moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٣٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في خدمات تنسيق حدايق وتامين العماله المنفذه في مشروع قصر(.....) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢١٠٩١٠٩٩) واحد وعشرون مليونا وواحد وتسعون الفا وتسعه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣٦٥٥٤٨٠) ثلاثه وعشرون مليونا وست ميه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٠٠٠٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٢٣٣٥٤٢٦٠) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاث ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٢٣٦٥٥٤٨٠ بمبلغ وقدره(٢٣٦٥٥٤٨٠) ثلاثه وعشرون مليونا وست ميه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م وقيمه (٢٣٦٥٥٤٨٠) ثلاثه وعشرون مليونا وست ميه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٣٥٤٢٦٠) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاث ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وستون ريال سعودي. هذه دعواي.) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ٣/٥/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وبيان طلباته بشكل مفصل، وتوضيح ماهيه المطالبه رقم NTC-KSA-AYP-٠٠٠٦٩ وعلاقتها بموضوع هذه الدعوي، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١/٦/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (.....) ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم تحريرا لدعواه عبر النظام، وبسؤاله عن ذلك ذكر ان النظام لم يقبل ذلك، وانه ارسل الدعوي محرره علي بريد الدايره ، فطلبت منه الدايره تقديمها عبر خانه الدردشه فقدمها متضمنه التالي (١. بتاريخ ٤/١١/٢٠١٨م وقعت المدعيه والمدعي عليها علي عقد مقاوله من الباطن (مرفق رقم ٢ – "العقد" – الاتفاقيه العامه للمقاوله من الباطن)، كلفت المدعيه بموجبه بتقديم خدمات توريد وتنسيق الحدايق وتامين العماله اللازمه لصيانه اعمال تنسيق الحدايق في قصر (.....) .٢. حددت مده العقد بثلاثين (٣٠) يوما تبدا بتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٨ م (٢٩/٠٢/١٤٤٠ه) وتنتهي بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠١٨م (٢٩/٠٣/١٤٤٠ه) بحسب مل هو منصوص في البند "٢.٢" من الشروط الخاصه للعقد. كما نص البند "٢.٣" من الشروط الخاصه للعقد علي قيام المدعيه بتوفير اعمال الصيانه لمده ثلاثه (٣) اشهر وذلك بقيمه اجماليه قدرها ٢١,٠٩١,٠٩٩.٠٥ ر.س. (واحد وعشرون مليون وواحد وتسعون الف وتسعه وتسعون ريال سعودي ونصف هلله).٣. استلمت المدعيه "امر عمل" من المدعي عليها بتاريخ ٠٤/١١/٢٠١٨م، حيث باشرت بالاعمال المتفق عليها بتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٨ وفق ما هو متفق عليه في العقد. (مرفق رقم ٣ – امر العمل).٤. خلال تنفيذ الاعمال ونتيجه تاخر المدعي عليها بتسليم المواقع والتصاميم للمدعيه، صدر عن المدعي عليها سته (٦) اوامر تغيير في امر العمل ادت الي زياده قيمه العقد لتصبح مبلغ وقدره ٢٩,٥٥٨,١٤٦ ر.س. (تسعه وعشرون مليون وخمسمايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وسته واربعون ريال سعودي) دون ان تشمل ضريبه القيمه المضافه اي مبلغا اجماليا قدره ٣١,٢٢٨,٨٩٠ ر.س. (واحد وثلاثون مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وتسعون ريال سعودي) شاملا ضريبه القيمه المضافه كما هو ثابت في امر التغيير رقم (٠٦) علي ان تنتهي الاعمال بتاريخ اقصاه ١٥/٠٢/٢٠١٩م كما هو ثابت في امر التغيير رقم (٠٤). (مرفق رقم ٤ – خطابات تغيير الطلب عدد "٦").٥. خلال فتره تنفيذ الاعمال قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٣,٥٦٦,٧٣١.٦١ ر.س. (ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وسته وستون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله) للمدعيه متمنعه دون اي مبرر عن سداد رصيد قيمه العقد البالغ ٦,٨٦٢,١٥٨.٣٩ ر.س. (سته ملايين وثمانمايه واثنان وستون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وتسع وثلاثون هلله)، بحسب الزياده والتعديل الطاريه علي اجمالي قيمه العقد بموجب اوامر التغيير الصادره عن المدعي عليها وفق ما بينا اعلاه وذلك بالاضافه الي المبالغ المترتبه للمدعيه بذمه المدعي عليها وفق بنود واحكام العقد والتي سنفندها فيما يلي.٦. وفقا للبندين "٣٦" و "٣٧" من الشروط العامه للعقد ووفق ما هو ثابت في المطالبه مرجع رقم (NTC-KSA-KHO-AYP-LET-٠٠٠٠٦٩) فان المدعيه ملزمه بالبقاء بعمالتها والادوات وعدم ترك الموقع حتي اصدار شهاده انجاز الاعمال من المدعي عليها وتم استلام شهاده انجاز الاعمال بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٩م. وهذا ادي الي تمديد فتره العقد والاعمال المنجزه والموكله للمدعيه وان فتره التمديد امتدت لمده (٥) اشهر و(١٦) عشر يوم ظلت فيه المدعيه بالموقع بكامل طاقمها ومعداتها وترتب علي ذلك زياده الاعمال عليها ونقدم لكم المستندات التاليه كاثبات بالاعمال المنجزه والتكاليف التي تكبدتها المدعيه منذ ١٥/٠٢/٢٠١٩م ولغايه ٣١/٠٧/٢٠١٨م.٧. حيث شملت هذه المطالبات المبالغ التاليه: ا- العماله، بمبلغ وقدره ١,٢٣٣,٧١٣.٢٤ ر.س. (مليون ومايتان وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال سعودي واربعه وعشرون هلله). (مرفق رقم ٥ – ملحق ه).ب - المعدات، بمبلغ وقدره ٢,٧٣٧,٥٨٦.٩٩ ر.س. (مليونان وسبعمايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله). (مرفق رقم ٦ – ملحق و).ت- مرافق الموقع، بمبلغ وقدره ٢٤,١٦٩.٢٤ ر.س. (اربعه وعشرون الف ومايه وتسعه وستون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله). (مرفق رقم ٧ – مرفق ز).ث- مصاريف التشغيل والاداره، بمبلغ وقدره ٩,١٣٣,٣٢٨.٤٩ ر.س. (تسعه ملايين ومايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي تسعه واربعون هلله) (مرفق رقم ٨ – ملحق ح).ج- العقود الساريه (عقود التامين والضمانات)، بمبلغ وقدره ٨٧,٢٨٦ ر.س. (سبعه وثمانون الف ومايتان وسته وثمانون ريال سعودي). (مرفق رقم ٩ – ملحق ط).ح- اضرار المقاول، بمبلغ وقدره ٣,٢٧٦,٠١٨.٥ ر.س. (ثلاثه مليون ومايتان وسته وسبعون الف وثمانيه عشر ريال سعودي). (مرفق رقم ١٠ – ملحق ي). بذلك بترتب بحسب المطالبات اعلاه مبلغا وقدره ١٦,٤٩٢,١٠٢.٠٤ ر.س. (سته عشر مليونا واربعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي واربع هللات) ٨. وهنا تجدر الاشاره الي انه وبحسب المواد ٣٦ و٤٠ من الشروط العامه للعقد فانه لا يحق للمدعيه (المقاول من الباطن) تعليق او وقف الاعمال والاوامر الصادره عن المدعي عليها (المقاول) او ترك واخلاء موقع الاعمال دون موافقه المدعي عليها واجراء الكشف اللازم من قبل مدير المشروع المعين من قبل هذه الاخيره. ٩. بالرغم من مطالبات المدعيه العديده والمتكرره وبالرغم من استحقاق المبالغ المفنده اعلاه بذمه المدعي عليها وبالرغم من وعودها التي بقيت دون اي جدوي فان المدعي عليها لم تبادر سوي الي سداد مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ر.س. (ثلاثمايه الف ريال سعودي) بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢١ م ومبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ر.س. (خمسمايه الف ريال سعودي) بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م وذلك فقط بعد ان ارسلت المدعيه العديد من الخطابات والانذارات والمطالبات التي تحث المدعيه فيها المدعي عليها بضروره سداد المستحقات المترتبه بذمتها. (مرفق رقم ١١ – خطاب المدعيه بالسداد "١"). ١٠. تاسيسا علي كل ما تقدم، يكون قد اضحي ثابتا لفضيلتكم ان المدعي عليها متمنعه دون اي مبرر او مسوغ شرعي عن سداد المبالغ المستحقه الاداء المترتبه بذمتها للمدعيه والبالغه ٢٣,٣٥٤,٢٦٠.٤٣ ر.س. (ثلاثه وعشرون مليونا وثلاثمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريال سعودي وثلاث واربعون هلله) التي تمثل قيمه الاعمال والخدمات التي قامت المدعيه بتنفيذها لمصلحه المدعي عليها بموجب العقد والاوامر والافعال موضوع هذه الدعوي. الطلبات: عليه وبناء علي كل ما ذكرناه اعلاه، تلتمس موكلتي من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ وقدره ٢٣,٣٥٤,٢٦٠.٤٣ ر.س. (ثلاثه وعشرون مليونا وثلاثمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريال سعودي وثلاث واربعون هلله) والذي يمثل رصيد المبالغ والنفقات والاضرار والمصاريف والتكاليف التي تكبدتها المدعيه في سبيل انفاذ الاعمال موضوع العقد تاريخ ٠٤/١١/٢٠١٨م واوامر التغيير الصادره بموجبه والعراقيل والمعوقات الناتجه عن المدعي عليها ومقاوليها وموظفيها ومورديها وا لعام لين لديها. ٢. تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ر.س. (ثلاثمايه الف ريال سعودي)) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن طريق النظام. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت جاء فيها ان موكلته غير ممتنعه عن سداد المتبقي من قيمه العقد، حيث ان المدعيه تطالب بمبالغ اعلي من مستحقاتها، حيث ان اجمالي قيمه العقد (٣١.٠٣٦.٠٥٣) ريال، وعلي ذلك تم توقيع مخالصه بين الطرفين، وعليه تم سداد مبلغ (٢٤.٣٦٥.٥١١.٧٦) ريال، كما انه يوجد العديد من الادله والبينات الصادره من المدعيه بتوقيعها وختمها تؤكد بطلان الدعوي منها انه تم عقد اجتماع مع المدعيه وتم الاتفاق علي الحساب النهايي الذي تم اضفاء الطابع الرسمي عليه بموجب امر التغيير رقم ٦/٠٠/٢٠١٩/١٧٤٨ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م، مثبت بتوقيع الطرفين والختم، وقد نص صراحه علي (الاعمال النهاييه وان اي مبالغ اضافيه او تعويضات اخري لن يتم الاخذ بها)، وبتاريخ ٩/٢/٢٠٢٠م تم اصدار شهاده التسويه النهاييه وتم توقيعها وختمها من قبل المدعيه وموضح فيها قيمه الاعمال النهاييه. وبتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٠م تم استلام الفاتوره النهاييه (المخالصه) والتي توضح القيمه الاجماليه للعقد البالغه (٣١.٠٣٦.٠٥٣.٣٠) ريال شاملا القيمه المضافه وعليها ختم وتوقيع المدعيه. وفي جلسه ٢٩/٦/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (......) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (....) ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم جوابه علي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عنها طلب مهله للاطلاع علي جواب المدعي عليها فاجابته الدايره لذلك وافهمته بتقديم جوابه عبر النظام فستعد بذلك. وبتاريخ ٧/٨/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره ضمت لملف القضيه. وفي جلسه ٢٦/٨/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها جوابه علي مذكره المدعيه الاخيره فطلب مهله لتقديمه عن طريق النظام فاجابته الدايره علي ذلك علي ان يقدمه خلال مده اقصاها سبعه ايام ، ثم ذكر وكيل المدعيه انه وقع خطا منه في صحيفه الدعوي في كتابه قيمه اتعاب المحاماه حيث انه ذكر في الصحيفه انه ٣٥.٠٠٠ ريال) و الصحيح انه (٣٥٠.