moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471118858 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق الطرفان علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مواد غذاييه بالجمله والتجزيه)، وتاريخ ابتداء التعامل في 2022/09/21م، بثمن اجمالي قدره (29,835) تسعه وعشرون الف وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال، ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2022/10/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (29,835) تسعه وعشرون الف وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن اتفاقيه فتح حساب بتاريخ 2022/09/21م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ومصدق من غرفه (...)، 2- فاتوره برقم (150968) وتاريخ 2022/09/26م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (21,390) واحد وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريال ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، 3- فاتوره برقم (150979) وتاريخ 2022/09/26م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (8,445) ثمانيه الاف واربع ميه وخمسه واربعون ريال ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/22ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر انه ارفق فاتورتين مجموعهما قيمه المطالبه وهي مذيله بختم المدعي عليها، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (29,835) تسعه وعشرون الفا وثمانميه وخمسه وثلاثون ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينته المتمثله بالعقد المبرم بين الطرفين والفاتورتين المذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه مما تعده الدايره نكولا منها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (29.835) تسعه وعشرون الفا وثمانميه وخمسه وثلاثون ريال.