moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570041468 لعام 1445ه المدعي: .... المدعي عليه: ....... الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله....... بوكالته الخارجيه عن المدعيه شركه .....بلايحه دعوي ضد المدعي عليه ....... صاحب مؤسسه ..... للمقاولات وتضمنت لايحه دعواه ما يلي: انه بتاريخ 1438/04/11ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه انواع من البضايع والسلع من اجهزه منزليه وكهرباييه واكسسوارات الاناره وملحقات الطاقه مع التكلفه ومن ثم تقوم المدعيه بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها في الصين وتوريدها للمدعي عليه في المملكه وتسديد قيمتها حسب الفواتير المرفقه) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/11ه بثمن اجمالي قدره (1,076,891.20) مليون وسته وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. واليه التوريد بين الطرفين: (قيام المدعي عليها بتحديد انواع البضايع والسلع من اجهزه منزليه وكهرباييه واكسسوارات الاناره وملحقات الطاقه مع التكلفه ومن ثم تقوم المدعيه بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها في الصين وتوريدها للمدعي عليها في المملكه وتسديد قيمتها حسب الفواتير المرفقه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/22ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,076,891.20) مليون وسته وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريالا وعشرون هلله، هذه دعواي. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره عقدت الدايره عده جلسات لنظرها, ففي الجلسه المنعقده في 15/1/1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكيلها/......موجب وكاله رقم (.......)، كما حضر المدعي عليه اصاله/....... وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه فاجاب قايلا: انه بتاريخ 1438/04/11ه الموافق 2017/01/09م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قيام المدعي عليها بتحديد انواع البضايع والسلع من اجهزه منزليه وكهرباييه واكسسوارات الاناره وملحقات الطاقه مع التكلفه ومن ثم تقوم المدعيه بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها في الصين وتوريدها للمدعي عليها في المملكه وتسديد قيمتها حسب الفواتير المرفقه) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/11ه الموافق 2017/01/09م بثمن اجمالي قدره (1,076,891.20) مليون وسته وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, واليه التوريد بين الطرفين (قيام المدعي عليها بتحديد انواع البضايع والسلع من اجهزه منزليه وكهرباييه واكسسوارات الاناره وملحقات الطاقه مع التكلفه ومن ثم تقوم المدعيه بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها في الصين وتوريدها للمدعي عليها في المملكه وتسديد قيمتها حسب الفواتير المرفقه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/22ه الموافق 2019/06/25م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,076,891.20) مليون وسته وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وعشرون هلله، هذه دعواي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من الاتفاق فصحيح وكان وفق شروط معينه طبقا للمواصفات والمقاييس المعتمده من وزاره التجاره وهييه المواصفات والمقاييس وتم ابلاغ المدعيه بها ليكون الانتاج وفقا لتلك المواصفات الا ان المدعيه قامت بتوريد بضاعه مخالفه لذلك والبضاعه تم مصادرتها من قبل وزاره التجاره بسبب مخالفتها وذلك في عام 2019, وكان توريد البضاعه علي دفعات بدات في عام 2018. وهناك مبالغ مدفوعه تقارب مليوني ريال لم يذكرها المدعي في لايحه الدعوي لبضايع سابقه كانت وفق المواصفات الا ان الدفعات الاخيره من قبل المدعيه لا توافق المواصفات الامر الذي بسببه قامت وزاره التجاره بمصادرتها, واطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. هكذا