moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470391317 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/27ه وفيهاحضر وكيل المدعي برقم الهويه (...) بالوكاله رقم (....) وحضر ممثل المدعي عليها بالوكاله رقم (....)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحته وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (92,174) اثنان وتسعون الفا وميه واربع وسبعون ريال. وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات والا عد ناكلا عن الجواب، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. هذا و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/11ه وفيها حضرت المدعيه وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها نصها: (شكلا: يفيد ان المدعي تقدم بهذه الدعوي بصفته الشخصيه للمطالبه بمبالغ مصنع سفير للعلب الفاخره وهذا يثبت عدم صفه المدعي في هذه المطالبه مما يفيد عدم قبول الدعوي استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. موضوعا: اولا: سبق لطرفي الدعوي عمل جدوله مديونيه للمبالغ المستحقه للمدعي بتاريخ 2022/09/18م والتي توضح ان اجمالي مبلغ المديونيه قدره (114,174.30) ميه واربعه عشر الفا وميه واربعه وسبعون ريالا وثلاثون هلله، وتم الاتفاق علي سداد هذا المبلغ علي خمس دفعات، الاولي: بتاريخ 2022/10/11م بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، والثانيه: بتاريخ 2022/11/08م بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، والثالثه: بتاريخ 2022/12/13م (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، والرابعه: بتاريخ 2023/01/10م بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، والخامسه: بتاريخ 2023/02/14م بمبلغ (26,174.30) سته وعشرون الفا وميه واربعه وسبعون ريالا وثلاثون هلله. ثانيا: ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (66,000) سته وستون الف ريال، يمثل الدفعه الاولي والثانيه والثالثه من الاتفاقيه وهي الدفعات التي حل سدادها؛ وبذلك يتضح ان المبلغ المتبقي للمدعي والذي لم يحل سداده حتي تاريخه قدره (48,174.30) ثمانيه واربعون الفا وميه واربعه وسبعون ريالا وثلاثون هلله، وليس كما هو مذكور في الدعوي). كما تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه نصها: (1- اقر وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ وبمطابقه الرصيد ايضا، لذلك فان المبلغ المطالب به مستحق لموكله في ذمه المدعي عليها. 2- يؤكد بان موكله وافق علي الجدوله المرسله بشرط انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي دفعه من الدفعات في تواريخ استحقاقها فان باقي المبلغ يستحق دفعه واحده لذلك فان المبلغ المتبقي مستحق دفعه واحده. 3- صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان السداد، ولكن لم تقوم المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه والدفعه الثالثه في وقتها المحدد رغم تواصلهم معهم، بل قامت بسداد الدفعات قبل موعد الجلسه بيومين مما يدل علي عدم التزامهم بالجدوله المتفق عليها، ولكونها قامت بسداد مبلغا وقدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، بتاريخ 2022/12/18م ومبلغا قدره (29,000) تسعه وعشرون الف ريال، بتاريخ 2022/12/20م. الطلبات: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله المبلغ المتبقي وقدره (48,174) ثمانيه واربعون الفا وميه واربعه وسبعون ريال). وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الخطاب المرفق من قبل المدعيه ونص الحاجه منها: ونود ان نوضح في حال التاخر عن السداد اي دفعه فانه يحق لنا مطالبتكم بمبلغ المديونيه المتبقي كاملا . وعند وصول الدعوي لهذا الحد قرر الطرفان بانهما اتفقا علي ما يلي: (1- يلتزم المدعي عليها بان يسلم المدعي مبلغ وقدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، وذلك بتاريخ 10 / 01 / 2023م ومبلغ وقدره (26,174) سته وعشرون الفا وميه واربعه وسبعون ريالا، بتاريخ 14 / 02 / 2023م. 2- يلتزم المدعي عليها في حال تخلفها عن سداد الدفعه في تاريخ استحقاقها بدفع المبلغ المتبقي دفعه واحده. 3- يتحمل المدعي عليها في حال وجود التكاليف القضاييه المبلغ كاملا. 4- يعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب ايا من الطرفين الاخر جراء محل الدعوي). وطلب اثبات هذا الصلح. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون طرفي الدعوي جايزي التصرف ولكون وكاله المدعي عليه تخوله الصلح ولقوله تعالي (والصلح خير) سوره النساء 128، وقوله عليه الصلاه والسلام (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) رواه الترمذي، ولكون هذا الصلح موافق للاصول والقواعد الشرعيه وبناء علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحها التنفيذيه، نص الحكم: حكمت الدايره: صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.