٠٠٠ ريال) ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبتاريخ ٢/٩/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ضمت لملف القضيه. كما قدم مذكره بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه تضمنت (اولا: ان ما جاء في مذكره المدعيه محل الرد هو امتداد لتهربها عن اقراراتها السابقه والمثبته بموجب عدد من الادله والبينات المعتبره شرعا ونظاما، والتي لا يجوز الرجوع عنها حيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعيه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفاءه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، وحيث ان وكيل المدعيه لم ينكر هذه الاقرارات بل اقر بانها تسويه نهاييه وانها مرسله من المدعيه كما في مذكرته السابقه، اما في مذكرته محل الرد فلم يجب عنها سوي بقوله (فهو فقط ذرا للرماد في العيون) ومثل هذه الاجابه لا تقبل، لذا نؤكد علي تمسكنا بتلك الاقرارات علي انها مخالصات نهاييه بين الطرفين تتضمن كافه مستحقات المدعيه. ثانيا: ان المدعيه لم تقدم في المذكره محل الرد اي بينه علي زعمها ان امر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م هو امتداد للعقد محل الدعوي، وليس عن اعمال مستقله، ونتعجب من اصرار المدعيه علي الخطا ووصف الادله التي قدمناها بانها (مجرد اقاويل ودفوع لا اساس لها) فاذا كانت الاقرارات الموثقه مجرد اقاويل، فاي دليل وبينه اقوي من الاقرار نقدمه لمقام الدايره؟! لذا نلفت نظر فضيلتكم ان وكيل المدعيه لم يجب بشان مضمون امر العمل والذي نص علي انه خاص ب(تنفيذ خدمات القوي العام له الماهره لاعمال الهدم في منطقه مركز البيانات في نوفمبر ٢٠١٨م) !! فقد تجاهلت المدعيه الرد عليه لعلمها بضعف وهشاشه ما تحتج به. اذا لا يصح الاستدلال بامر العمل هذا علي استمرار العمل في ظل وجود نص صريح فيه ينص علي انه يخص اعمال مختلفه لعام ٢٠١٨م، لا سيما وان المدعيه اقرت بموجب خطابها المرسل بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م باستقلاليه امر العمل المؤرخ في ٢٧/٢/٢٠٢٠م عن التعاقد محل النزاع، ولو كان جزءا من التعاقد محل النزاع لما اضطرت المدعيه الي تقديم مطالبه مستقله بشانها وانما قامت بضمها الي المطالبه الفاتوره النهاييه للعقد. (مرفق) كما ان هذا الخطاب فيه اقرار من المدعيه ببطلان زعمها بعدم انتهاء مده العقد، حيث موضح فيه صدور شهاده الانجاز في عام ٢٠١٩ وصدور شهاده التسويه النهاييه في عام ٢٠٢٠ ورغم ذلك تدعي المدعيه باستمرار العقد!! ثالثا: اما احتجاج المدعيه ب(ان المدعيه لم تتمكن من اصدار هذه المطالبه وابلاغ المدعي عليها بذلك بسبب القيود والاجراءات التي تم اتخاذها بسبب انتشار جايحه كورونا منذ بدايه العام ٢٠٢٠) فهو احتجاج باطل وغير صحيح ومردود علي المدعيه من عده وجوه ويتناقض مع العديد من المراسلات التي تمت بين الطرفين لمده سنه كامله وسبق ارفاقها في مذكراتنا السابقه، لذا نعيدها ونكررها للتاكيد من خلال ما يلي:- ا- الاجتماعات التي تمت في الاشهر الاخيره من عام ٢٠١٩ ونتج عنه اصدار امر تغيير بالمرجع رقم ٦/٠٠/٢٠١٩/١٧٤٨ وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م عباره عن تعديلات علي قيمه المشروع والاعمال التي تم تنفيذها سابقا من اجل تصفيه الحقوق ولذا تم تضمين هذا المستند بالنص علي انه (لن يؤخذ باي نوع من المبالغ الاضافيه والمطالبات واوامر التغيير) وتم قبوله من قبل المدعيه وختمه وتوقيعه بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٠م. ب- اصدار شهاده التسويه النهاييه بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٠م وتم توقيعها وختمها من قبل المدعيه وموضح فيها قيمه الاعمال النهاييه. ت- بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٠م تم استلام الفاتوره النهاييه المرسله من قبل المدعيه علي مطبوعاتها الرسميه والتي توضح القيمه الاجماليه لتنفيذ العقد وقدره (٣١.٠٣٦.٠٥٣.٣٠) ريال (شاملا القيمه المضافه) ومذيل بختم وتوقيع المدعيه. ث- بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٠ اي في اشد اوقات الجايحه استلمت المدعيه من المدعي عليها عن طريق اعتماد مستندي بنكي مبلغ ٤,٧٦٨,٨٣٨ ريال. ج- بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م قامت المدعيه بارسال بريد الكتروني للمدعي عليها ووضحت فيها بالتفصيل مستحقاتها المتبقيه ولم توضح فيها المطالبه محل الدعوي. ح- قامت المدعيه بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢١م بارسال طلب مصادقه علي الرصيد وتضمن ان مستحقاتها لدي المدعي عليها قدرها (٧.٤٠٢.٤٠٨.١٠) ريال فقط وهذا الطلب موقع ومختوم وصادر علي مطبوعات المدعيه. فهل يعقل ويتصور ان المانع من تقديم المطالبه هي الجايحه!!! وكل هذا يؤكد لفضيلتكم ان المدعيه تحاول التضليل والتلبيس من اجل ايهام مقام الدايره الموقره بصحه الدعوي والمطالبه. رابعا: ان جل ما ورد في مذكره المدعيه محل الرد هو استشهاد وكيل المدعيه بنصوص الشروط العامه من العقد، فنقول: يكون النظر في هذه النصوص اذا ما صح زعم المدعيه بامتداد العمل بعد صدور المستخلصات النهاييه، وجدلا لو افترضنا صحه زعم المدعيه بان امر العمل هو امتداد للعقد محل الدعوي فنتساءل هل التزمت المدعيه بنصوص العقد، حيث استند وكيل المدعيه علي الماده ٣٦ و ٣٧ مع العلم ان الماده نصت علي "ويتعين علي المقاول تنفيذ التعديلات المطلوبه" ونصت "من تاريخ استلام طلب التعديل" فهل قدمت المدعيه اي بينه علي ان موكلتي اصدرت لها اوامر عمل للقيام بالاعمال المزعومه او طلبت منها تغييرات او تعديلات فيما يخص العقد محل الدعوي بعد صدور الاقرارات من المدعيه بالمبلغ المستحق لها، وهل قدمت المدعيه اي موافقه من مدير المشروع علي الاعمال المزعومه؟؟ فضلا عن ذلك يلحظ فضيلتكم ان المدعيه ما زالت تخلط بين ادعاءها بان مطالبتها مبنيه علي اعمال اضافيه وبين ادعاءها بان تطالب بالتعويض عن التاخيرات والاضرار الناتجه عن المدعي عليها، ولا يخفي علي علم فضيلتكم الفرق الشاسع بين الطلبين. فاذا كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت طلب موكلتي اي اعمال او تعديلات ولم تقدم اي اتفاق بشان قيمه التعديلات التي تزعمها ولم تقدم اي اعتماد من مدير المشروع، ولم تقدم ما يثبت مسؤوليه موكلتي عن اضرار مزعومه، عليه فلا وجه للاستدلال بهذه النصوص. خامسا: ان احتجاج المدعيه بان مطابقه الرصيد المؤرخ في ٢١/٢/٢٠٢١م لم يتم توقيعه مع انه موجه لشركه تدقيق الحسابات وان هذا دليل علي ان المبالغ لم تكن نهاييه، فنقول: انه لا يخفي علي علم فضيلتكم ان ذلك لا اثر له علي دفعونا التي تقدمنا بها بموجب اقرارات صادره من المدعيه نفسها، كما ان تلك البيانات لازمه في مواجهه موكلتي امام المحاسب ولو لم تكن موقعه، ولا اثر لذلك علي اقرارات المدعيه. وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعيه تمسكت بامر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م علي انه دليل علي امتداد العمل بعد صدور الاقرارات وقد اثبتنا بموجب مضمون امر العمل نفسه انه عن اعمال مستقله كانت في عام ٢٠١٨م ، فلا يدل من اي وجه انه استمرار للعمل بعد صدور الاقرارات، ثم تمسكت المدعيه ان سبب عدم تقديم المطالبه في حينه يعود سببه الي الجايحه وقد اثبتنا عدم صحه ذلك بموجب عدد من المراسلات في نفس الفتره وعدم وجود مانع من تقديم المطالبه، وكل ذلك يؤكد عدم صحه المطالبه، وبما ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي مسؤوليه موكلتي عن ما تدعيه من قيمه اعمال اضافيه وقيمه اضرار وتاخيرات بمبلغ (١٦.٤٩٢.١٠٢.٥٠) ريال ترتب عليها من تاريخ انتهاء العقد في ٤/٣/٢٠١٩م حتي تاريخ ٤/٩/٢٠١٩م ، وتاسيسا علي اقرارات المدعيه بمستحقاتها المتبقيه، التي استندت فيها علي المخالصات النهاييه وشهاده تسويه الاعمال، عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم برد دعوي المدعيه ومطالبتها، سوي المستحقات المشروعه المتبقيه بموجب العقد .) وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه صباح هذا اليوم وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع عليها فاجابته الدايره لطلبه وافهمته تقديم جوابه عن طريق النظام خلال ١٠ ايام من تاريخه ثم علي وكيل المدعي عليها تقديم جوابه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه ٤/١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (.....) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) ، كما حضر وكيل المدعي عليها (......) هويه وطنيه رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل سددت موكلته قيمه امر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م فطلب مهله للاجابه عن ذلك ثم سال الدايره وكيل المدعيه عن كامل قيمه الاعمال التي نفذتها موكلته فاجاب بانها ٣١٢٢٨٨٩٠ ريال وبسؤاله عن الفارق بينه وبين ما ورد في الفاتوره النهاييه والمدون فيها ان قيمه الاعمال المنفذه ٣١٠٣٦٠٥٣.٣٠ ريال، فذكر ان مبلغ الفاتوره لم يتضمن قيمه امر العمل المشار اليه اعلاه والبالغ ١٩٢٠٠٠ ريال حيث ان امر العمل لاحق عن صدور الفاتوره المشار اليها. وبتاريخ ٢/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه تضمنت (مذكره توضيحيه في الدعوي رقم ٣٤٩٠١٢٣٤١ لعام ١٤٤٣ فنسال الله تعالي لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد، ونشير الي الموضوع اعلاه والي استفسار الدايره الموقره في الجلسه الماضيه والمتضمن: (ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل سددت موكلته قيمه امر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م)، عليه نجيب فضيلتكم بما يلي:- ان المدعي عليها لم تقم حتي الان بسداد قيمه امر العمل المشار اليه اعلاه، كما نبين لفضيلتكم ان سداد قيمه امر العمل محل الخلاف من عدمه لا اثر له علي المطالبه محل الدعوي ما لم تقم المدعيه بضم المطالبه بمبلغ امر العمل محل الخلاف مع المطالبه بالمستحقات المشروعه المتبقيه عن العقد الاساسي – اذا ارتات الدايره الموقره ذلك– الا ان ضمهما لا يعني ابدا امتداد العقد الاساسي، نظرا لان المدعيه لم تقدم في الدعوي اي بينه علي زعمها ان امر العمل محل الخلاف هو امتداد للعقد محل الدعوي وليس عن اعمال مستقله، بل الثابت من مضمون امر العمل محل الخلاف علي انه خاص ب(تنفيذ خدمات القوي العام له الماهره لاعمال الهدم في منطقه مركز البيانات في نوفمبر ٢٠١٨م) !! اما العقد الاساسي فقد اقرت المدعيه في صحيفه دعواها بانه يخص (تقديم خدمات توريد وتنسيق الحدايق وتامين العماله اللازمه لصيانه اعمال تنسيق الحدايق في قصر (....) الواقع في مدينه (..) كما تضمن امر العمل علي الجدول الزمني للتنفيذ ونص علي (تاريخ البدء: ١/١١/٢٠١٨م) وقد اصدرت المدعيه فاتوره لقاء تنفيذ امر العمل محل الخلاف وتضمنت الفاتوره انه يخص (الفتره: ١/١١/٢٠١٨ -١/١/٢٠١٩) واخر فاتوره كانت في ٢٢/١١/٢٠١٨م فكيف تستدل المدعيه علي امر العمل الصادر بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م علي استمرار العمل حتي تاريخ ٤/٩/٢٠١٩م؟! وهذا دليل علي تناقض الدعوي، لذا فلا يصح استدلال المدعيه بامر العمل هذا علي استمرار العقد في ظل وجود نص صريح فيه ينص علي انه يخص اعمال مختلفه لعام ٢٠١٨م، لا سيما وان المدعيه اقرت بموجب بريدها المرسل بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م باستقلاليه امر العمل المؤرخ في ٢٧/٢/٢٠٢٠م عن التعاقد محل النزاع حيث لو كان جزءا من التعاقد محل النزاع لما اضطرت المدعيه الي تقديم مطالبه مستقله بشانها وانما قامت بضمها الي الفاتوره النهاييه للعقد. كما ان هذا البريد فيه اقرار من المدعيه ببطلان زعمها بعدم انتهاء مده العقد الاساسي، حيث موضح فيه صدور شهاده الانجاز الجوهري في عام ٢٠١٩ وصدور شهاده