moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571383497 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (2,930,000.00) مليونان وتسع ميه وثلاثون الفا ريال سعودي بنسبه قدرها (50%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1439/11/29ه الموافق 2018/08/11م وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ 1439/11/10ه الموافق 2018/07/23م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1439/11/29ه الموافق 2018/08/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (50%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (50)حصه،، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (50%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (50) حصه ، بسبب (ان المدعي عليه قام بمزاوله النشاط محل الشراكه بدون اذن موكلي)، بنسبه (50%)) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه باثبات الشراكه ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها ، ونظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه 19/12/1445 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/12/18 ه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/7/1445 ه المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ما نصه : ( بسم الله الرحمن الرحيم فضيله قاضي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..... وبعد الموضوع : المطالبه بان تعد التصرفات التي قام بها المدعي عليه المتمثله في فتح موسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه والشركاء بناء علي الماده 24 من نظام الشركات القديم والماده 40 من نظام الشركات الجديد . مقدم من المدعي / (...) [ ... ] عنه المحامي / (...) رقم الترخيص [ ... ] العنوان [ ... ] جوال / (...) المدعي عليه / (...) جوال / (...) وقايع الدعوي / وتنحصر وقايع هذه الدعوي في : 1-ان موكلي قد تشارك مع المدعي عليه بموجب عقد الشراكه المبرم بينهما في محل بيع وصيانه الجوالات رقم (1) الواقع بحي(...) ، المسمي موسسه (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبه 50% 2-ان الفقره (الثانيه) من العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه نصت علي ان مده العقد سنتين تبدا من 29-11-1439ه وتنتهي في 28-11-1441ه ، وفي حاله عدم رغبه احد الطرفين في تجديده ، فان عليه اشعار الطرف الاخر قبل نهايه العقد بثلاثه اشهر ويكون الاشعار خطيا ، ونصت الفقره (الثالثه) من العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه علي انه في حاله عدم اشعار احد طرفي العقد الطرف الاخر برغبته في انهاء العقد فان ذلك يعتبر بمثابه الموافقه علي تجديد العقد لمده سنه اضافيه . 3-ان المدعي عليه بعد مرور سنه وثلاثه اشهر انكر شراكه موكلي وطرده من المحل عن طريق الشرطه ، فقام موكلي برفع دعوي عليه بالمحكمه التجاريه بابهاء وحصر دعواه في اثبات شراكته في محل بيع وصيانه الجوالات رقم (1) الواقع بحي (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبه 50% ، وقيدت الدعوي برقم 4185216 في تاريخ : 11-5-1441ه ونظرت بالدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها و صدر الحكم الشرعي رقم (433590522) في 30-11-1443ه باثبات شراكه موكلي في موسسه (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبه 50% واخذ الحكم القطعيه بالحكم الصادر من الدايره الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه رقم [ 30007606 ] في 9 -2-1444ه 4- ان المدعي عليه بعد ان ثبتت شراكه موكلي في محل بيع وصيانه الجوالات رقم (1) الواقع بحي (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبه 50% قام باغلاق المحل وادعي بانه خسران فطلب موكلي من المدعي عليه الاطلاع علي حسابات الموسسه لمعرفه مركزها المالي و تمكينه من فتح المحل و العمل به لكون العقد تجدد للسنه السادسه الا ان المدعي عليه رفض ذلك فقام موكلي باخطار المدعي عليه في : 19-12-1444ه و طلب منه صور من دفاتر المبيعات اليوميه ، والاستاذ ، وصور من سجلات الجرد السنويه ، والميزانيه السنويه وذلك خلال (خمسه عشر) يوما من ذلك الاخطار وذلك للتعرف علي مركز الموسسه المالي للاعوام الماليه التاليه : ا-السنه الثانيه من وتبدا من 29-11-1440 حتي 28-11-1441ه ب- السنه الثالثه وتبدا من 29-11-1441 حتي 28-11-1442ه ج- السنه الرابعه وتبدا من 29-11-1442 حتي 28-11-1443ه د- السنه الخامسه وتبدا من 29-11-1443 حتي 28-11-1444ه 6-ان المدعي عليه رفض تسليم موكلي الدفاتر التجاريه المتمثله في [ دفتر اليوميه ، و دفتر الاستاذ ، و دفتر الجرد السنويه ، وصور من حسابات الضريبه المضافه ] وكذلك لم يمكنه من العمل في المحل وقام باغلاق المحل وادعي بانه قام بتقبيله . 