tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430931719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-06-15 date_hijri=1444-11-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5a33685b-9afb-4f3f-886d-42007b205266 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470043335 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال سفلت و بيع وتوريد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٠٨٥,١٢٦.٠٠) مليونان وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٠٥٨,١٢٦.٠٠) مليونان وثمانيه وخمسون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,459,182) مليون واربع ميه وتسعه وخمسون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، والمتبقي (٥٩٨,٩٤٤.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٥٩٨,٩٤٤.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي ورقه عاديه والمؤرخ في 01/01/2015م. 2- مجموعه فواتير عددها (72) اثنان وسبعون فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي مذكره ارفقها في تبادل المذكرات، وبعد الاطلاع عليها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال الدايره عن جوابه عن الدعوي اجاب قايلا: يطلب المهله للاجابه هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره اعطايه مهله مدتها عشره ايام للاجابه عن الدعوي، ورفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 07/05/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها، وجري الاطلاع علي المذكرات التي تقدم بها طرفي الدعوي، والبيانات التي تقدم بها المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بان موكله يبحث عنه وذلك وان موكله نقل من موقع الي موقع اخر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المستندات المقدمه من المدعي فاجاب بان موكلته لم تعمل مع المدعي ولا يوجد اي علاقه تعاقديه وجميع الاوراق المقدمه غير صحيحه، وبرد ذلك علي المدعي وكاله اضاف بان التعاقد مع المدعي عليها صحيح وموكله وردت ونفذت والمدعي عليها سددت لموكلته بعض الشيكات لموكلته وطلب امهاله لارفاقها وهذه تثبت التعامل، وبسؤاله عن حاله المشروع الان فاجاب وكيل المدعي بان الاعمال التي قام بها موكله انتهت وسلمتها موكلته لمدير المشروع (...) وكذلك مدير المشروع في وقته انشايه (...) وهم تابعين للمدعي عليها، عليه رات الدايره رفع الجلسه لتقديم المدعي وكاله ما يريد تقديمه وكذلك طلبت من المدعي عليها وكاله الرد علي ما ذكره المدعي وكاله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد ظهر للدايره تقديم المدعي وكاله مرفقات عبر طلبات القضيه بتاريخ 19 5 / 1444ه بالطلب الكتروني رقم 4410553193 وظهر للدايره ان المدعي عليها وكاله قدم جوابا بتاريخ اليوم بالطلب الكتروني رقم 4410667593 للاطلاع علي المستندات المقدمه من الشركه المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المدعو (...) فاجاب بانه رجع لموكلته ولا تعرف عنه شييا وليس لموكلته علاقه به. وبرد ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه تم توضيح تعاملهم مع المدعي عليها بمستندات مقدمه من المدعي عليها بتوقيع مدير المشروع. وبرد ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه تقدم بطلب رد علي كل ما قدمه المدعي، عليه رات الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الطرفان. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد جري من الدايره مناقشه الطرفين فيما سبق تقديمه وقررت الدايره بان المدعي عليها وكاله تقديم بينه بان جميع الحوالات والشيكات الصادره للمدعيه مقابل مقاصه عن شركه اخري كما ان عليه تقديم جوابا تفصيليا عن المستخلصات المقدمه من المدعي وما تضمنته من اختام وذلك في مده عشره ايام عبر طلبات القضيه وللمدعي وكاله الاجابه عليه في مده مماثله ويضمن جوابه الاجابه علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ 12 / 6 / 1444ه وللمدعي عليه وكاله الاجابه علي اجابته في مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/10/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابا عبر طلبات القضيه برقم (4411098720) وتاريخ 11 / 9 / 1444ه، واجاب عنه المدعي وكاله بالطلب برقم (4411154333) وتاريخ 22 / 9 / 1444هوبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا يكتفي بما قدمت سلفا علما بانه ما زال يطالب المدعي وكاله بتقديم مرفقات الايميل المرسل من موكلته لموكله علي