حكم رقم 4570248831 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570248831 لعام 1445ه 
 
المدعي : 
عادل عبدالله غازي العتيبي 
المدعي عليه :
خالد بن مشهور بن سعد القرني
حسين بن سعيد بن محمد عقيل
تركي بن صالح بن محمد العريني
شركه سكن المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 03/ 1445ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تتضمن ما يلي : افيد فضيلتكم ان موكلي اشتري من المدعي عليهم عدد من حصص شركه سكن المحدوده رقم سجل تجاري (...) بموجب اتفاقيه شراء حصص والمبرمه بتاريخ الثامن من محرم لعام الف واربع مايه وثلاثه واربعون للهجره والدخول فيها كشريك بمقدار عدد(50000) حصه، خمسين الف حصه قيمه كل حصه (33) ريال للحصه الواحده، باجمالي مبلغا وقدره (1,650,000) مليون وستمايه وخمسين الف ريال سعودي(مرفق) والتزم موكلي بايداع القيمه المتفق عليها علي حساب الشركه البنكي وفق الحواله(مرفق) و بكافه الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وبعد ابرام الاتفاقيه انتظر موكلي مده سنتين من تاريخ الثامن من محرم لعام الف واربعمايه وثلاثه واربعون للهجره الي تاريخ التاسعه والعشرون من صفر لعام الف واربعمايه وخمسه واربعون للهجره لاجل استكمال اجراءات نقل الحصص و تعديل عقد التاسيس لاضافته كشريك وتسجيل الحصص باسمه في عقد التاسيس الا ان المدعي عليهم ماطلوا وتهربوا وحتي الان لم يتم اضافه موكلي شريك و بناء علي البند (السادس) من الاتفاقيه . وحيث انه تم تعديل راس مال الشركه دون علم موكلي بتاريخ الساس عشر من جمادي الاخره لعام الف واربعمايه واربعه واربعون للهجره . كما تم اخطار الشركاء والشركه بتاريخ واحد من صفر لعام الف واربعمايه وخمسه واربعون للهجره ه(مرفق) ، دون اي نتيجه ، فبناء علي ما تقدم ولعدم التزام المدعي عليهم بنقل الحصص ، وتعديل عقد التاسيس ، وحيث ان موكلي قد تضرر ببقاء ماله معلقا ، وعدم التجاوب من المدعي عليهم طيله الفتره الماضيه ، كما ان المدعي عليه خالد القرني قام بالتوقيع نيابه عن تركي العريني وحسين العقيل ، دون تزويدنا او اظهار الوكاله الشرعيه التي تخوله حق بيع الحصص العايده لهم ، مما يجعل موكلي يغلب علي ظنه عدم تخويل المدعي عليه خالد القرني بالبيع لذا نطلب من فضيلتكم الاتي:
1, فسخ عقد اتفاقيه الشراء المبرمه بتاريخ الثامن من محرم لعام الف واربعمايه وثلاثه واربعون للهجره .
2, الزام المدعي عليهم باعاده المال المدفوع وقدره (1.650.000) مليون وستمايه وخمسين الف ريال سعودي.
3, المطالبه بقيمه اتعاب المحاماه (118,550) مايه وثمانيه عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال سعودي
4,تعويض موكلي عن الضرر المادي و المعنوي حيث تضرر بعدم اضافته في عقد التاسيس وعدم توزيع الارباح وعدم اطلاع موكلي علي القوايم الماليه وعدم الرد علي المكالمات الهاتفيه والرسايل وعدم استقباله في مقر الشركه وعدم تزويده باي معلومات عن الشركه ، وعليه نطلب التعويض بمبلغ (300,000) ثلاث مايه الف ريال سعودي . هكذا تضمنت ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه تعذر الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال ثلاثه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال ، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال ثلاثه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 18/03/1445ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكرته المتضمنه : اقراره بالعلاقه التعاقدين بين الطرفين ودفعه بعدم وجود مماطله من قبل المدعي عليهم باعتبار ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه علي ان تعديل عقد التاسيس يكون بعد الانتهاء من بيع الحصص المتفق عليها ، كما تضمن البند الخامس ا المدعي علم علم بوجود مستثمرين يرغبون بشراء الحصص المتفق عليها ، عليه جري سؤال وكيل المدعي عما يثبت مقدار ما غرمه في هذه القضيه والضرر الواقع عليه نتيجه المماطله فقرر قايلا : نحتفظ بحقنا في رفع دعوي الاتعاب في قضيه مستقله ، واما عن الضرر المادي والمعنوي فبينتي مماطله المدعي عليه كما هو ظاهر للدايره . هكذا قرر عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه .
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان ، وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه هو طلب فسخ عقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليهم بتاريخ 08/01/1443ه ، مبررا ذلك بان المدعي عليهم تخلفوا عن انفاذ العقد ، و مفاده حسب دعواه الزام المدعي عليهم اضافته كشريك في الشركه وذلك بتعديل عقد التاسيس ، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده , واهم موجباته قيام المدعيه بسداد المبالغ المتفق عليها كما يتعين علي المدعي عليها القيام باعمالها بتعديل عقد التاسيس انفاذ شراكته بدفع الارباح في حاله تحققها وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وبما ان وكيل المدعي عليهم قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، ودفع بوجود شرط يعلق انفاذ البيع بتعديل عقد التاسيس حتي يتم بيع باقي الحصص المنصوص عليها ، وحيث ان واقعات الدعوي تسفر ان المدعيه تطلب فسخ الشراكه واسترداد راس مالها وانها قامت بما طلب منها وقامت بتسليم راس المال ويظهر ذلك كشف الحساب المستخرج من بنك الراجحي ، ولما كان فسخ عقد الشراكه جايز ما لم يكن فيه اضرار باحد اطرافه ، ولما كانت المدعيه تطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع وقد ابانت البينه ان المبالغ مسلمه للمدعي عليها والتي توضح صحه المبالغ واستقرارها في ذمه المدعي عليهم وبما ان المدعي يذكر انه حتي تاريخه لم يتم تعديل عقد التاسيس واضافه المدعي كشريك وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمته وذكره المدعي كاف للوصول الي صحه الدعوي والحكم لها بموجبه ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود شرط يتضمن تعليق انفاذ العقد وتعديل عقد التاسيس ، اذ ان في الشرط جهاله مفضيه للنزاع وذلك كونه شرط معلق علي مجهول ، كما ان فسخ عقد الشراكه جايز في اصله ، وفي انفاذ الشرط بصورته اضرار بالمدعي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها شركه سكن المحدوده سجل تجاري رقم (...) برد المبلغ المسلم لها وقدره : (1,650,000) مليون وستمايه وخمسون الف ريال سعودي الي المدعي عادل عبدالله غازي العتيبي هويه وطنيه رقم (...) ، ورفض ما سوي ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .