Bayan Taxonomy Explorer

Izj 2021 678

gstc_gov_sa · decision · processed · 76 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:287/06 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0

قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ضريبه دخل | (IZJ-2021-678) القرار رقم | (ZI-2019-8697) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي والضريب - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره وكانت الدعوي مهياه للفصل فيها يوجب الفصل في الدعوي - اعاده السير في الدعوي - التقادم - فرق الاستيرادات - قروض من شركات شقيفه - توزيعات ارباح - ضريبه الاستقطاع علي الارباح - ضريبه الاستقطاع علي الاتاه - ضريبه الاستقطاع علي عوايد القروض - ضريبه الاستقطاع علي الخدمات - غرامات التاخير الملخص: اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي والضريبي للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٥م يما يتعلق بعشره بنود: التقدم، وفق الاستيرادات، وقروض من شراكه وشركات ٢٠١٢ و ٢٠١٤ وضريعه ارباح عام ٢٠١٢، وضريعه الاستقطاع علي الارباح للاعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٩ وضريعه الاستقطاع علي الاتاهوه للاعوام ٢٠١٥ وضريعه الاستقطاع علي الاتاهوه لعام ٢٠١٦ وضريعه الاستقطاع علي الاتاهوه لعام ٢٠١٦ وضريعه الاستقطاع علي الاتاهوه لعام - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - وان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - لم يضر المدعي في الجسه الاولي ولا من يمثله - قدرت الدايره شطب الدعوي - طلب المدعي اعاده السير في الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان يغياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره وكانت الدعوي مهياه للفصل فيها يوجب الفصل في الدعوي - لم يضر المدعي ولا من يمثله في الجسه الثانيه ايضا - تبت للدايره: فيهما يتعلق بالبند الاول فقد تبين قيام المدعيه اخفاء المعلومات عن الهييه وتقدم الاجراءات بطريقه غير صحيه - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تبين ان الاستيرادات الموضحه من جانب المعنيه وكذلك الاستيرادات الموضحه في المذكره الجوابيه للعدي عليها مختلفه ومtbابيه ولم توضح المعنيه اسباب ذلك الفرق بالاضافه الي الفروقات الاخري محل لخلاف كما لم تقدم البيان الجمركي لاجمالي الاستيرادات - وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد تبين انه المعنيه لم تقدم حركه هذه الفروض للوصول الي ما حال عليه الدول منها، ولم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها في هذا الشان - وفيما يتعلق بالبند الرابع لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها - وفيما يتعلق بالبند الخامس فقد تبين ان المعنيه قدمت المستندات التي تؤيد قيامها باستقطاع ضريبه علي المبالغ المحوله الي جهات ذات علاقه لعامي ١٣٢ م ١٥٥ ققط - وفيما يتعلق بالبند السادس فقد تبين قبول المعني عليها لطلبات المدعيه - وفيما يتعلق بالبند السابع فقد تبين ان الخلاف يكمن في وجود فروقات تخص خدمات اتاوه محوله الي شركه ... قامت المدعي عليها بفرض ضريبه استقطاع عليها، وقامت العديد متقدم كشف بالمبالغ المحوله الي شركه ... كما قدمت اقرارات الاستقطاع الشهريه لها لعام ١٣ م - وفيما يخص البند الثامن فقد تبين ان المدعي عليها لم تقدم الاساس الذي استندت عليه في اخضاع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع لاعتبارها عوايد قروض تمت بين اطراف مرتبطه، وبالتالي لم تقدم المدعي عليها بدعم صحه اجراها - وفيما يخص البند التاسع هذه ما ذكرته المدعيه باستقطاع نسبه ١٠% من المبالغ المحوله لشركه ... وشركه ... في حين لم تشر المدعي عليها الي اصل المبالغ محل الخلاف ولم ت奥特وفات التي اعتمدتها في الربط الصادر من قبها - وفيما يتعلق بالبند العاشر فقد تبين ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المدعي عليها، وان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها - مؤدي ذلك: قبول الدوعي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه في البنود (١) و (٢) و (٣) و (٤) - تعديل اجراء المدعي عليها بقبول اعتراض المدعيه علي بند ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه لعامي ٢٠١٢ م ٢٠١٢، ورفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦м ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦m تبين ان الاستيرادات الموضحه من جانب المعنيه وكذلك الاستيرادات الموضحه في المذكره الاجابه للعديي عليها مختلفه ومتنابيه ولم توضح المعنيه اسباب ذلك الفرق بالاضافه الي الفروقات الاخري محل فالخالف كما لم تقدم البيان الجمركي لاجمالي الاستيرادات -})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) تبين ان الاستيرادات الموضحه من جانب الموصحه وكذلك الاستيرادات الموضحه في المذكره الاجوبه للعدي عليها مختلفه ومتنابهه ولم توضح المدعيه اسباب ذلك الفرق بالاضافه الي الفروقات الاخري محل فالخالف كما لم تقدم البيان الجمركي لاجمالي الاستيرادات -})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ◇ المستند: - المادتان: (٥٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ \[ (\mu / 1) \text { بتاريخ (1 / 2) } \] الفقره (د) من الماده (٢) والفقره (ب) من الماده (٦) والملاده (٦٦) ، والملاده (٦٨) والملاده (٧٦) ، والفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر \[ \text { بالمرسوم المكي رقم } (1) \text { واتريخ } 1 0 / 1 0 \text { بالمرسوم } \] - الفقره (١) من الماده (٧٥) من اللايحه التNFيحيه لنظام المرافعات الشريعه \[ \text {الصادره بفزار وزير العدل رقم: (٩٩٣٣)} \text {و تاريخ: } 1 4 3 0 / 0. 0 / 1 9 \text {الخرد} \] \[ \text { الفقره } (7 7) \text { من الماده } (7 3) \text { و } (0 7) \text { الفقرات } (1) \text { الفقرات } (1) \text { و } (8) \text { و } (1 0) \text { و } (7 0) \text { (ب) } \text { و } \] \[ \text { الفقره } (3) \text { من الماده } (7 8) \text { الفقره } (1) \text { و } (1 0) \text { (و) } \text { (و) } \text { (و) } \text { (و) } \text { (و) } \text { (و) } \] \[ \text { الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1) و (1) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه } \] \[ \text { المولد: } (0) \text { (1) الفقره (1) من (1) الفقره (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) \text { (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) \] \[ \text { رقم (21) } \text { وتاریخ (2018) } \text { (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) \] \[ \text { الماده } (2 \text { فقره } (1) \text { من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات } \text { والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1) وتاريخ (2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) (2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) (2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) (3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) (3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) (3 \cdot \[ \text { القوي الشعريه: رقم (٢٦٦٦٥) باتريخ: } \quad \text { " " " " " " " " " " " " " " " " " " } \] \[ \text { القراران الاستثنافيان: } (1 9 3 3) \text { لعام } (1 8 0 7) \text { لعام } (1 8 0 7) \text { لعام } (1 8 0 7) \] \[ \text { - } \text { الحكم النهايي الصادر من محكمه الاستثناف الاداريه بالرياض في القييه } \] \[ \text { (١٢٤٩) } \text { اعلام } \tag {٢٤٤٩} \] \[ \text { ارشادات تنظيم الزکاه الصادره عن الهييه بموجب النقطه رقم } 1. ٤ (الفقره ٤). \] الوقايع: الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول اللاء، واله و صحبه ومن والاء; وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠١١٠٥/٢٩ مقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٨/١٠٨ بهيه الزکاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بعشره بنود: البند الاول: التقدم للاعام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٠ م، البند الثاني: فرق الاستيرادات للاعوم من ٢٠١٠ م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الي ٢٠١٦ م، البند الثالث: قروض من شركه وشركات شقيفه لعام ٢٠١ م، البند الرابع: توزيعات ارباح لعام ٢٠١ م، البند الخامس: ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه لعام ٢٠١ م و ٢٠١٥ و ٢٠١٩ م، البند السادس: ضريبه الاستقطاع علي الاتجاه لشركه ... للاعوام ٢٠١ م و ٢٠١٥ م، البند السادس: ضريبه الاستقطاع علي الاستقطاع علي الاثنوات لشركه ... لعام ٢٠١ م، البند الثامن: ضريبه الاستقطاع علي عوايد القروض لشركه ... لعام ٢٠١ م، البند التاسع: ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المدفوعه لشركه ... لعامي ٢٠١ م و ٢٠١٥ م، البند العاشر: فرض غرامات تاخير. ب تاريخ: ١٨/١٠١٠، وذلك بتريج الفرق بين المشتريات الخارجيه من واقع بيان الجمارك المستخرج منالنظام بنسبه (١٢) من لايحه جابيه الزكاه بالفقره (١٠) من اولا فقره (٣). وبعد دراسه الاعتراض وحيث ان الاقرارات لم يظهر لم يظهر بها ايه مشتريات خارجيه، كما ان تكلفه المبيعات لا يوجد بها اي ايضاح ولا يظهر من القوايم الماليه اضافه اصول خلال العام، لذا تمسك الهييه بضحه وسلامه اجراها، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٩٣) (٢٩٩) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٩) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٣) (١٩٣) قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 للاعوام محل الاعتراض. وبالتالي تم التعديل ياضافه مبلغ (٨,٢٢٤,٧٣٤) ريال لوعاء زكاه عام ٢٠١٢ م (٦,٩٣٠,٧٢١) ريال لوعاء ٢٠١٦ ام استنادا للماده الرابعه من لايحه جبايه الزكاه الفقره (١١) وقبل اعتراض المعديه للاعوام ٢٠١٥ - ٢٠١٥ ضربه استقطاع: تم الربط علي المعديه فيما يخص ضربه الاستقطاع و بعد الاطلاع تم الاتي: ا - ضربه الاستقطاع علي الارباح الموزعه ٢٠١٢، م ٢٠١٢: طلبت الهييه من المعديه تحليل تفصيلي يوضح حصه الشريك الاجنبي من الارباح الموزعه والمبالغ الموله له واتريخ التحويل وضريه الاستقطاع