7-ان موكلي قام برفع دعوي علي المدعي عليه للمطالبه بالمستندات التاليه [ دفتر اليوميه ، و دفتر الاستاذ ، ، ومحاضر الجرد السنويه ، وصور من حسابات الضريبه المضافه ] وصدر الحكم رقم [ 4530274363 ] في 19-3-1445ه متضمنا الزام المدعي عليه تسلم موكلي [دفاتر اليوميات و دفاتر الاستاذ ، ودفاتر الجرد السنويه ، وصور من التقارير الضريبيه ] . وبعد الاطلاع علي التقارير الضريبيه التي قدمها المدعي عليه تبين ان المدعي عليه قام بفتح موسسه خاصه به تسمي (...) للتجاره سجل تجاري (...) وان تلك التقارير ليست خاصه بموسسه (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) 8-ان موكلي قام باستخراج مستخرج تجاري من وزاره التجاره لموسسه (...) التجاريه (...) مرفق رقم (1) وبعد الاطلاع عليه تبين ان المدعي عليه قام بعد ان ثبتت شراكه موكلي في موسسه (...) التقنيه لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) بنسبه 5% بالحكم الشرعي رقم (433590522) في 30-11-1443ه واخذ الحكم القطعيه بالحكم الصادر من الدايره الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه رقم [30007606 ] في 9 -2-1444 ه بفتح موسسه جديده باسم (...) للتجاره سجل تجاري (...) في 16-2-1444ه لمزاوله نشاط بيع الجوالات و اكسسوارتها بالجمله و التجزيه ومزاوله النشاط القايم بينه وبين موكلي . وحيث ان موكلي والمدعي عليه مشتركين في موسسه (...) لبيع الجوالات و اكسسوارتها بالجمله والقطاعي وصيانتها بواقع 50% لكل واحد منهما وحيث ان الشراكه بين موكلي والمدعي عليه نشاه عام 1439ه و في ظل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم [ م/ 3] عام 1437ه ، وحيث ان الماده [ 24] من نظام الشركات نصت علي انه لا يجوز للشريك - دون موافقه باقي الشركاء - ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو في مجلس اداره شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه - فضلا عن ذلك - مطالبته بالتعويض انتهي وهذا ما اكدته الماده [40] من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم [ م 132] وحيث ان المدعي عليه قد انكر شراكه موكلي ، ثم قام بعد ان ثبتت شراكه موكلي بالحكم الشرعي رقم [ 30007606 ] في 9 -2-1444 ه بفتح موسسه جديده باسم (...) للتجاره في 16-02-1444ه وذلك لمزاوله نشاط الموسسه السابقه المتمثل في بيع الجوالات واكسسوارتها كما يثبت ذلك السجل التجاري رقم (...) وحيث ان العنوان المسجل في السجل التجاري رقم (...) يثبت ان المدعي عليه اتخذ من المحل موقع الشراكه مع موكلي محلا لمزاوله بيع الجوالات و اكسسوارتها الخاص به ، وحيث ان تقارير الزكاه والدخل تثبت ان المدعي عليها جمع المؤسستين في وعاء زكوي وضريبي واحد ، وحيث ان فتح محل جديد خاص بالمدعي عليه يتعارض مع ما ادعاه المدعي عليه في قوله بان المحل موقع الشراكه خسران ، وحيث ان موسسه المدعي عليه الجديده من نتاج الموسسه محل الشراكه ، وحيث ان الماده رقم [40] من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم [ م 132] نصت علي انه لا يجوز للشريك -دون موافقه باقي الشركاء- ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لحصص او اسهم تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل الشريك بذلك كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه -فضلا عن ذلك- مطالبته بالتعويض. فاني اطلب بالتالي : الطلبات : ان تعد التصرفات التي قام بها المدعي عليه لحسابه الخاص والمتمثله في فتح مؤسسه باسم (...) لمزاوله نشاط بيع الجوالات و اكسسواراتها بالجمله و التجزيه قد تمت لحساب الشركه والشركاء مقدم من المحامي / (...) البينات والاسانيد التي تثبت دعوي موكلي ومرفقه مع الدعوي : 1-عقد الشراكه المبرم بين الطرفين 2-الحكم الشرعي رقم (433590522) في 30-11-1443ه والحكم الشرعي رقم [ 30007606 ] في 9 -2-1444ه التي اثبتت شراكه موكلي في مؤسسه (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبه 50% 3-السجل التجاري لمؤسسه سلسه الهاتف 4-المستخرج الصادر من وزاره التجاره الذي يثبت ان المدعي عليه فتح مؤسسه (...) 5-تقرير الزكاه والدخل 6-التقارير الضريبيه) ثم سالته الدايره علي اي مؤسسه يقيم دعواه فذكر بانه يقيم دعواه علي مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وانه لا علاقه للسجل المدعي به في هذه الدعوي في محل الشراكه المتضمن عقد الشراكه ، وعليه افهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام عمل عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بذلك ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر الطلبات علي القضيه تضمنت ما نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد... الموضوع: مذكره رد علي دعوي المدعي . مرفقه المطلوب: تكرم فضيلتكم بالاطلاع والقبول؛ ومن ثم الحكم بما يلي:- اصليا: الحكم بعدم قبول دعوي المدعي نظرا لما ورد بالدفوع الشكليه اعلاه. احتياطيا: الحكم برد دعوي المدعي كونه لم ولن يكن شريك لموكلي سوي بالمحل رقم (1) محل بيع وصيانه جوالات بحي (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/11/1439ه وهو محل الشراكه السابقه التي انتهت ولم يمن شريك لموكلي في غيره البته. وفقكم الله ورعاكم وسدد علي دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته المدعي عليه وكاله المحامي/(...) ، ثم في جلسه 28/12/1445 ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تقدم برده عبر الطلبات علي القضيه فذكر بانه تقدم به كما عقب وكيل المدعي بانه تقدم برده عبر الطلبات علي القضيه ، ثم سالته الدايره هل لديه بينه علي شراكته مع المدعي عليه سوي ما تم تقديمه فذكر بانه لا يوجد لديه سوي ما تم تقديمه ، ثم سالته الدايره عن طلبه علي وجه الدقه ، فذكر بانه ان تعد التصرفات التي قام بها المدعي عليه المتمثله في فتحه مؤسسه (...) قد تمت لحساب الشركه والشركاء ، ثم توالت الجلسات وقد تبادل اطراف الدعوي فيها المذكرات والدايره تحيل اليها منعا للاطاله ، ثم في جلسه هذا اليوم 26/1/1446 ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه وقد قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل منازعه بين شركاء ؛ لذا فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ، وفي الموضوع وبما ان وكيل المدعي عدل طلبه وحصره في ان تعد التصرفات التي قام بها المدعي عليه المتمثله في فتحه مؤسسه (...) قد تمت لحساب الشركه والشركاء ، وبما انه تبين للدايره بان شراكه المدعي مع المدعي عليه ابتداء في مؤسسه (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبه 50% حسبما ورد في لايحه الدعوي ، الا انه عدل طلبه في مواجهه مؤسسه اخري باسم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)، وذلك بان تعد التصرفات التي قام بها المدعي عليه المتمثله في فتحه مؤسسه (...) قد تمت لحساب الشركه والشركاء بناء علي الماده 24 من نظام الشركات القديم والماده 40 من نظام الشركات الجديد ، وبما انه تبين للدايره بان شراكه المدعي مع المدعي عليه في هذه المؤسسه غير ثابته ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ان لا تقام اي طلبات في مواجهه الشركه قبل ثبوت الشراكه اذ الاولي ان تقام دعوي اثبات الشراكه خاصه مع انكار المدعي عليه ، فضلا علي ان الماده (40) من نظام الشركات والتي يستند عليها المدعي في تاسيس طلبه والتي نصت علي انه : (لا يجوز للشريك -دون موافقه باقي الشركاء- ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لحصص او اسهم تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل الشريك بذلك كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه -فضلا عن ذلك- مطالبته بالتعويض) قد وردت في الفصل الثالث من النظام انف الذكر وهي تخص شركه التضامن ، كما ان الدايره بعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين تبين بان الشراكه في مؤسسه وليست شركه تضامنيه مما تري معه الدايره عدم انطباق الماده المذكوره علي النزاع بين الطرفين ولا وجاهه للاستناد بها في النزاع بين الطرفين ، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره الي رفض طلب المدعي . نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم 4571383497 لعام 1445 ه ، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571383497 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (2,930,000.00) مليونان وتسع ميه وثلاثون الفا ريال سعودي بنسبه قدرها (50%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1439/11/29ه الموافق 2018/08/11م وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ 1439/11/10ه الموافق 2018/07/23م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1439/11/29ه الموافق 2018/08/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (50%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (50)حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (50%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (50)حصه ، بسبب (ان المدعي عليه قام بمزاوله النشاط محل الشراكه بدون اذن موكلي)، بنسبه (50%) واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم جوابا تضمن ما نصه: الموضوع: مذكره رد علي دعوي المدعي . المطلوب: تكرم فضيلتكم بالاطلاع والقبول؛ ومن ثم الحكم بما يلي:- اصليا: الحكم بعدم قبول دعوي المدعي نظرا لما ورد بالدفوع الشكليه اعلاه. احتياطيا: الحكم برد دعوي المدعي كونه لم ولن يكن شريك لموكلي سوي بالمحل رقم (1) محل بيع وصيانه جوالات بحي (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/11/1439ه وهو محل الشراكه السابقه التي انتهت ولم يمن شريك لموكلي في غيره البته. هكذا اجاب ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض الدعوي رقم 4571383497 لعام 1445 ه فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم رقم (4630162214) المؤرخ في 07/03/1446ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم (4571383497) وان تعد التصرفات التي قام بها المدعي عليه المتمثله في فتح مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) قد تمت لحساب الشركه والشركاء بناء علي الماده (24) من نظام الشركات القديم والماده (40) من نظام الشركات الجديد وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله /(...)، هويه وطنيه برقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/12/1445ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...) هويه وطنيه برقم (...) ، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 05/07/1445ه ، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وما يكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحه اعتراضه، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام ، ولذلك فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم 46۳۰۱6۲۲۱4 والمؤرخ بتاريخ 07 / 03 / 1446ه فيما انتهي اليه الحكم من رفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.