moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471067066 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه انه بتاريخ 1441/03/28ه الموافق 2019/11/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويات لمده (4) اربعه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (720,000.00) سبع ميه وعشرون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (2,880,000.00) مليونان وثمان ميه وثمانون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (360,000.00) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/03/28ه، المسدده بتاريخ 1441/03/28ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (360,000.00) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/10/2ه، المسدده بتاريخ 1441/10/2ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (360,000.00) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1442/04/10ه، المسدده بتاريخ 1441/10/2ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (360,000.00) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1442/10/13ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (360,000.00) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/04/20ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (360,000.00) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/10/24ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (360,000.00) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/05/1ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (360,000.00) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/11/1ه والمبالغ حاله السداد هي (1,800,000.00) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/13ه الموافق 2021/05/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1441/03/28ه الموافق 2019/11/25م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/10/13ه الموافق 2021/05/25م حتي 1444/11/5ه الموافق 2023/05/25م. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ 11/11/1444ه وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وملخصها انه قام بتاجير عدد 200 حاويه للمدعي عليه ويطلب الزام المدعي عليه باجرتها سالت الدايره المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه ؟ اجاب انه قد تم اللجوء الي المصالحه وتعذر ذلك وذلك بالطلب رقم (01 - 4410001694) بتاريخ 6 / 10/ 1444ه وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم ردا عبر المحادثه الكتابيه نصه نشوء المشكله في تاريخ 13/10/1442 واختفاء الحاويات و الوسيط الذي بيننا المدعو / (...) وتم قيد قضيه نصب واحتيال بالنيابه العامه دايره نيابه الاموال شرق (...) برقم: 15887 بتاريخ 14 / 7 / 1444 واصدرت النيابه امر قبض بتاريخ 7/8/1444 علي المدعو / (...) سجل مدني رقم (...) موجه لشرطه (...) برقم: 7470 / 0095 / 43صاحب الفضيله: وبناء علي الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات والتي تنص علي انه: (اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي) لذلك اطلب من فضيلتكم ايقاف القضيه حتي تنتهي القضيه الجناييه المتعلقه بالنصب والاحتيال لدي النيابه العامه والمرفوعه علي المدعو/ (...) هويه رقم (...) فافهمته الدايره بالاجابه عن موضوع الدعوي وبيان علاقه (...) بالعقد الموقع بين الطرفين ؟اجاب بان العقد الموقع بتاريخ 28 / 3 /1441ه صحيح ولكني لم استلم اي حاويه علي ارض الواقع وصحيح باني قمت بتوقيع استلامات وكان ثقه مني في الوسيط (...) وقد قمت بتسليم المدعي مبلغ (1.080.000 ريال) علي دفعات جزء منها نقد عن طريق (...) والاخر عن طريق الحوالات للمدعي وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان ما ذكره المدعي من استلامنا مبلغ (1.080.000 ريال) صحيح وبيني وبين المدعي عليه عده عقود العقد محل النزاع هو احدها وصدر احكام نهاييه في العقود الاخري واما ما ذكره المدعي عليه من انه لم يستلم الحوايات علي ارض الواقع فغير صحيح فقد كنت مفوضا ورشه (...) للحداده بالاستلام والتسليم بحيث يقوم المدعي عليه بتوقيع العقد بعد استلام العين كما انه لا تربطني اي علاقه ب (...) فالاتفاق والعقد محرر بيني وبين المدعي عليه فطلبت الدايره من المدعي تقديم الاحكام السابقه كما طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه بشكل محرر ومفصل عن علاقه (...) بالمدعي والعقد فاستعد الطرفان بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي اصاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم ما طلب منه وبسؤاله هل لديه جواب ؟ قرر اكتفاءه بما قدم سابقا كما تشير الدايره الي ان المدعي ارفق عدد من الاحكام عبر النظام وعليه نظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (1.800.000) مليون وثمانمايه الف ريال، والتي تمثل باقي قيمه اجره حاويات، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه العقد وتوقيع الاستعلامات، الامر الذي تري معه الدايره صحه دعوي المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بوجود وسيط وان النيابه العامه اصدرت امر قبض عليه، فالعلاقه التعاقديه ناشيه بين الطرفين المدعي والمدعي عليه ولم يثبت المدعي عليه صفه الوسيط وعليه فلا وجاهه لقبول طلب وقف الدعوي وتنتهي الدايره الي رفضه، وتحكم بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.800.000) مليون وثمانمايه الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.