قرر وبسؤال المدعي عن العقد المبرم بين الطرفين اجاب قايلا: بانه لا يوجد عقد محرر. وبسؤاله عن المواصفات التي ذكرها المدعي عليه اجاب قايلا لم يكن هناك اتفاق علي مواصفات معينه والذي حصل ان المدعي عليه حضر لدي موكلتي في دوله الصين وكانت موكلتي تعرض بعض البضايع التي تقوم بتصنيعها فقام المدعي عليه بالاختيار من البضايع المعروضه من قبل المدعيه ولم يكن التصنيع بناء علي مواصفات معينه, هكذا اجاب فجري افهام المدعي بان عليه تحرير البضايع المسلمه للمدعي عليه وقيمها والمبالغ المستلمه والمتبقيه علي ان يقوم المدعي عليه بالرد علي ما يتم تقديمه من قبل المدعي وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 20/1/1445ه والمتضمنه ما نصه: بناء علي طلب الدايره في الجلسه السابقه فاننا نتقدم لفضيلتكم بمذكره للرد علي ما جاء في طلبكم ونوجزها فيما هو ات:1- تم التعامل فيما بين الطرفين من بدايه 09/01/2017م وذلك بزياره المدعي عليه لمقر مصنع المدعيه في دوله الصين الشعبيه وكانت طبيعه التعامل هي ان المصنع يقوم بعرض انواع كثيره من منتجاته ويقوم العميل (المدعي عليه) باختيار الانواع والاصناف التي يرغبها وباللون والشكل الذي يناسبه ثمن يحدد الكميه ويقوم المصنع بتصنيع تلك البضايع وارسالها الي المستورد دون ادني مسؤوليه علي المصنع اتجاه البضاعه سواء التلف او عدم التصرف بها وان هذا الامر يقع علي عاتق طالب البضاعه حيث يكمن دور المصنع فقط في التصنيع والتوريد للمدعي عليه ولبضايع المسلمه للمدعي عليه حسب الفواتير الصادره من شركه..... والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه مؤسسه ....... مسجل بها كميه البضاعه المسلمه للمدعي عليه ونوعها واشكالها،حيث انها تشمل علي لمبات توفير للطاقه ومصابيح ليد لوتس بضوء ابيض وضوء اصفر ومصابيح ليد نهاري علي شكل زهره وايضا علي شكل حرف يو ومصابيح ليد موفر للكهرباء ومصابيح ليد حديقه وقد تعثر المدعي عليه في سداد ما قيمته مبلغ (287.171.41 دولار امريكي) اي ما يعادل (1.076.892) ريال سعودي. (مرفق1). ２- المدعي عليه لم يقم بدفع مبالغ للمدعي نظير مقابل البضاعه التي استلمها، والتي كانت وفقا لاختياره وطلباته حسب النوع والكميه وما الي ذلك. ３- المخاطر التي تقع علي البضايع من تلف او مصادره وما الي اخره هي مسيوليه المدعي عليه بما في ذلك البضايع الغير قابله للبيع بسبب القواعد واللوايح المتغيره. ４- مرفق لفضيلتكم جميع الفواتير وبوالص الشحن (مترجمه)، وغني عن البيان ان من يتم شحن البضاعه باسمه هو المستلم لها دون غيره. (مرفق 2). انتهي ما قدمه المدعي وكاله. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ 24/1/1445ه والمتضمنه ما نصه: رد علي الدعوي المقدمه من المدعي وكاله وردي علي النحو التالي: ظهر من المدعي وكاله في لايحه الدعوي المقدمه التناقض والكذب الواضح والصريح ونوضح ذلك من خلال ما قدمه وذكره في الجلسه السابقه ونبينه لفضيلتكم لتتضح الحقيقه لديكم: 1-ذكر المدعي وكاله انه تم الاتفاق مع المدعي عليه ثم اضاف انه لم يتم تحديد مده العقد واليه توريد البضاعه (بمعني ان المدعي وكاله اكد ان هناك عقد بين الطرفين وانه لم يتم تحديد مده للعقد المبرم بينهم) ثم ناقض نفسه عندما ذكر انه ليس هناك عقد محرر بين الطرفين. 2-اكد المدعي وكاله ان المدعي عليه لم يسدد من قيمه البضاعه شيء ثم ناقض نفسه حين ارفق فواتير بذلك واتضح ان الفواتير تثبت المبالغ التي تم تحويلها للمدعي اصاله. 3-ذكر المدعي وكاله انه ليس هناك اتفاق علي مواصفات معينه بين الطرفين واكد ذلك عندما ذكر ان المدعي عليه حضر لمقر المدعي اصاله بالصين واختار البضايع المعروضه لديهم والمصنعه مسبقا) ثم ناقض نفسه حينما ذكر (يقوم المدعي عليه بتحديد انواع البضايع والسلع من اجهزه منزليه وكهرباييه الي اخره ومن ثم تقوم المدعيه بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها ومن ثم توريدها الي المملكه العربيه السعوديه وتسديد قيمتها) ان الاتفاق مع المدعي اصاله قد تم تحديد نوع البضاعه المطلوبه وهي تخالف ما ذكر المدعي وكاله بمعني انه اكد ان هناك اتفاق علي تحديد انواع البضايع والسلع ويقوم المصنع بتجهيزها بمعني انه لا يمكن التصنيع الا بعد تحديد البضايع والسلع. 