التسويه النهاييه في عام ٢٠٢٠ ورغم ذلك زعمت استمرار العقد! وجدلا لو افترضنا – وهو فرض غير صحيح – ان امر العمل محل الخلاف تم بموجبه تكليف المدعيه باعمال في عام ٢٠٢٠ وليس في عام ٢٠١٨ فهل يتصور تحميل المدعي عليها تكاليف المدعيه -علي فرض وجودها- عن الفتره من تاريخ انتهاء اعمال العقد الاساسي حتي تاريخ صدور امر العمل محل الخلاف؟! فالاجابه لا يمكن ذلك نظرا لان المدعيه تستحق قيمه تنفيذ امر العمل وليس تعويضا عن الفتره بين التعاقدين. كما نحيط فضيلتكم علما ان سبب صدور امر العمل محل الخلاف في ٢٧/٢/٢٠٢٠ مع كونه خاص باعمال في عام ٢٠١٨، انه تم تكليف المدعيه بتنفيذ خدمات القوي العام له الماهره لاعمال الهدم في منطقه مركز البيانات في نوفمبر ٢٠١٨م دون اصدار امر عمل له في وقته، الا انه بعد اصدار المدعيه للفاتوره الخاصه بتنفيذ امر العمل بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٠م تبين لموكلتي انه لا يمكن سداد مستحقات هذه الاعمال الا بوجود عقد (امر العمل) وبناء عليه تم اصداره لاحقا استيفاء لاجراء شكلي.) وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (......) ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الحكم بالحكم بلزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليونا وثلاثمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا وثلاث واربعون هلله علي النحو المفصل في تحريره لدعواه، بالاضافه الي ثلاثمايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه. ولما كان الثابت باتفاق الطرفين ان قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه هي واحد وثلاثون مليونا وسته وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وثلاثون هلله، ولما ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته سددت للمدعيه منه مبلغا قدره اربعه وعشرون مليونا وثلاثمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا وسته وسبعون هلله؛ وبالتالي فان المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره سته ملايين وستمايه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون الفا واربعه وخمسون هلله، يضاف اليه قيمه امر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م، والذي اقر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تسدد المدعيه قيمته البالغه مايتان وسبعه الاف وثمانمايه وتسعه عشر ريالا، لتصبح المبالغ التي لم تسددها المدعي عليها عن الاعمال المنفذه سته ملايين وثمانمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله، ولما كان وكيل المدعيه قد ذكر ان المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه التي لم تسددها المدعي عليها هي سته ملايين وثمانمايه واثنان وستون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعه وثلاثون هلله؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ في ذمه المدعي عليها. اما فيما يتعلق بطلبات التعويض فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لها وذلك لانتفاء اركان التعويض الثلاثه، بموجب المخالصه والفاتوره النهاييه التي تثبت انتهاء الاعمال وحصر استحقاق المدعيه لمستحقاتها بقيمه الاعمال المنفذه لا غير، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فلما كانت المدعي عليها تقر بالمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه المشار اليها اعلاه، وكانت مطالبه المدعيه تفوقه باضعاف؛ الامر الذي تري معه الدايره ان المدعيه غير محقه بدعواها وتنتهي معه الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٦.٨٦٢.١٥٨.٣٩ سته ملايين وثمانمايه و اثنان وستون الف و مايه و ثمان وخمسون ريال و تسعه وثلاثون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق