moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470378424 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه والتخزين المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: "تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليها بصفتها الشركه في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها: (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها: (150000)، ونسبه الحصص من راس المال: (75%)، وراس مالها: (2,000,000) مليونان ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1429/08/5ه الموافق 2008/08/06م، وتنتهي في تاريخ 1454/08/5ه الموافق 2032/11/08م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1438/04/6ه الموافق 2017/01/04م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: خطا المدعي عليها المتمثل في استلام مبلغ تمويل للشركه والمصادقه عليه وادراجه في القوايم الماليه، وذلك بتاريخ 1438/04/6ه الموافق 2017/01/04م، مما تسبب ب(عدم رد مبلغ التمويل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (استلام الشركه المبالغ علي ان تردها وحتي تاريخه لم يتم ردها". واختتم صحيفه موكلته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (11,318,659) احد عشر مليونا وثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,131,865) مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونصها: (تلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه شريك في شركه (...) للتجاره (المدعي عليها) بنسبه (75%) من راس المال وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده ؛ عنوانها (...) وراس مالها (200,000,000) ميتي مليون ريال، وعدد الشركاء (2) الاول المدعيه والثاني (...) بنسبه (25%)، وقد تاسست في تاريخ 1429/08/5ه الموافق 2008/08/06م، وتنتهي في تاريخ 1454/08/5ه الموافق 2032/11/08م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1438/04/6ه الموافق 2017/01/04م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها مبلغ تمويل تجاري لتطوير الاعمال في الشركه كما هو ثابت في كشف مصادقه الرصيد والقوايم الماليه وحتي تاريخه لم يتم ردها للمدعيه لذا تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (11,318,659) احد عشر مليونا وثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,131,865.00) مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان مبلغ المطالبه وقدره (11,318,659.00) احد عشر مليونا وثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال صحيح وهو ثابت في ذمه موكلتي ونطلب مهله لسدادها علي اقساط هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان موكلتي ترفض تقسيط مبلغ المطالبه علي المدعي عليها هكذا اجاب. ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بمبلغ وقدره (11,318,659) احد عشر مليونا وثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (11,318,659) احد عشر مليونا وثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال المتمثل في قيمه مبلغ التمويل التجاري لتطوير الاعمال في الشركه، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14 /08 /1441ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441ه. وبما ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها بعد حصرها قدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في المصادقه علي الرصيد المؤرخه في 01 /01 /2017م، والتي تتضمن الاقرار للمدعيه بمبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، واستنادا علي الماده (14) فقره (1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، التي نصت علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفاءه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصرت المدعيه مطالبتها بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات اللوجستيه والتخزين سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (11,318,659.00) احد عشر مليونا وثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.