tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 279

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:208106 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:208117610 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2021-279) القرار رقم
| (Z-2020-11529) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - طلب المحاسبه علي السنه الميلاديه - اخطرااب المدعي عليها في دفعها - الغاء اجراء المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه - اسس المدعي اعتراضه علي انه طلب التحويل للحسابات وتمت الموافقه من قبل المدعي عليها، كما يدعي بانه طلب المحاسبه علي السنه الميلاديه في حين ان المدعي عليها قامت بمحاسبه بالسنه الهجريه - ااجبت الهييه: تمت محاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات والمتثله في اقرارات ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره: ان المدعي عليها قد اضطربت في دفعها ولم تقدم ما يؤيد ما دفعت به - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١٣)، من لايحه جابيه الزكاه

المستند:
- الماده (١٣) والفقره (١) من الماده (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١٠٦) وتاريخ (٢٠٨١) من

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في الساعه التاسعه من يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٨١ ه الموافق ٢٠٢١٠/٣٢٤ مده
عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥١٠١/١٠٥، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣١/١٢/٢٣ ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المركي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
العام ١٥٠١/٠٧/٢ ه. ١٥٠١/٠٢ (٢٠١٠١١٢٩-٢)
تتلخص وفايع هذه الدعوي في ان المدعي/... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالك لمؤسسه ... التجاريه (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩١ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، يدعي بانه طلب التحويل للحسابات وتمت الموافقه من قبل المدعي عليها، كما يدعي بانه طلب المحاسبه علي السنه الميلاديه في حين ان المدعي عليها قامت بمحاسبه بالسنه الهجريه، ويطالب بتعديل الاقرار.
وفي يوم الاحد الموافق ١/١/٢٠١، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر
العدوي، حضرها/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله
الصادره من الوكالت الالكترونيه بوزاره العدل برقم (...) وتاريخ ١٨/١٤١،
وحضرها استشار الزكوي للمدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) وحضرها/ ....
هويه وطنيه رقم ....، بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه لزكاه والدخل،
وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله،libاب بانه يتمسك باللغه دعواه المودعه
لدي الامانه العامه للجانضيريه، وقدم عددا من المستندات، ضمت الي ملف
الدعوي وتم تزويد مثل المدعي عليها بنسخه منها، وبمواجهه مثل المدعي
عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسقيا لدي الامانه
العامه للجان، وعليه، اجلت الدايره استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الارباء
اقصاها نهايه دوام يوم الثالثاء الموافق ١٤٤٦/٠٧
وفي يوم الرباء الموافق ٥٠٥
العدوي، حضرها... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله
الصادره من الوكالت الالكترونيه بوزاره العدل برقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٧
وحضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ....) وحضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته
مشل للعدي عليه/ الهيه العامه للزكان والصفريه، اجب وكيل المدعي بالمنه اده
من المستندات التي تؤيد صحه مطلابته، في حين ذكر مثل المدعي عليها انه
اودع مدكره جوابيه، وطلب الامهال للمده التي تراها الدايره لتتمكن المدعي عليها

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
من التثبت من المستندات التي قدمها المدعي علي اعتبار انها حاسمه في هذه
الدعوي، مع تاكيد ان هذا التثبت يتطلب وفقا كافيا لذلك خاصه ان الامر يتطلب
موافقات لدي المسؤولين لدي المدعي عليها. وعليه، اجلت الدايره استكمال نظر
هذه الدعوي الي يوم الارباع الموافق ١٣٤٦/٠٧٦ ه الساعه التساحه صبا.
وفي يوم الرباء الموافق ١٣٤٦/٠٧/٦ ه، عقدت الدايره جلستها بعد نظر
الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله
الصادره من الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٨ ه،
وحضرها / ... ( ... بصفته مثل لمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه
والدخل، وسبقال مثلي المدعي عليها عما طلبا ایمهال من اجله في الجسعه
السابقه، قدموا ثلاثه مستندات، خفت الي ملف الدعوي، وذكروا ان هذه
المستندات تثبت ان المستند الذي قدمه المدعي لم يصدر عن المدعي عليها، بل
صدر مستند اخري يصل التاريخ والارقام المرجعيه نفسها، وان المدعي قدم طلب
تعديل تسجيل، و هذا قد يكون طلب تعديل بيانات مثل العنوان او بيانات التواصل،
ولكن ليس لتعديل حالته من مكلف تقديري الي مكلف زكي بناء علي القوايم
الماليه، وطلب ضبط حضور الاستاذ / ... في اكثر من دعوي في الوقت نفسه،
ومنها دعاوي امام الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه وكذلك الداره الاستثنافيه لها، علاوه علي الداره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، علي اعتبار ان في ذلك مخالفه
لنظام المحاماه. و بطلب تعليق وكيلالمادي علي ما ذكره مستل المدعي عليها في
هذه الجسعه، اجب بانه يتمسك بصه المستندات التي قدمها في هذه الدعوي،
وانه ربما يكون ظل في نظام المدعي عليها الالكتروني جعل من صدور اكثر من
مستند لدي الهييه بالتاريخ والرقم نفسه، اما بالنسبه ل حضور الاستاذ / .... فحضوره
بصفته مستشارا زكويا وليس وكيلا، و هذا لا يتعارض معالنظام. وعليه، طلبت
الدارره من مثل المدعي عليها ان يقدمها للدارره بيانات متكامله توضح طبيعه
ومحتوي طلب المدعي تعديل التسجيل محل الدعوي، الذي قبلته المدعي عليها،
واجلت استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم التثنين الموافق ١٤٤١٤٥٥٥
عن بعد لنظر الدعوي، حضرها/ .... (هويه وطبيه رقم ....) بفتته وكيلا للمدعي
بموجب الوكاله الصادره من الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل برقم (....) وتاريخ
لزكاه والدخل، وسبقال ممثل المدعي عما طلبت الدايره منه في الجسنه
السابقه، ذكر بانه اودع هذا اليوم لدي الامانه العامه رد المدعي عليها المتضمن
ان طلب تسجيل المدعيه محل الدعوي كان فقط لتحديث بيانات ولم يكن لطلب
التوويل من مكلف تقديري الي مكلف زوي بناء علي القوايم الماليه. ويطلب
تعليق وكيل المدعي علي ما ذكره مملد المدعي عليها في هذه الجسنه، اجل
بانه لم يطلع علي رد المدعي عليها الذي اشار اليه مملها في هذه الجسنه، وان
المدعي يتمسك بصده المستندات التي قدمها في هذه الدعوي، وبما سبق ذكره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انناء جلسات نظر هذه الدعوي. وعليه، طلبت الدايره من مثل المدعي عليها ان تقدم المدعي عليها للدايره جميع المعلومات المتعلقه بتقول المدعي من مكلف تقديري الي مكلف زكي بناء علي القوايم الماليه، بما في ذلك المستندات التي توضح تقدم المدعي بطلب هذا التولوجيول المدعي عليها لذلك وتواريها، واجعت استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الارباء الموافق ١٤٤١/٠٨/٠٤ اسماكه
وفي يوم الرباء الموافق ١٤٤١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حصرها / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله
الصادره من الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل برقم (....) وتاريخ ١٤٤١ ه،
وحصرها / .... وضصرها / .... بصفته مثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل،
وبسؤال مثل المدعي عليها عما طلبت الدايره منه في الجلسه السابقه، قدم
صوره خطاب موجه من المدعي الي المدعي عليها، مؤرخ في ١٨٧/٣١٠ م، تم
ضمه الي ملف الدعوي، وذكر ان هذا الطباب ييبت ان تاريخ قبول طلب المدعي
تحوله من مكلف تقديري الي مكلف زكوي بناء علي القوايم الماليه من تاريخ هذا
الخطاب، واضاف انه ما سبق من طلبات مقدمه من المدعي للمدعي عليها لا
تتعلق بها التحويل، بل تتعلق بتحديث بيانات اخري مثل العناوين وما شابها، كما
اكد ان المقرر الذي قدمه المدعي ويستند اليه في ا ثبات انه سبق ان تقدم بطلب
تحويله الي مكلف زكوي بناء علي القوايم الماليه قبل تاريخ ١٨٠/٨٠/٢٠١ م لم
يصر عن المدعي عليها، وبطلب تعليق وكيل المدعي علي ما قدمه وذكره مثل
المدعي عليها في هذه الجلسه، اجب بان ما قدمه وكيل المدعي عليها لا يخص
الا عاما زكويا واحدا، وانهسيق ان تقدم للمدعي عليها بخمس طبات لتوحيله الي
مكلف زكوي بناء علي القوايم الماليه، وانه يتمسك بحبه جميع المستندات التي
قدمها في هذه الدعوي، وعليه، اجلت الدايره النطق بالقرار في هذه الدعوي الي
جلسه يوم الرباء الموافق ١١/٤٢٤١ ه الساعه التاسعه صباحا.
وفي يوم الرباء الموافق ١١/٤٢٤١ ه. هوفه وطنه رقم .... (هويه طفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله الدعوي، حضره/ .... (هويه طفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله الصادره من الوكالات الالكترونيه بوزاره الحد برقم ...) وتاريخ ٢٤/٤٦١ ه، وحضرها/ .... (وحضرها/ .... بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، في بدايه الجلسه، استحضرت الدايره ما تم ضبطه في محضر جلستها التي عقدت يوم الاربعه الموافق ٢٤/٤٦١ ه التي اجلت فيها النطق بالقرار في هذه الدعوي، الي جلسه اليوم، وبعد ما ا pluعت الدايره علي جميع ما قدمه الطرفان في هذه الدعوي من مستندات، وما ذكره ممثلها اثناء جلسات نظر هذه الدعوي، لذا، قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٦١٠، ولالتجه التفديجه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦١٠)
بتاريخ ١٤٨٨٠٦١٠ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التفدييه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩١ ه.وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
(٣٠٠) ه.وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالتللم خلال (٢٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) التي
نعت علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما
دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١. طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار
وعليه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول
الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان المدعي
يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري ويدعي بانه
طلب التحويل من تقديري الي حسابات وان المدعي عليها واقفت علي طلبه، كما
يدعي بانه طلب تعديل الفتره لتكون سنه ميلاديه بدايتها ١٢ سبتمبر، في حين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
دفعت المدعي عليها بانه تم محاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما تم التوصل
اليه من معلومات وبيانات والمتمثله في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، استناد
الي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
(١٥) من لايحه جبايه الزكاه (١٥) من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٥) من لايحه الماليه
للمكلف الزكوي هي مده التي عشر شهرا قمريا، ويجوز للمكلف استخدام سنه
ماليه ميلاديه « وبناء علي ما تقدم وحيث ان الاساس عند تحديد الوعاء الزكوي
ان يكون بناء علي القوايم الماليه المدفقه والدفاتر التجاريه، وعند توفرها
تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنه من اكتساب الوعاء الزكوي
الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي مع مراعاه الظروف والحقايق
المرتبطه بالعالي المدعي، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في عدم موافقه علي
الربط التقديري ومطالبته بمحاسبته بناء علي القوايم الماليه بناء علي طلب تحديث
البيانات رقم (...) الموافق عليه من المدعي عليها بتاريخ ١٤١/٠٢/٢١ اده، وحيث ان
المدعي عليها قد دفعت اناكر صدور هذا المدرر من قبلها، ثم دفعت بان الطلب
المقدم من قبل المدعي عليها قد يكون لتحديث بيانات اخري كالعنوان ونحوه
نافيه ان يكون الطلب طلبا للتحول من مكلف تقديري الي مكلف حسابات. ويتامل
الدايره لما قدمته المدعي عليها من دفوع، تري ان المدعي عليها قد اضطربت
في دفعها ولم تقدم ما يؤيد ما دفعته به، حيث ان ما دفعته به من عدم
صدور المستند من قبلها هو من قبيل الكلام المرسل وهو مخالف ظاهر الحال، اذ
ان ظاهر للذاه حصه المستحبا للاصل، لاسيما وان طلب التحويل الذي
قدمته المدعي عليها والمؤرخ في ١٨٠٨/٨٣. م قد جاء بصيغه قاريه للطلب
الذي قدمته المدعي، اذ انه يشير الي ان الطلب هو تحديث بيانات، و هذا قرينه
تدعم حصه المستند المقدم من المدعي، كما انه يضعف من دفع المدعي عليها
الاخر، وهو ان الطب السابق هو لتحديث بيانات تتعلق بالعنوان ونحوه، اذ تبين
للدايره من المستندات التي قدمتها المدعي عليها ان طلبات التحول من مكلف
تقديري لمكلف حسابات تصف لدي الهييه بانها طلب تحديث بيانات. كما ان ما
قدمه المدعي من خطاب صادر من (قواتم) يفيد ايداع القوايم الماليه للسنه
الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ م هو قرينه اخري في حالج المدعي. الامر الذي
يعين معه لدي دايره الغاء اجراء المدعي عليها.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- الغاء اجراء المدعي عليها/ الهييه العامه لزكاه والدخل، في مواجهه المدعي / (رقم ميز ....) المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق ١٩٥٦) موعدا لتسلم نسخه القرار ولطرفاب الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد يتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفناد بعد انتها ه هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله ولم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.