المسدده عنها، وحيث لم تقدم المعديه ذلك تم رفض اعتراضها. ب: ضربه الاستقطاع علي الاناوه لشركه ... الاقرارات تم قبول وجهه نظر المعديه. ج - ضربه الاستقطاع علي عوايد القروض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م محليه في الاقرار الضريبي / الزكوي للسنوات ٢٠١٠ م الي ١٢٠ م. وستلاحظ الامانه بان الاقرار الضريبي / الزكوي لم يكن غير صحيح ولا غير مكتمل وان جميع الايرادات والمصروفات تم الابلاغ عنها من قبل医学ه وعمده قامت بتسويه الضريبه / الزكاه وفقا لذلك. ل昼- لقد اشرات الهييه الي الماده (٢١) من لايحه جابره الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري ٢٢١٦ بتاريخ ١٧٠٠٧ م (١٤) مارس ٢٠١٩ م. ولا توافق المدعيه علي معامله الهييه وتود ان تلفت انتباه الامانه الي ارشادات تنظيم الزكاه الصادره عن الهييه بموجب النقطه رقم ٤١. (الفقره رقم ٤) التي تنص علي ما يلي: «صدر بعد ذلك عدد من المراسيم الملكيه والقرارات الوزاريه المنظمه لاعمال جابيه الزكاه، من ابرزها: المرسوم الملكي رقم (٤٠) الصادر بتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ جابيه الزكاه، من ابرزها: المرسوم الملكي رقم (٤٠) الصادر بالثروات والمؤسسات وغيرها والذي تضمن لامر بجابيه الزكاه كامله من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والافراد ممن يخضعون للزكاه، ثم صدرت اللايحه التنفيذيه للمرسوم الملكي (٢٦١) ٤٠١، بالفراز الورازي رقم (٢٠١) ٤٠١، واتيرها، تم صدرت اللايحه التنفيذيه (٢٦١) الحصادر بتراخ ٤٠١/٧/٧، والتي يسري تطبيقها ١ يناير ١٩٠٥، وفقا لذلك، نظرا ان لايحه جبايه الزكاه فابله للطبيق اعتبارا من ١ يناير ١٩٠٥، فان تطبيق الهييه باثر رجعي للوايح الزكويه الجديده للاعوام ١٠٠٠ م الي ١٢٠١ م غير مبرر. ت- تود العييه ان تفيدكم بانها لا توافق علي فرض ضريبه اضافيه من قبل الهييه للاعوام ١٠٠٠ م الي ١٢٠١ م بموجب الماده ٥ (الفقره ب) من لوايح ضريبه الدخل. وابلغت المدعيه عن غير قصد عن مشريات الضرابيات كمشريات محليه في الاقرار الضريبي / الزكي للسنوات ١٠٠٠ م الي ١٢٠١ م ستلاح الامانه بان الاقرار الضريبي / الزكي لم يكن غير صحيح ولا غير مكتمل وان جميع الايرادات والصروفات تم الابلاغ عنها من قبل المدعيه وقامت بتسويه الضريبه / الزكاه وفقا لذلك. لا توافق المدعيه مع عامله الهييه لالمتديد الفتره النظاميه من ٥ سنوات الي ١٠ سنوات. وابلغت المدعيه عن غير قصد عن المشرايات الخارجيه كمشتريات محليه في اقرارها الضريبي للسنوات ١٠ م ٢٠١٥ م الي ١٠ م ٢٠١٥ م. ونظرا لان ضريبه الشركات يتم الابلاغ عنها في الارباح الخاضعه للضريبه، فان تصيف هذه المصاريف لا يقرر علي الالتزامات الضريبه / الزكويه للشركه. ولا يعد الاقرار الضريبي / الزكويه لمعي ١٠ م ٢٠١٥ م بقر سعد ويقبر مكتمل بصدد التهرب الضريبي / الزكويه لمعي ١٠ م ٢٠١٥ م بقر سعدوي عير مكتمل بصدد التهرب الضريبي / الزكويه لمعي ١٠ م ٢٠١٥ م بقر سعدوي عير مكتمل بصدد التهرب الضريبي / الزكويه لمعي ١٠ م ٢٠١٥ م بقر سعدوي عير مزجاب الخاضعه للضريبه، فان تصيف هذه المصاريف لا يقرر علي الالتزامات الضريبه / الزكويه للشركه. ولا يعد الاقرار الضريبي / الزكويه لمعي ١٠ م ٢٠١٥ م بقر سعدوي عير مكتمل بصدد التهرب الضريبي / الزكويه لمعي ١٠ م ٢٠١٥ م بقر سعدوي عير مزجاب الخاضعه للضريبه / الزكويه لمعي ١٠ م ٢٠١٥ م بقر سعدوي عير مزجاب الخاضعه للضريبه وعتقد المدعيه بان فرض الهيه لضربه، وغرامه كاخرير اضافيه علي فروق المشتريات الخارجيه. وقدمت المدعيه بان تعامل مع وعضها الخري / الزكوي اداره الالستان والمراجه في الهييه بان تعامل مع وعضها الخارجيه الالستان والمراجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارم والمراجه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخار جيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخار جيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخار جيه الخارجيه الخارجيه الخارجيه الخارمه للاعوام ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م. تم اضافه صوره من البريد الالكتروني المرسل الي الاداره مع تسويه مفطه في المرفق رقم ٢٠. ستلاحظ الامانه من البريد الالكتروني بان المديعه قدمت تسويه مفطه وكذلك سبيا للفروقات بين المشتريات الخارجيه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م المبلغ عنها في الاقرار الضريبي / الزكوي ووفقا للقايمه المقدمه من قسم الجمارك. بالاضافه الي ذلك، ابلغت المدينه قريق الاستثناف والمراجعه وسيكون علي استعداد لتقديم اي مستندات اضافه في الفواتير الداعمه ونسخ البيانات علي اساس العينه، اذا لم zm المر - ب - تود المدينه ان تيفيكم بانها قد زودت الامانه مسبقا بتسويه تصييله للاعام ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م. وتم ارقاق تسويه المشتريات الخارجيه المقدمه من قبل المدينه مع اعتراضهم علي ربط الهييه المعدل في المرفق رقم ٣٠، وعلاوله علي ذلك، فان المدينه تقدم التسويه للعامين ٢٠١٥ م و١١٥ م بموجب «المده النظاميه» وفقا للقطه ١,٢ اعلاه. ت- ساتلاحظ الامانه من التسويه ان المدينه قدمت اساس الفروقات لكل عام. وتمثل الفروقات بين المشتريات الخارجيه التي سجلتها المدينه وتلك الوارده في السجلات الجمركيه فروقات حقيقه تتم مراجعتها وتسوياتها من قبل المدينه. واسباب تلك الفروقات هي كالتالي: فرقو الصرف علي حساب الواردات بعملات اجنبيه؟ بين الجمارك المستلم ولكن المشتريات الخارجيه غير مسجله في الدفاير بسبب عدم استلام الفواتير; والمشتريات الخارجيه المسجله في الدفاير ولكن بيان الجمارك لم يصدر بسبب البضايع العابره. تعتقد المدينه بان معامله الهييه لعدم السماح بالمشتريات الخارجيه غير ميزره. وان المدينه علي اتم الاستعداد لتقدم المستندات الداعمه للمشتريات الخارجيه لدعم تسويه المشتريات الخارجيه علي اساس العينه، وبناء عليه، تطلب من سعادتكم قبول المشتريات الخارجيه التي ابلغت عنها. ٣٠- قروض من شركاء وشركات شقيقه للسنه الماليه : ٢٠٠٠ م: لا توافق المدينه علي معامله الهييه اضافه قروض من ارسده الشركاء والشركات الشقيقه الي وعاء الزكاه مما ادي الي التزام زكوي اضافي بقيمه ٢٧٥ الف ريال سعودي. في هذا الصدد، ترغب المدعيه في ذكر ما يلي: ا- في هذا الصدد، قدمت المدينه حركه الفروض التي تم الحصول عليهها من شركاتها والشركات التابعه لها لهذا العام الي اداره المراجعه والاستثناف في الهييه من خلال البريد الالكتروني بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠١٩. بالEضافه الي ذلك، قدمت المدينه للاداره ايضا نسخا من كشف الحساب البنكي يبين سداد القرض من شريك (شركه ...) وفرض من شركه تابعه (...) تم اضافه نسخه من البريد الالكتروني المرسل الي الاداره وحركه القروض والكشوف البنيه في المرفق رقم ٤. ستلاحظ الامانه انه بناء علي المستندات الجامعه، من الواضح ان رصيد القرض لم يظل في العمل لاكثر من عام هجري. ب- تود المدينه لفت انتباه الامانه الي قايمه التدفقات النقديه لسنه ١٠٠م حيث ان الاموال قد تم اقتراضها لتمويل متطلبات راس المال وليس لتمويل اصول ثابته. تشير المدينه هنا الي الفتوي رقم ١٢٦١ بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٠ التي توضح بعض الحالات التي يمكن فيها اضافه القetow والدانين الي الوعاء الزكوي، فان فرض الهيه للزكه علي تلك الارصده ليس له ما يبرره. ت- ان المدعيه علي قناعه تامه بان لواخه الزكاه الجديده يسري مفعلها اعتبارا من الاول من يناير، وعليه فان تطبيقها باثر رجعي يعتبر امرا غير منصف وليس له اي مسوغ. كما ستلاحظ الامانه، وبناء علي المستندات المؤيده الميويه لديها ان الاموال التي اقترضتها المدعيه كانت قصيره الاول ولم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بالاقرار النهايي، فان اضافه الهييه لتلك التوزيعات مره اخري الي الوعاء الزكوي يعتبر ثنيا وازواجا زكوييا. ولتعزيز موقفها ترفق لكمmdعيه مقدمه بحركه ارسده توزيعات الارباح لسنه ١٠١ (مرفق). ٥- ضريبه الاستقطاع: لا تتفق المعدعيه مع فرض الهييه لشريعه الاستطاع علي الارسده الذاينه. وستند المديعه في وجه نظرها الي الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، تلاحظ الامانه ان التزام ضريبه الاستقطاع تحت نظام ضريبه الدخل السعودي يفرض عند دفع ايه مالغ لشخص غير مقيام لخدمات خضعيه لاشيه الاستقطاع كما هي معرفه بالماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل. ومن ثم فان الرصد الحاين لا يمثل التزاما علي المديعه لتسويه ضريبه الاستقطاع. كما ان معالجه الهييه بحساب ضريبه الاستقطاع علي الفرق بين الرصد الحاين وضريبه الاستقطاع التي تم ضمها بالفعل تعتبر معالجه غير مقبوله. في هذا الخصوص ترفق لكم المديعه صور من ایرارات ضريبه الاستقطاع التي قدمتها المديعه مع وضع خطوط توضيحيه علي المبالغ المدفوعه لشركه ... (مرفق). توزيعات ارباح مدفوعه لشركه ١٥٠٦ م و ١٥٠٦ م ل توافق المديعه علي فرض الهيه لضريبه استقطاع بقيمه ١٨٠٨ مليون ريال. علي توزيعات ارباح مدفوعه للشريك الاجنبي. للسنوات الماليه قد حست بطريقه خاطيه ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه لشركه ... بقيمه ١٥ مليون ريال. علما بان المديعه قد قامت سلفا بخص ضريبه استقطاع علي تلك المبالغ باقرار ضريبه الاستقطاع لشهر ابريل ١٩٤ م. تفق لكم نسخه من الاقرار (مرفق). كما نود ان يفيد الامانه بان المديعه لا علم لها بالاسس التي اعتمادها الهييه في تحديد فرق ضريبه استقطاع بمبلغ ١٣٣٨ م. لم تودح المديعه في لاشره. الاجنبي، كما ارفعت صورا من اقرارات ضريبه الاستقطاع ومستنداد الففع. تود المديعه ان تزود الامانه بصوره من تلك الوثايق (مرفق). ضريبه الاستقطاع علي عايدات القروض لشركه ... لسنه ١٠٠ م: لم توضح لنا الهييه حتي الان الاساس التي استندعت عليها في حساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ... بحساب «مدفوعات فوايد». تود العديديه ان تطلب من الهييه تزودها بتلك الاسس حتي نتمكن من الرد عليها. ٦- غرامه تاخير: لا تتفق المديعه مع الهييه في فرضها لغرامه تاخير بنسبه ١% لكل تلايین يوم من التاخير في تسويه الضريبه من تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 استحقافها الي تاريخ سدادها. حيث لا توافق المدعيه علي فرض الهييه لغرامه تاخير تصل الي ١,٣ مليون ريال. تعود ضربه الدخل الاضافيه التي ظهرت الي فرق في وجهات النظر بين الهييه المديعه. حيث ان الضربيه التي حدتها الهييه بانها لم