moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٩٦٦٢١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (...) عدد (٦٣) (كرتون دجاج (...) اول ٨٠٠ جرام)، و(...) عدد (١٠٥) (كرتون دجاج (...) ثاني ٧٠٠ جرام)، و(...) عدد (٩٦٦) (كرتون دجاج (...) ثاني ٨٠٠ جرام)، و(...) عدد (٦٦١) (كرتون دجاج (...) ثاني ٩٠٠ جرام)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٨٨,٤٦٦.٠٣) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وسته وستون ريال و ثلاثه هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,٤٦٦.٠٣) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وسته وستون ريال و ثلاثه هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعيه بمثل مبلغ المطالبه ومذيل بعباره (يعتبر هذا الكشف صحيحا وموافقا عليه من قبلكم مالم يصلنا اي اعتراض خطي خلال مده ١٥ يوم) ٢- محرر عادي متمثل بفاتوره ضريبيه صادره من المدعيه وباسم العميل المدعي عليها وبمثل مبلغ المطالبه. ٣- محرر عادي متمثل بتسليم منتجات متضمن استلام الكميات والاصناف بحاله جيده وتعهد بالسداد للمدعيه ومذيل بختم المدعي عليها. ٤- طلب فتح حساب بالاجل باسم المدعي عليها ومذيل بختمها ومصدق من غرفه جده. وعليه عقدت الدايره جلسه، بتاريخ ١١ /٠٨ /١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وبطلب البينه قدمت كشف حساب وسند استلام للبضاعه وخطاب من المدعي عليها تعتذر فيها عن التاخر في السداد وامر شراء مذيل بختم المدعي عليها وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,٤٦٦.٠٣) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وسته وستون ريال و ثلاث هللات لقاء تورد المدعيه للمدعي عليها (...)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعيه بمثل مبلغ المطالبه ومذيل بعباره (يعتبر هذا الكشف صحيحا وموافقا علي من قبلكم مالم يصلنا اي اعتراض خطي خلال مده ١٥ يوم) و محرر عادي متمثل بفاتوره ضريبيه صادره من المدعيه وباسم العميل المدعي عليها وبمثل مبلغ المطالبه. ومحرر عادي متمثل بتسليم منتجات متضمن استلام الكميات والاصناف بحاله جيده وتعهد بالسداد للمدعيه ومذيل بختم المدعي عليها. وطلب فتح حساب بالاجل باسم المدعي عليها ومذيل بختمها ومصدق من غرفه جده. ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، ، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ويكون ثابت للدايره استحقاق المدعيه لمطالبتها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ (١٨٨,٤٦٦.٠٣) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وسته وستون ريال و ثلاث هللات لصالح المدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.