4- ذكر المدعي وكاله انه لم يكن التصنيع بناء علي مواصفات معينه (ثم ناقض نفسه حينما اكد ان المدعيه تقوم بتجهيز البضايع عبر مصانعها ومستودعاتها ثم تقوم بتوريدها الي المملكه) وقد قام بارفاق فواتير تثبت ان البضاعه المرسله يشملها الضمان لمده عامين. 5- فضيله القاضي قام المدعي وكاله بارفاق فواتير تناقض الفواتير الاولي التي قام بارفاقها في بدايه الدعوي والتي قام بالتعديل عليها يدويا ولا يخفي علي فضيلتكم ان التعديل علي الفواتير يلغيها ولدينا الاثبات علي ذلك كما ان المدعي وكاله قام بتكرار ارسال الفواتير لا ايهام فضيلتكم بان الفواتير كثيره ويكون مبلغها عالي. 6- نرفق لفضيلتكم المستندات التي تثبت ان البضايع التي تم ارسالها من قبل المدعي اصاله تخالف المواصفات والمقاييس والتي علي ضوء ذلك تم مصادرتها من قبل وزاره التجاره. 7- نرفق لفضيلتكم المستندات التي تم ارسالها للمدعي اصاله وهي الباركود والمواصفات التي تم اعتمادها من قبل هييه المواصفات والمقاييس السعوديه الموجهه للشركه. عليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لما ورد من كذب وخداع من المدعي وكاله كما اطلب مخاطبه جهات الاختصاص بالتحذير من التعامل مع هذه الشركه لما تسببه من ضرر علي من يتعامل معها. انتهي ما تضمنته مذكره المدعي عليه. ثم في الجلسه المنعقده الاحد 26/1/1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/......بموجب وكاله رقم (......)، كما حضر المدعي عليه اصاله/......وبسؤال المدعي عليه هل يوجد عقد بين الطرفين فاجاب قايلا لا يوجد عقد وانما اتفاق شفوي. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه: هل كل البضايع المستلمه من المدعيه معيبه؟ اجاب قايلا: يوجد بضايع سليمه وبضايع غير موافقه للمواصفات والمقاييس وسبق ان دفعت مليوني ريال للشركه وباقي قيمه البضاعه محل الدعوي (337000) وذلك قبل ان يصادر منها شيء ثم صودر بعض البضاعه بسبب مخالفتها للمقاييس وقيمه البضايع المصادره تساوي تقريبا تسعمايه الف ريال. هكذا قرر. ثم جري افهام المدعي بان عليه تقديم جدول بالبضايع وقيمها وعددها والمستلم من المبالغ الخاصه بها وغير المستلم. وبسؤال المدعي عليه عن كيفيه تبليغ المدعيه بالمواصفات فاجاب قايلا ان هييه المواصفات هي من قامت بارسال الخطابات للمدعيه. ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم بيان بالبضايع وقيمها علي ان يقوم المدعي عليه بالرد علي الجدول بذكر البضايع المعيبه والمستلمه والمبالغ المسلمه ورفعت الجلسه. وعليه رفعت الجلسه. تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 28/1/1445ه والمتضمنه ما نصه: نود ان نوضح لفضيلتكم بان ما تم تقديمه من قبل المدعي عليه من فواتير (من قبل ساسو) الخاص بالهييه السعوديه بالمواصفات والمقاييس بالمملكه العربيه السعوديه ليس للمدعيه اي صله به للاسباب التاليه: اولا: ان هذا البرنامج يتعلق بالتاجر السعودي دون غيره وليس للتاجر الخارجي اي علاقه فيه حيث ان المعلومات المدونه في هذه الفاتوره وذكر اسم المدعيه هي علي حسب البيان الجمركي فقط لا غير وليس كما يدعيه المدعي بانها مراسلات او مخاطبه للمدعيه وانما المراد منها ايهام الدايره بان هذا هو اشعار للمدعيه بعدم مطابقه البضاعه للمواصفات والمقاييس. ثانيا: كان من المفترض من المدعي عليه عند عدم مطابقه البضاعه للمواصفات والمقاييس يعمل علي برنامج اعاده التصدير ويتراجع عن الموافقه علي نموذج الاتلاف وهذه الاليه يسمح بها النظام. ثالثا: ايضا يوجد برنامج معتمد باسم (سابر) باشراف الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس تساعد المدعي عليه بادخال