moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4182337 لعام 1441 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا يوم الاحد 14-2-1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه - الموضحه بياناته وفق المعلومات المدخلهالكترونيا -فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه ونصها (تقدمت المدعي عليها الي الشركه المدعيه بطلب شراء سيارات بنظام التاجير وتمت الموافقه علي طلبها. وحيث ان المدعي عليها قد استلمت السيارات ثم امتنعت بعد ذلك عن السداد دون سند شرعي او نظامي وتبقي في ذمتها 264960 ريال (فقط مايتين واربعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا لا غير) لم تسددها. وحيث ان الدعوي تدخل ضمن الاختصاصات المقرره للمحكمه التجاريه باعتبار ان طرفي الدعوي تاجران والعمل الذي بينهما عمل تجاري، لهذا نلتمس من معاليكم احاله الدعوي للدايره المختصه للحكم بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) لتاجير السيارات، بان تؤدي للمدعيه مبلغا وقدره 264960 ريال (فقط مايتان واربعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا لا غير)وطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته، وفي جلسه هذا اليوم الاحد 17-2-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عما لديه قرر اكتفاءه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من مستحقات ماليه لموكله والبالغ قدرها (25،734،25) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وقدم بينته علي دعواه اصل مصادقه رصيد واصل كشف حساب واصل الفواتير وجميعها مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت عكس ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي، وبناء علي الفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما نصت الفقره (الاولي)الماده (التاسعه) من ذات النظام علي تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21-04-1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-03-1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليه يعد متبلغا ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله بنجاح)، مما يعد معه عدم الحضور نكولا منها، وتنتهي الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ شركه (...) للاستثمار التجاري، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (264،960) مايتان واربعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا.