moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٥٦٨٧٩لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٥٤٠,١٠٢.٥٨) مليون وخمسمايه واربعون الفا ومايه وريالان وثمانيه وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بمثل مبلغ الاجره، وبتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد قدرها (١,٥٤٠,١٠٢.٥٨) مليون وخمسمايه واربعون الفا ومايه وريالان وثمانيه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ سداد الاجره، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٩م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتي ١٤٤٥/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م. واضرار تقاضي، وطالبت الزام المدعي عليها بالاتي: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١,٥٤٠,١٠٢.٥٨) مليون وخمسمايه واربعون الفا ومايه وريالان وثمانيه وخمسون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتي ١٤٤٥/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:١- مصادقه رصيد علي مطبوعه المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير ضريبيه علي مطبوعات المدعيه. ٣-عقد اتعاب محاماه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٦/٠٣/١٤٤٥ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها، واحالت وكيله المدعيه علي صحيفه الدعوي واوضحت ان موكلتها كانت قد قيدت الدعوي لغرض الحكم لها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٥٤٠,١٠٢.٥٨) مليون وخمسمايه واربعون الفا ومايه وريالان وثمانيه وخمسون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، الا ان المدعي عليها قامت بعد قيد الدعوي بسداد الاجره وموكلتها تحصر طلبها في التعويض عن اتعاب المحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٥/١٤٤٥ه، وفيها: حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه قد اصطلح مع وكيله المدعيه علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه بعد ثلاثه اشهر من هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بصحه ذلك، وبعد الاطلاع علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين خلوها من حق الصلح. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨/٠٦/١٤٤٥ه، وفيها: قررت وكيله المدعيه انها اتفقت مع وكيل المدعي عليها علي وقف الخصومه مده شهرين وقمت طلبا لذلك عبر الطلبات وقبلته الدايره. وعقدت المحكمه جلسه في ١٠/٠٩/١٤٤٥ه، وفيها: لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي، ونظرا لانتهاء مده وقف السير وعدم معاوده الخصوم السير في الدعوي حتي هذا هذه الجلسه وانقضاء المده المحدده لذلك نظاما، عليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان علي ترك الخصومه مده شهرين وانتهت هذه المده ولم يعاود الخصوم السير في الدعوي، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٩/١٠ه ولم يحضر اي من الطرفين، واستناد لما نصت عليه الماده السادسه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه: يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. وان طلب احد الخصوم السير في الدعوي قبل انتهاء المده المتفق عليها، فله ذلك بموافقه خصمه. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوي في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تاركا دعواه وبما ان المدعيه لم تعاود السير في الدعوي فانها تعد تاركه لدعواها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت ترك المدعيه لدعواها، وبالله التوفيق.