علي اختصام المدعي عليه/ (...) بصفته الشخصيه وانها لا تعرف غيره) (مرفق الحكم). ٥. مما يؤكد انتفاء صفه المدعي عليه في الدعوي وان المسؤول امام المدعيه هو (...) قيامه بتحويلات بنكيه من حسابه الشخصي لحساب المدعيه عدد خمس تحويلات من عده بنوك ((...)، (...)، (...)) (مرفق التحويلات). ختاما يؤكد وكيل المدعي عليه علي عدم التقاء موكله بالمدعيه وعدم معرفته بها وعدم ابرام اي عقد معها او استلام اي مبالغ منها، وذلك كله باقرارها في الحكم الصادر في الدعوي التي اقامتها ضد المدعو/ (...)، مما ينتفي معه صفته في الدعوي كمدعي عليه.) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (رد دعوي المدعيه لرفعها علي غير ذي صفه) . (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٢٥٥) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ٢ /٨ /١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم