moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470952205 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بتاريخ2019/05/22 م، بثمن اجمالي قدره (6,681.14) سته الاف وست ميه وواحد وثمانون ريالا واربعه عشر هلله، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (6,681.14) سته الاف وست ميه وواحد وثمانون ريالا واربعه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) الف ريال، وقدم سندا لطلبه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/19 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها الفواتير المرفقه بطي المعامله؛ ثم قرر حصر دعواي في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (681.14) ست ميه وثمانيه عشر ريالا واربعه عشر هلله، واتعاب المحاماه نظرا لكون المدعي عليها قامت بسداد ما زاد علي ذلك من مبلغ المطالبه قبل موعد الجلسه الاولي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/24 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم طلبا بترك الخصومه لسداد المدعي عليها لما تبقي من مبلغ المطالبه، وقرر ذلك في الجلسه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...), كما ان الماده الثالثه والتسعون قد نصت علي انه: (... لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به) وحيث قررت وكيل المدعيه تنازله عن الدعوي فان الدايره تنتهي الي الحكم بترك المدعيه دعواها. نص الحكم: ثبوت ترك الخصومه من المدعيه ضد المدعي عليها؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.