حسب قوله علما ان هذه الاوراق مؤثره في القضيه ونطلب من الدايره الزام المدعي وكاله بتقديم هذه المستندات هكذا اجاب وطلب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا سيرجع لموكلته في ذلك هكذا اجاب فجري افهامه بتقديم ما لديه في مده خمسه ايام عبر طلبات القضيه عليه رفعت الجلسه لموعد قريب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/11/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا الكترونيا برقم (4411273881) وتاريخ 30 / 10 / 1444ه وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي اولا: نتمسك بما قدمنا سابقا من عدم وجود علاقه تعاقديه او قيام المدعيه بتنفيذ ايه اعمال لصالح موكلتي بمشروع الذي تدعي تنفيذ اعماله لصالح موكلتي. وسبق ان قدمنا للدايره العقد المبرم بين المدعيه وشركه اخري في الاعمال المدعي بها بهذه الدعوي مما يقيد عدم صحه الدعوي تجاه موكلتي ونطلب رفضها. ثانيا فيما يخص الاوراق المقدمه من المدعيه (البريد الالكتروني والمرفقات به) فبالاطلاع عليها وجد ان الاوراق المقدمه تختلف في صفتها ونوعها وموضوعها عن موضوع الدعوي، فالملف الاول بعنوان (مؤسسه (...) للمقاولات (...)) متضمن معلومات لعده مشاريع (...)و(...)و(...) ولا توجد ايه تعاقدات بين موكلتي والمدعيه عن هذه المشاريع ولم تنفذ اعمال لصالحها كما ان محتوي الورقه خالي من اي تواقيع او اختام تفيد صدور تلك الاوراق من موكلتي . ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن العقد بين موكلته والشركه المدعي عليها فاجاب قايلا ان موكله افاده باضاعته للعقد الذي مع المدعي عليها بسبب انتقال موقع المؤسسه من مكان لاخر والمدعي عليها تعلم صحه العقد هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن العقد المقدم من المدعي عليها وكاله الذي بين موكلته وشركه عزم الخليجيه بالطلب الالكتروني المؤرخ في 12 / 6 / 1444ه فاجاب قايلا ان العقد صحيح لكنه لمشروع اخر في مدينه (...) وليس مشروع (...) الذي يتم النزاع فيه الان في هذه القضيه علما بان بين موكلته والمدعي عليها تعاقد في عدد من المشاريع هكذا اجاب، وقد تبين للدايره بان الشيكات المقدمه من المدعي وكاله دون بها (دفعه من الحساب -(...)) وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان بين موكلته والمدعي عليها عدد من المشاريع، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده؛ ولان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، لكونها مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه ولان المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ قدره (598,944.08) خمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه هللات وكذلك اتعاب المحاماه واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بانعدام صفه موكلته في هذه الدعوي ودفع بعدم وجود اي عقد بين الطرفين متعلق بهذا المشروع وهو اسكان الخبر والاحساء وقدم عقدا بين المؤسسه المدعيه وشركه عزم الخليجيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 3 / 9 / 1441ه ولكون المؤسسه المدعيه عجزت عن اثبات التعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ هذا المشروع والعرف علي ان مثل هذه المشاريع يدون بها عقد كتابي لبيان الحقوق و الالتزامات ، وقدم المدعي عددا من الفواتير والمستخلصات وهي غير كافيه لاثبات التعاقد بين الطرفين ، واما ما قدمه المدعي وكاله من شيكات صادره من الشركه المدعي عليها فقد دفع المدعي عليه وكاله بان هذه السدادات غير مثبته للعلاقه التعاقديه لكون السداد هو مقاصه عن الشركه المتعاقده مع المدعيه في هذا المشروع وهي وشركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ولما ظهر للدايره من كشف الحساب المقدم من المدعي ان السدادات تضمنت ما نصه (مقاصه) والمدعي وكاله بعد عرض العقد المؤرخ في بتاريخ 3 / 9 / 1441ه عليه قرر قايلا (ان العقد صحيح لكنه لمشروع اخر في مدينه (...) وليس مشروع (...) الذي يتم النزاع فيه الان في هذه القضيه علما بان بين موكلتي والمدعي عليها تعاقد في عدد من المشاريع)ا.ه لكن تبين للدايره المدعي وكاله قدم شيكا برقم 15652 وتاريخ 30 / 11 / 2016م متعلق بذات المشروع لكونه تضمن ما نصه (دفعه من الحساب – (...)) مما يؤكد تناقض المدعي وكاله فيا اثبته من سدادات لاثبات التعاقد بين موكلته والشركه المدعي عليها في هذا المشروع لجميع ذلك فان الدايره تنتهي في حكمها الي عدم قبول هذه الدعوي لاختلال شرط الصفه فيها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم