moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٣٧٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات عنايه ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧٦,٤٤١.٧٥) مايه وسته وسبعون الف واربعمايه وواحد واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٤٤١.٧٥) مايه وسته وسبعون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:كشف حساب وحوالات بنكيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بجواب تضمن: انه لم ينكر التعامل بالمجمل، ولكن المدعيه تطلب في دعواها مستحقات ماليه تبدا من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م وهذا ما تم انكاره كما انه لا يوجد مستحقات من بعد هذا التاريخ وتم تسويتها حيث ان الحوالات التي تم ارفاقها صحيحه وكانت تخص تعامل سابق وان الحوالات كانت بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م وحواله اخري بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٨م مما يتضح بان الحوالات كانت قبل التعامل التي تطلب به المدعيه وهذا مما يدل علي عدم معرفه المدعيه بالحسابات الخاصه بها، ولا توجد بينه لدي المدعيه غير كشف الحساب التي صنعته بايديها علما بان جميع الشركات تقوم بعمل مطابقه علي الحساب سنويا وبالتالي فانها لم تقدم اي سند او دليل علي صحه اقوالها، وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد طلبت المحكمه من وكيل المدعيه تقديم البينه علي صحه نسبه التوقيع الوارد في كشف الحساب للمدعي عليها فاجاب ليس لدينا بينه تثبت نسبه التوقيع وطلب يمين المدعي عليها النافيه، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتبليغ موكلته واحضارها الجلسه القادمه عن طريق شاشه المرييه لتؤدي اليمين النافيه لصحه الدعوي ففهم ذلك ورفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه: وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب المدعي عليها الاصيله حاضره ومستعده لاداء اليمين، وقد عرضت عليها المحكمه اليمين بعد تخويفها عقوبه اليمين الكاذبه وشؤم مغبتها حلفت قايله:-( والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده ان المدعيه لا تستحق المبلغ الذي تطالبني به وليس في ذمتي لها اي مبلغ والله العظيم). هكذا حلف وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدا ر الحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٤٤١.٧٥) مايه وسته وسبعون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال قيمه توريد مستلزمات عنايه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه لم ينكر التعامل بالمجمل، ولكن ينكر المستحقات الماليه محل الدعوي من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م ولا يوجد مستحقات من بعد هذا التاريخ وتم تسويتها وطلب رد الدعوي. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم البينه الموصله المثبته لحق موكلته بما تطالب به ورضي بيمين صاحبه المؤسسه المدعي عليه النافيه وقد حلفت المدعي عليها اليمين نافيه صحه ثبوت المبلغ الذي تطالبها به المدعيه وبناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ان الامر كذلك مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برد هذه الدعوي المقامه من المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم:(...) ضد المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم:(...) وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعيه حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين