moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٢٦٨٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٢م، علي عقد تنفيذ اعمال انشاء وتوريد اعمال ديكور مقهي (...)، علي مبلغ وقدره (٢٤١,٥٠٠) مايتان وواحد واربعون الف وخمسمايه ريال، شامله ضريبه القيمه المضافه تسدد علي ثلاث دفعات كما اتفق الطرفان علي ان مده تنفيذ المشروع تسعون يوما تبدا بعد ثلاث ايام عمل من استلام الدفعه الاولي، وقام المدعي بسداد مبلغ قدره (٢٠٤,٣٨٠) مايتان واربعه الف وثلاثمايه وثمانون ريال من قيمه العقد. ثانيا:- ونظرا لعدم التزام المدعي عليه بالعقد وتاخيره في التنفيذ بدون سبب مما اضطر المدعي لفسخ العقد المبرم بينهم بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٣م، ومن ثم تقدم المدعي بالقضيه رقم (٤٤٧٠٨٧٢٤٢٤) وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه، لمطالبه المدعي عليه باثبات فسخ العقد المبرم بينهم ومطالبته بالشرط الجزايي وذلك لعدم تنفيذ الاعمال والتاخير في التنفيذ وتم الحكم في القضيه بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه، والقاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٧,٣٠٠) سبعه وعشرون الف وثلاثمايه ريال كغرامه تاخير بعد استلام المدعي عليه لقيمه العقد لم يقم بتنفيذ المطلوب منه بالشكل الصحيح او يراعي المعاير الهندسيه والفنيه للاعمال المطلوبه وتاخره في التنفيذ مما حدا بموكلي بالتقدم بالدعوي رقم (٤٥٧٠١٤٩٩٢١) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٥ه والمحاله للدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام لاثبات حاله المشروع واثبات الاعمال المنجزه والغير منجزه والاعمال الغير منفذه بشكل سليم والعيوب وصدر بذلك الحكم رقم (٤٥٣٠٥٣٨٧٨٢) بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه، ومنطوقه حكمت الدايره اولا اثبات ما انتهي اليه الخبير المنتدب من الدايره للقرار رقم (٤٥٦٠١٨٤٤٥٧) في القضيه المقامه من المدعي بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٥ه، تقدم المدعي بالدعوي رقم (٤٥٧١٠٨٧٦٥٥) لمطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٣٦,٧١٠) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وعشره ريال، وذلك مقابل المبالغ الزايده عن قيمه الاعمال التي قام بها، وتم الحكم لصالح المدعي بهذا المبلغ بموجب الحكم النهايي رقم (٤٥٣١٠٨٧٧٣٨) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه، والصادر من هذه الدايره، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٨ه، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩ه، المتضمن الحكم لصالح المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٦,٧١٠) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وعشره ريال. ثم قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد اعلاه، ثم استمهل لتقديم مزيد من البينات، واجلت الجلسه لذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٦ ومتضمنه لمستند سداد موكله لاتعاب المحاماه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه، وفي مستهل الجلسه افاد وكيل المدعي بانه قدم ما لديه من بينات اضافيه عبر الطلبات، وانه يكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ريالا تعويضا لموكله عن مصروفات الدعوي، واتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وقد اوضحت اللايحه (٣) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن الموضوع فقد تخلف المدعي عليه عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منه وذلك استنادا الي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الدعوي، كما ان الدايره اطلعت علي الصك الصادر منها بالرقم (٤٥٣١٠٨٧٧٣٨) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥ ه.، والذي يتضمن الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٣٦,٧١٠) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، وان الدايره عقدت في سبيل نظر الدعوي عده جلسات، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، وبما ان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمها المدعي مع وكيله شركه تبيين للمحاماه، كما ان الدايره اطلعت علي سداد المدعي لموكله مبلغا قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وحمسمايه ريال بموجب سند قبض المرفق صوره منها في ملف الدعوي، وبما ان المدعي عليه الجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، وبما انه قد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما ان المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه قدره (٣٦,٧١٠) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، وتمثل عشره بالمايه منه مبلغا قدره (٣,٦٧١) ثلاثه الاف وستمايه وواحد وسبعون ريالا ؛ عليه فان الدايره تخلص الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (٣,٦٧١) ثلاثه الاف وستمايه وواحد وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.