تسدد لم تاتي من سداد غير كامل لضربه مستقله في تاريخ الاستحقاق. لقد قامت المديعه بواجبها واوقت بالتزامها الضريبي امتثالا للنظم الضريبه السعوديه وسددت ما عليها من ضرايب في الموعد النظام. نشير هنا الي الماده (١) من (٢) واللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، للاتلط الامانه ان البنود (ا) و (ث) و (ج) لا تنطبق علي حاله المديعه. ولكن البند (ب) يشير الي ان ضريبه التاخير تدفع عن كل للاشين يوم من التاخر في سداد الضريبه حسب ربط الهييه وليس من تاريخ الاقرار. بموجب البند (ب) اعلاه فان المديعه تhfظ ايه بحقها في الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين (٦٠) يوم من استلامه خطاب ربما جاء بالمداده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل السعودي. يضبح الربط الضريبي نهايا وTSSب الجرECOات الضريبه والابييه او لا يعترض عليه خلال ستين يوم من صدوره. وعليه فان اعتراض المديعه علي ربط الهييه خلال المده النظاميه فان المبالغ التي حددها الربط لا تكون نهايبه ولا مستحقه(d) كما جاء في الفقره (٢) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي ضوء ما تقدم، يجب حساب (٧) الغرامه عندما يسبح الالتزام الضريبي نهايبه صبما جاء بالفقره (٢) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، حيث ان اصدار الربط الضريبي واستكمال اجراءات الاعتراض عليه والاستثناف ضده قد تمتد الي سنوات. ولا يجوز فرض ايه غرامات او جازات حتي يصبح الربط نهايبه بالالتزام الضريبي النهايي وبعد استكمال كل اجراءات ومستويات الاستثناف بين المكلف والهييه. كما ان حجه ان الجزاعات والغرامات تصبح مستحقه عندما يصدد حكم نهايي تдعمها قرارات لجنه الاستثناف رقم ١٤٣٥ لسنه ١٤٥٥ ١٣٤٢ وفي يوم الثالثاء الموافق: ٢١/٠٥/٠٤. عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يبضر من يمثل المدينه رغم تبلغها نظاميا، وضمر مثل المذعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافط الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ... وبعد المداوله وعمال باحكام النظام والوثخته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الدايره بالاجماع: شطب الدعوي. وفي تاريخ: ٢٠١١/٠٥/٢٠١٠م، تقدمت المدعيه بطلب السير في الدعوي. وفي يوم السبت الموافق: ٢٠١١/٠٥/٢٩ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم بموعد الجنسه نظاما للمره (الثانيه)، وضر متمل الدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم(…) وتاريخ:… وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قدرت الدايره حجز الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار قرار فيها. الانساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٧٧/٠١، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/٨٥ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦، وتاريخ ١٤٢٥/٠٦، وتاريخ ١٤٢٥/٠٦، وتاريخ ١٤٢٥ وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي والضريبي للاعوام من ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٦ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه والضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٤١، وحيث قدمت العوي من ذي صفه، وذلك المقدره مظobyا، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل دايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي والصريي للاعوام من ٢٠١٠ متي ٢٠١٠ م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في عده بنود، وبيانها كالاتي: البند الاول: بند التقدم من الجانب الزكي والضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٢ م، بالرجوع لملف الدعوي تبين للدارره عدم قيام المديعه باستقطع الضريبه عن المدفوعات التي تمت لجوات غير مقيمه للاعوام من ٢٠١٠ الي ٢٠١٢ م بخالف النصوص النظاميه، و حيث ان الشخص المديعه (المديعه) ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه غير المقيم، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فان المديعه تبقي مدينه للمدعي عليها بقيمه الضريبه استنادا للفقره (د) من النظام، ويحق للمدعي عليها المطالبه بتحيلها منها او من وكيلها او كفيلها دون التقيد بمده محدده. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه. وفيما يتعلق ببند التقدم من الجانب الزكوي والضريبي، كما اتضح للدايره ان المديعه ادرجت قيمه الاستيرادات في الاقارات المقدمه منها بقيمه مختلفه عن تلك الواره في البيان الصادر من سنوات وفقا للفقره (ب) من الماده (الخامسه والستون) من نظام ضريبه الدخل: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عليه رات الدايره صحه قرار المدعي عليها ورفض اعتراض المدعيه علي عدم احقيه الهييه في اجراء الربط للاعوام من ١٠٠١م الي ٢٠٠١م. البند الثاني: بند فروق استيرادات للاعوام من ١٠٠١م الي ٢٠٠١م، يمكن الخلاف في فروق الاستيراد بين اقرار المدينه والبيان الجمركي، حيث تمثل وجهه نظر المدعيه بان المدعيه عليها قامت بتعديل طفي الربع بفروقات الاستيراد، حيث ان هذه الفروقات تمثل فروقات حقيقيه ناتجه عن الاسباب التاليه: ١ - فيروق الصرف علي حساب الواردات بعملات اجنبيه. ٢ - بيان الجمارك المستلم ولكن المشتريات الخارجيه غير مسجله في الدفاتر بسبب عدم استلام الفواتير. ٣ - مشتريات الخارجيه المسجله في الدفاتر ولكن بيان الجمارك لم يصدر بسبب البضايع العباره. كما تم تقديم تسويه مفصله وكذلك توضيع اسباب الفروقات بين المشتريات الخارجيه المدرجه في الاقرار الضريبي / الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيان المستخرج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه وتبين وجود فروقات بينهما حيث قامت ايرفاق تسويه للفروقات wed تم منها وقتا كافيا لايضاح اسباب الفروقات، اضافه لذلك ان الاقرارات لم تظهر مشتريات خارجيه ذلك تكلفه المبيعات لا يوجد بها ايضاح و لم يظهر من القوايم وجود اضافه اصول خلال العام لما تم تريح الفرق بنسبه (١٠) طبقا للماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه الفقره (١٠) من اولا الفقره (٣). بناء لما سبق، حيث تحت الفقره رقم (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنيويه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١/٣٨١/٦) من المصاريف التي يجوز حسمها علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبويه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من حไทยها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، وبالرجوع لملك الدعوي وما اتحوي عليه من دفع و مستندات، وبالاطلاع علي الاسابح العقبيه حول اختلاف قيمه مشتريات الخارجيه بين ما تم التصريح عنه من قبل المديعه بدفاتها وبين ما اظهره البيان الجمركي، نجد ان تلك الاستيرادات الموضحه من جانب المديعه وكذلك الاستيرادات الموضحه في المذكره الجوابيه للمدعي عليها مختلفه ومtbابينه ولم توضح المديعه اسباب ذلك الفرق بالاضافه الي الفروقات الاخري محل الخلاف كما لم تقدم البيان الجمركي لاجمالي الاستيرادات، عليه يعتبر اجراء المدعي عليها صحيحا. الامر الذي تنتهي معه dhrung الي رفض اعتراض المديعه. البند الثالث: بند قروض من شركاء وشركات شقيقه لعام ٢٠١٠، يمكن Nالخلف في قيام المديعه عليها اضافه رصد قروض طويله الاعل طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها : وتعترض المديعه علي اجراء المديعه عليها علي سند من القول بان هذه القروض تم سدادها خلال العام، وبناء علي ما سبق، واستنادا علي الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللازجه التنيويه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨١ ه: «يتموعاء الزكاه من كافه اموال المكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الخاضعه للزكه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما بعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٨٠/٦٠١ ه انه: «يقع عبث اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، ولعدم تقدم المدينه لحركه هذه القروض للوصول الي ما حال عليه الحول منها، وحيث ان المبالغ المتصله من هذه القروض مستخدمه في تمويل النشاط الجاري والثابت للشركه وتعالج حسابها ات اليه في جانب الاصول; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي: «ان البينه علي من ادعي»; وحيث لم تقدم المذعيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الدايره رفض دعوي المذعيه علي الربط الزكي للاعوام محل الاعتراض. البند الرابع: بند توزيعات ارباح لعام ٢٠١٢ م، يكمن الخلاف في قيام المدعي عليها ايضافه رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل من واقع القوايم الماليه للاعوام ٢٠١٢ م، وتعترض المديعه علي اجراءsdعي عليها باعتبار انه هذه التوزيعات قد تم سدادها من ارباح السنه: وبناء علي ما سبق; واستنادا علي الفقره (٨) من البند (اول) من الماده (٤) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٧/٠٦) وتاريخ ٢٠١٨ ه التي نصت علي الاتي: «ي تكون وعاء الزكاه من سوات كافه اموال المكلف الضخعه للزكاه ومنها: ٨- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام». واستنادا علي الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي الاتي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها»، وبالرجوع الي القوايم الماليه يظهر رصيد اخر المده من بند توزيعات ارابح مستحقه dffen ضمن المطلوبات المتداوله للعام محل الاعتراض. واستندادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي: «ان البينه علي من اجي»; وحيث لم تقدم المكعيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الدايره رفض دعوي المكعيه علي الربط الزكي للاعوام محل الاعتراض. البند الحامس: بند ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ الضافيه علي توزيعات الارباح بقيمه ١,٠٨ مليون ريال علي توزيعات ارباح مدفوعه للشريك الانجبي. للسنوات الماليه ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥م قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م بان المدعي عليه ما قد حسب طريقه خاطيه ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه لشركه … بقيمه 10 مليون ريال. علما بان الشركه قد قامت سلفا بخص ضريبه استقطاع علي تلك المبالغ باقرار ضريبه الاستقطاع لشهر ابريل ٢٠١٥ م. كما ان الشركه لا علم لها بالاسس التي اعتمدتها الهيه في تحديد فرق ضريبه استقطاع بمليه ٢٠٣٨ م مليون ريال. لقد زودتmdعيه الهيه بين مفصل لحركه توزيعات الارباح المدفوعه للشريك الاجنبي، كما ارفقت صورا من اقرارات ضريبه الاستقطاع ومستندات الدفع، في حين دفتmdعي عليها انه تم طلبmdعيه التحليل تفصيلي للارباح الموزعه يوضح حصه الشريك الاجنبي من الارباح الموزعه والالمبالغ المحوله له وتاريخ التحويل وضريبه الاستقطاع المسدده عنها، وحيث لم تقدمmdعيه بتقدمها عليه تم رفض اعتراضها. بناء لما سبق، وحيث انفقه (د) من الماده الثانيه في فقرتها من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي (م1/1) واتي 10/1451/10/1451/10/1451/10/1451/10/1451/10/1451/10/1451/10/1451 اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه للارابح الموزعه لشركه (...) ونسبه استقطاع (٧٥) وحيث ان المدييه قدمت المستندات التي تؤيد قيامها باستقطاع ضريبه علي المبالغ الموله الي جهات ذات علاقه لعامي ١٣٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١� معه الدايره الي تعديل اجراء المديي عليها بقبول اعتراض المدييه علي بني تدنيه الاستقطاع علي الارباح الموزعه لعامي ١٣٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء لما ما سبق، فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعي وفق ما ورد في الخطاب والصادر منها في المذكره الواجبه بتاريخ ٢٠٢٠/١١ والمنضم علي: «عليه تم قبول وجهه نظر المكلف فيما يخص الاعوام ٢٠١٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١م٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م البند السابع: بند ضريبه الاستقطاع علي الاتاهه لشركه ... لعام ٢٠١٣ م، يمكن الخلاف بين طرفي الدعوي في فرض ضريبه استقطاع اضافيه بمبلغ (١٧٥٠,٦١) ريال علي الاتوات المدفوعه في عام ٢٠١٣ م، وتمثل وجهه نظر المدعيه بان المدعي عليها قامت باحتسب ضريبه استقطاع اضافيه علي الاتوات المدفوعه الي شركه ... حيث ان الشركه قامت سلغا بسداد ضريبه الاستقطاع عن المبالغ المسدده بواقع (١٧,١٨,٩٥٧) ريال وفق اقرارات ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٣ م، في حين دفعت المدعي عليها انه بمقارنه حركه الحساب التي قدمتها المدعيه لعام ٢٠١٣ م مع ما ورد في الاقرارات حيث تم اخصاع الفرق لضريبه الاستقطاع وذلك علي الاتي: المبالغ المسدده وفق لحركه الحساب المقدمه من المدعيه ١٥,٧٨٨,٤١ ريال والمبالغ المسدده وفقا لاقرارات استقطاع المدعيه ١٥,٦٠٠,١٥١ ريال يلبح الفرق (٢,١٨٨,٢٥٩) (٢,١٨٨,٢٥٩) (٢,١٨٨,٢٥٩) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٤٥٥) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٣,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٩٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) (٢,١٨٨) والمبالغ المستده وفقا لاقرارات استقطاع المدييه ١٥,٦٠٠,١٥٦ ريال. بناء لما (٢٦,١٨٨) ضريبه الاستقطاع المستجقه بواقع (٢٨,١٨٨) سبق، وحيث ان الخلاف يكمن في وجود فروقات تخص خدمات اتاوه محوله الي شركه ... قامت المدعي عليها بفرض ضريبه استقطاع عليها، وحيث قامت المديعه بتقدمي كشف بالالمبالغ المحوله الي شركه ... كما قدمت اقرارات الاستقطاع الشهريه لها عام ٢٠١٣، كما اشرت الممدعي عليها بان مجمل المبالغ المسدده للاتاوه بمبلغ (١٥,٦٠٠,١٥٦) ريال من واقع الفرق بين دفاتر المديعه واقرارات ضريبه الاستقطاع، في حين تبين بان مجمل المبالغ المسدده للاتاوه وفق اقرارات ضريبه الاستقطاع المقدمه من المديعه بمبلغ (١٧,١٥٨,٩٥٧) ريال وليس كما اشارت اليه الممدعي عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء اجراء الممدعي عليها وقبول اعتتراض المديعه. البند الثامن: بند ضريبه الاستقطاع علي عوايد الفروش لشركه ... لعام ٢٠١٠ يمكن الخلاف بين طرفي الدعوي في فرض ضريبه استقطاع اضافيه علي الفوايد المدفوعه لجوات ذلك علاقه. حيث تمثل وجهه نظر المديعه بان المدعي عليها قامت باحتساب ضريبه استقطاع اضافيه علي الفوايد المدفوعه الي شركه ... حيث قرارات الحان العربيه لسنه 2021 لم توضح المعي عليه الاssس التي تم الاستناد عليهها عند فرض ضربه استقطاع اضافي، في حين دفعت المعي عليه بان المعييه قامت بتقدم حركه الحسابات واتضح من خلال الكشف بانه يشمل بنود متوعه ومبالغ مسدده لم تحدد المعييه ما يخص عواقد القetوض والخدمات المدهعه منها حيث ان الحركه التي قدمتها تعتبر غير كافيه وعليه تم رفض الاعتراض. بناء لما سبق، وحيث ان المعييه عليه اشرات الي وجود مبالغ تمثل عواقد قetوض تمت بين اطراف مرتبطه وذلك من خلال الكشف المرفق من المعييه خلال عمليه الفحص، وحيث ان المعييه عليه لم تقدم ايرافق الكشف المقدم سابقا من المعييه ولم تحدد مقدار المبالغ التي اعتبرتها عواقد قetوض، وحيث ان عبء الاثبات يقع علي المعييه عليه واما ان المعييه عليه لم تقدم الاساس الذي استندت عليه في اخطاء هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع لاعتبارها عواقد قetوض تمت بين اطراف مرتبطه، وبالتالي لم تقدم المعييه عليه بدعم حده. الامر الذي تنتهي معه اداره الي اعاء اجراء المعييه عليه وقبل اعتراض المديعه. البند التاسع: بند ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المدفوعه