moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٤٤٨٩٦ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه والذي يملك صوره منه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توفير معدات وعمال كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (٢,٩٦٥,٢١٧.٥٠) مليونان وتسع ميه وخمسه وستون الفا وميتان وسبعه عشر ريال، وذلك في معدات وعمال، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٢ه وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٢,٩٥٦,٢١٧.٥٠) مليونان وتسع ميه وسته وخمسون الفا وميتان وسبعه عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٧٦٤,٣٧٦) مليون وسبع ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال، والمتبقي (١,٢٠٠,٨٤١.٥٠) مليون ومايتا الف وثمان ميه وواحد واربعون ريال، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-تنفيذ المدعي اعمال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه بمبلغ قدره (١١,١٥٥) احد عشر الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، و(فاتوره) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ه بمبلغ قدره (٧٨٤,٨٧٥) سبع ميه واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، و(فاتوره) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ه بمبلغ قدره (٩٦٨,٥٨٧.٥٠) تسع ميه وثمانيه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وثمانون ريال، و(فاتوره) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٣ه بمبلغ قدره (٧٥٩,٠٠٠) سبع ميه وتسعه وخمسون الف ريال، و(فاتوره) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٢ه بمبلغ قدره (٤٤١,٦٠٠) اربع ميه وواحد واربعون الفا وست ميه ريال. ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب الامتناع عن سداد الحق مما ادي الي (احواج موكلته للاستعانه بمحام). وطالب بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (١,٢٠٠,٨٤١.٥٠) مليون ومايتا الف وثمان ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٨٤) مايه وعشرون الفا واربعه وثمانون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: محرر متمثل في اوامر شراء. ٢- محرر متمثل في الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها. ٣- محرر متمثل في عقد اتعاب المحاماه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/١١/١١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه تبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وعلي البينات احال علي صحيفه الدعوي وعلي مرفقاتها المقدمه في النظام واكتفي بالبينات المقدمه في ملف القضيه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين تحضير ممثل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم ((...)). ولم يتبين حضوره في الجلسه. بناء عليه، وبعد دراسه المحكمه لملف القضيه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (١,٢٠٠,٨٤١.٥٠) مليون ومايتا الف وثمان ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله؛ لقاء اعمال مقاوله تتثمل في توفير معدات وعمال، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٨٤) مايه وعشرون الفا واربعه وثمانون ريال. ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها التمثيل الصحيح، واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٢١/٢) من نظام الاثبات، الامر الذي تمضي معه المحكمه في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها. وبعد دراسه ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلا في المحرر العادي المتمثله بفواتير واوامر شراء، والفواتير جاءت باعلي من مبلغ المطالبه، وممهوره بختم المدعي عليها، ولان من احتج به عليه بذلك لم ينكر صراحه ما نسب اليه من ختم، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجه للمدعي وكاله فيما ادعاه، وبما ان المحرر العادي يعد حجه في هذه الحاله؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه، مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لما تطلبه. واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، واستنادا الي الماده الرابعه من عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ووكيلها، ومفاده ان الاتعاب تستحق بعد تحصيل المبلغ، الامر الذي تتبين معه المحكمه تقديم الطلب قبل اوانه، وتنتهي معه عدم قبول الطلب وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/(...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١,٢٠٠,٨٤١.٥٠) مليون ومايتا الف وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي لسبق اوانه. والله الموفق.