لشركه ... لعامي البند التاسع: بند ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المدفوعه لشركه ... لعامي الموفعه لجهات مرتبطه حيث تؤكد المدفعيه بقيامها بتوريد ضريبه الاستقطاع سابقا وفرض نسبه ٥٠١٥ علي المبالغ المدفوعه وذلك اقرارات ضريبه الاستقطاع في حين دفعت المدفعيه عليها بان المدفعيه قامت بتقدم مركه الحسابات واتضح من الكشف بانه يشمل بنود متوعه ومبالغ مسوده لم تحدد المدفعيه ما يخص الخدمات المدفعيه منها حيث ان الحركه التي قدمتها تعتبر غير كافيه وعليه تم رفض الاعتراض. بناء لما سبق، وحيث ان الخلاف يكمن في فرض خريبه استقطاع الشركه ... وشركه ... في حين لم تشير المدعي عليها الي اصل المبالغ محل الخلاف ولم توضح الفروقات التي اعتمدتها في الابط الصادر من قبلها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اغاء اجراء المدعي عليها وقبول اعتراض المدعيه. البند العاشر: بند غرامات التاخير، حيث تمثل وجهه نظر المدعيه بان غرامه التاخير نشات بسبب وجود اختلفه فني حقيقي وضح في وجهات النظر بين طرفي الدعوي وقد صدرت العديد من القرارات التي ايدت المكلفين في عدم توجب غرامه تاخير السداد في حال وجود اختلاف فني، كما صدرت العديد من القرارات التي حكمت باحتسب غرامه تاخير السداد اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار او نموذج ضريبه الاستقطاع. في حين دفعت المدعي عليها انه تم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد نظامي تطبيقا للماده (V) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (٦٨) (فقه (١) من اللايحه التنفيذيه. بناء لما سبق، وحيث نص الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بغرامات التاخير والغش علي ان: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نعت الفقره رقم (٢) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سددهckelف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدميم الاقرار والسداد، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دfoو و مستندات، وحيث ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه موجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها الموعي عليها، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفروع، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تعييه للبنود المعترض عليها. وعليه، نري صحه فرض غرامه التاخير علي البنود التي تم رفض اعتراض الموعيه عليها، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء اجراء الموعي عليها او انتهاه الخلاف فيها. الامر الذي تنتهي معه الداره الي تعديل اجراء الموعي عليها. اما فيما يتعلق بعد محضور المعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصادار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضور - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره اضدات الي القفره (1) من الماده (العسرون) من قواعد عمل اللجان الضربيه الي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلعه بها في الموعد المددد لنظرها ولم يقدم بعذر لقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضورا في حقده، ودلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه الي نصت علي انه: «اذا لم يحضر جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكمه ان تككم اذا كانت علاه للحكم فيها، وعد حكمها اذا كانت علاه للحكم فيها، وعد حكمها اذا كانت علاه للحكم فيها، وعد حكمها اذا كانتي اذا كوقيم لم يقدم المد عبذ يبرر غياه بن حسسه الذايكه لنظرد عواه، ولما رات الذايكه ان المدعوي ساحه لنظرد ما هو متوفر في ملفها، فانها تنتهي الي اسدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق لمدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: ١- رفض اعتراض المديعه علي بند التقادم من الجانب الزكوي والضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٠ الي ٢٠١٠. ٢- رفض اعتراض المديعه علي بند فروق استيرادات للاعوام من ٢٠١٠ الي ٢٠١٠. ٣- رفض اعتراض المديعه علي بند قروض من شركاء وشركات شقيقه لعام ٢٠١٠. ٤- رفض اعتراض المديعه علي بند توزيعات ارباح لعام ٢٠١٠. -0 تعديل اجراء المدعي عليها بقبول اعتراض المديعه علي بند ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه لعامي ٢٠١٠ م ٢٠١٠ ورفض اعتراض المديعه لعامي - ١ اثبات انتهاء الخلاف بخصوص بند ضريبه الاستقطاع علي الاتاحه لشركه ... للاعوام ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ - قبول اعتراض المديعه علي بند ضريبه الاستقطاع علي الاتاحه لشركه ... لعام ٢٠١٢ م - قبول اعتراض المديعه علي بند ضريبه الاستقطاع علي عوايد القروش لشركه ... لعام ٢٠١٠ م. - قبول اعتراض المديعه علي بند ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المدفوعه لشركه ... لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ - تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند غرامات التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطراف الدعوي طلب استثناه حسب النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.