فواتير البضاعه المراد شرايها و المسجل بها جميع المعلومات عن المنتج ويقوم البرنامج بتحديد هل هي مطابقه للمواصفات والمقاييس السعوديه ام لا قبل الشراء وهذا الامر ليس للمدعيه اي علاقه به حيث انه يقتصر علي النظام في المملكه العربيه السعوديه. رابعا: فيما يلي بيان توضيحي للحركه الماليه بين الطرفين من بدايه التعامل حتي توقف المدعي عليه عن التوريد: رقم الفاتوره الاوليه رقم الفاتوره التجاريه ا. لصنف قيمه الشحن (دولار امريكي) تاريخ الشحن من اصدار بوليصه الشحن الرصيد (دولار امريكي): (799.104) المجموع الفرعي (287.171) الرصيد الغير مسدد: (287.171.41) في الفتره من اغسطس 2017 الي مايو 2018، بين شركه ...... المحدوده والمشتري كما ذكر اعلاه: قيمه الشحن الكلي: 799.103 دولار امريكي. ما يعادل 2996737 ريال. المبلغ المستلم: 511.932 دولار امريكي ما يعادل 1919745 ريال. المبلغ الغير مسدد: 287.171 دولار امريكي ما يعادل 1076891 ريال. انتهي من مذكره المدعي. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ 2/2/1445ه والمتضمنه ما نصه: ردا علي المذكره التي اوردها المدعي: يتضح لفضيلتكم ان المدعي مازال يحاول التهرب من طلب فضيلتكم من ايضاح حقيقه دعواه وتحريرها بشكل واضح لكي تتم الاجابه علي ما يدعيه بكل وضوح و التي قام فضيلتكم بتنبيهه الا ان المدعي تجاهل ما طلبه فضيلتكم منه حيث وضح تلاعب المدعي في دعواه وتاكيد لذلك انه ارفق جدول اوزان وتغليف في مذكرته السابقه ولا يخفي علي فضيلتكم ان المطالبات الماليه تثبت بالفواتير التجاريه الرسميه وليس ببوليصه الشحن و قايمه التعبيه والوزن وان المصانع لا تبيع بالوزن كما ذكر المدعي بل يتم البيع بالعدد والصنف ويحدد ذلك بالفاتوره المقسمه و المحدد فيها العدد والصنف والسعر. امل من فضيلتكم رد الدعوي وذلك لثبوت تلاعب المدعي وكاله وتهربه مما تم طلبه من فضيلتكم اكثر من مره.. انتهي من مذكره المدعي عليه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 4/2/1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/.....، كما حضر المدعي عليه اصاله/...... وبسؤال المدعي وكاله عن اجمالي قيمه البضايع والمسدد منها والمتبقي اداب قايلا: قيمه المبالغ الكلي: 799.103 دولار امريكي. ما يعادل 2996737 ريال والمبلغ المستلم: 511.932 دولار امريكي ما يعادل 1919745 ريال والمبلغ الغير مسدد: 287.171 دولار امريكي ما يعادل 1076891 ريال. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء غير صحيح ولا يحضرني حاليا والمتبقي للشركه مبلغ وقدره (337.000) وهو غير مستحق للشركه لان البضايع المسحوبه تقارب قيمتها (900.000). وبسؤال المدعي عليه عن محاضر الاتلاف فاجاب قايلا لقد ابلغت المدعيه بالبضايع المسحوبه واخبرني مالك الشركه المدعيه بانه سيرسل موظف لاخذها ولم يتم ذلك ولا استطيع شحنها ما لم يكن هناك طالب للبضاعه في الخارج حتي يتم تسليمها لي من قبل وزاره التجاره هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه هل هو مستعد لدفع اتعاب الخبير فاجاب قايلا انا مستعد لندب الخبير ودفع اتعابه علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي. وعليه رفعت الجلسه لندب الخبير للتاكد من البضايع المسلمه للمدعي عليه وقيمها الاجماليه والمبالغ المستلمه من المدعي عليه والمبالغ المتبقيه وقيم البضايع المخالفه للمقاييس وموافقتها للبضايع المدعيه والتاكد من استلام المدعيه للمواصفات قبل توريدها للمدعي عليه والعرف التجاري في ذلك. ثم عقدت عده جلسات في انتظار الخبير لاصدار تقريره الابتدايي, ثم اصد الخبير تقريره الابتدايي وتقدم المدعي بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 16/4/1445ه تضمنت ملاحظات علي تقرير الخبير. وكذلك تقدم المدعي عليه بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 17/4/1445ه تضمنت ملاحظات علي تقرير الخبير. ثم اصدر الخبير تقريره النهايي والذي جاء فيه: مقدمه التقرير: اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد بضاعه الي المدعي عليه من الصين مقابل مبالغ ماليه تم تحديدها بينهم، وقام المدعي بتوريد كامل البضاعه الي المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد كامل المبالغ المستحقه عليه بسبب ان بعض البضاعه المستلمه من المدعي لم تطابق المقاييس المطلوبه وتم حجزها من وزاره التجاره والاستثمار. الوثايق المتبادله: قمنا باستلام البيانات التاليه من اطراف الدعوي: -1 قمنا باستلام كشف حساب من المدعي عليه صادر من المدعي. -2 قمنا باستلام تقارير صادره من وزاره التجاره تفيد بالحجز علي مجموعه بضايع وتقارير صادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده تفيد بعدم مطابقه البضاعه للمقاييس والجوده المطلوبه. -3 قمنا باستلام نسخه من محادثه عن طريق تطبيق الواتساب من لطلب من المدعي عليه للمدعي ان يرجع البضاعه التي تم رفضها من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. -4 سندات قبض من قبل المدعي عليه لمبالغ قام المدعي عليه بسدادها. -5 الفواتير الصادره من المدعي للمدعي عليه. -6 كشف حساب مستلم من المدعي. الدراسه المنفذه: -1 يدعي المدعي انه قام بتوريد كامل البضاعه للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمه المبالغ المستحقه. -2 يدفع المدعي عليه بان وزاره التجاره قامت بالحجز علي بعض البضايع بسبب عدم مطابقتها للمقاييس المطلوبه، كما يدفع المدعي عليه بانه لم يسدد باقي المبالغ المستحقه عليه بسبب ان قيمه البضايع المحجوز عليها اكبر من قيمه المبالغ المستحقه علي المدعي عليه. -3 يدعي المدعي ان المبالغ المستحقه علي المدعي عليه هو 1,076,891 ريال. -4 يدفع المدعي عليه ان المبلغ المتبقي هو 337,060.77 ريال وهو غير مستحق بسبب عيوب البضاعه المحجوز عليها. التوصيات: -1 حيث ان طرفي الدعوي قاموا بتزويدنا بكشوفات حساب لتوضيح المبالغ المسدده والغير مسدده، وان كشف المدعي غير معتمد من المدعي عليه وان الكشف المستلم من المدعي عليه صادر من المدعي، فاننا قمنا باعتماد الكشف المستلم من المدعي عليه والموضح ان المبلغ غير المسدد هو (337,060.77) ريالا حيث انه صادر من المدعي (تاريخ الكشف بعد انتهاء التعامل بين الطرفين) وان المدعي عليه اقر به، كما ان الكشف المستلم من المدعي يوجد فيه فواتير قديمه لم يتم سدادها علما انه تم سداد عده فواتير بعدها وان من شروط السداد ان يستوفي سداد الفاتوره بالكامل بعد 45 يوم من اصدارها، كما ان المدعي قام باصدار الكشف الاخير بعد اضافه فاتورتين قديمتين: برقم 1720 -MN بقيمه 272,777.88 ريال سعودي, *المتبقي من الفاتوره* ورقم 1726 -MN بقيمه 467,950.5 ريال سعودي, وهي ما سببت الفرق بين كشفي الحساب. -2 حيث انه اتضح لنا ما يلي فيما يخص دراسه البضاعه المعيبه: ا- لا يوجد عقد بين الطرفين يوضح الطرف المسؤول عن مطابقه البضاعه للمواصفات والمقاييس السعوديه. ب- لم يتم تزويدنا بكشف يوضح تفاصيل البضاعه المسلمه من المدعي للمدعي عليه، كما ان التقارير الصادره بشان حجز البضاعه غير واضحه وغير مقروءه ولم نتمكن من ربط تفاصيل البضاعه المعيبه مع تفاصيل الفواتير الصادره للتاكد من مطابقه البضاعه المعيبه مع البضاعه المسلمه من المدعيه. ت- لم يتم موافاتنا بما يفيد استلام المدعيه للمواصفات المطلوبه من هييه المواصفات والمقاييس (علما بانه تم موافاتنا بطلبات مرفوعه لهييه المواصفات والمقاييس وحالتها تحت الدراسه). -3 بعد البحث عن العرف التجاري فيما يخص استيراد البضايع اتضح لنا انه لا يوجد عرف تجاري سايد، ولكن يجب علي المستورد التاكد من اي بضاعه فيما اذا كانت مرخصه ومطابقه للمواصفات والمقاييس والجوده للدخول الي المملكه العربيه السعوديه وتوثيق جميع الاجراءات مستنديا بحيث انه يمكن تحديد المتسبب في حال وجود اي تقصير او خطا من احد الطرفين. لما تقدم تم التوصل للنتايج التاليه: حيث انه وفقا لم تقدم تم التوصل للنتايج التاليه: ا- لم نتمكن من تحديد البضاعه المعيبه ومبلغها وفقا لما تقدم. ب- المبلغ المستحق للمدعيه هو (337,060.77) ريالا سعوديا وفقا لما تقدم. انتهي ما تضمنه تقرير الخبير. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 21/4/1445ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (431862756) وحضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، وقد سبق ان قدم الخبير تقريره النهايي وبعد الاطلاع عليه تبين عدم ارفاق الخبير للمرفقات التي اطلع عليها وبني عليها تقريره وعليه رات الدايره رفع الجلسه حتي يقدم الخبير تقريره مرفقا بالمرفقات التي بني عليها التقرير وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 1/5/1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها......بموجب وكاله رقم (.....) كما حضر المدعي عليه اصاله/.... وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان من ملاحظات علي تقرير الخبير واطلاعها علي تقرير الخبير رات الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (1,076,891.20) مليون وسته وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وعشرون هلله, وذلك ناتج عن تنفيذ المدعيه للالتزامات المتعلقه بها في العقد محل الدعوي وقيامها بتوريد البضايع للمدعي عليه, ولان كلا طرفي العقد تاجرين فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وتسفر وقايع الدعوي ان المدعيه قامت بتوريد بضايع مختلفه للمدعي عليه واستلمت من المدعي عليه جزء من المبالغ وبقي عليه جزء وتدعي المدعيه ان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (1,076,891.20) مليون وسته وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وعشرون هلله لم يسدد منها شيء، واقر المدعي عليه بصحه التعامل بين الطرفين وانكر ان يكون المتبقي في ذمته المبالغ محل الدعوي واقر بان المبالغ المتعلقه بالبضاعه التي لم يتم سداد قيمتها هي (337000) ثلاثمايه وسبعه وثلاثين الفا فقط وانكر استحقاق المدعيه لها مدعيا وجود عيوب في هذه البضاعه وفي بضايع اخري من المدعيه سبق وان دفع قيمتها للمدعيه واستند علي سحب هييه المواصفات للبضايع ومصادرتها, ورات الدايره حاجه الدعوي لخبير للتاكد من البضايع المسلمه للمدعي عليه وقيمها الاجماليه والمبالغ المستلمه من المدعي عليه والمبالغ المتبقيه وقيم البضايع المخالفه للمقاييس وموافقتها للبضايع المدعيه والتاكد من استلام المدعيه للمواصفات قبل توريدها للمدعي عليه والعرف التجاري في ذلك, ثم اصدر الخبير تقريره والذي انتهي الي عدم وجود بينه في قيمه البضايع المتبقيه وان الفواتير المقدمه من المدعيه لا يوجد عليها مصادقه من قبل المدعي عليه وان الكشف الصدار من المدعيه والذي صادق عليه المدعي عليه وعلي عدم سداده له هو بمبالغ تساوي (337,060.77) ثلاثمايه وسبعه وثلاثين الفا وستين ريالا وسبعه وسبعين هلله فقط, وذكر الخبير ان هذا الكشف صادر بعد انتهاء التعامل بين الطرفين, واما ما يتعلق بدفع المدعي عليه بوجود العيوب فلم يثبت ان المدعي عليه قد ابلغ المدعيه بالمواصفات المطلوبه ولا يوجد عقد ينظم العلاقه بين الطرفين كما ان محاضر التقارير الصادره بشان حجز البضاعه غير الموافقه للمواصفات السعوديه غير واضحه وغير مقروءه ولا يمكن من ربط تفاصيل البضاعه المعيبه مع تفاصيل الفواتير الصادره من المدعيه, الامر الذي تنته معه الدايره الي ان المدعيه لم تقدم بينات كافيه لاثبات دعواها في ان المبالغ المتبقيه تساوي (1,076,891.20) مليون وسته وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وعشرون هلله والكشف الصادر من المدعيه بعد انتهاء التعامل يدل علي ان قيمه المبالغ المتبقيه تساوي (337,060.77) ثلاثمايه وسبعه وثلاثين الفا وستين ريالا وسبعه وسبعين هلله فقط, ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت اتفاقه مع المدعيه علي اشتراط مواصفات معينه كما لم يقدم ما يثبت تفاصيل البضايع المعيبه لمعرفه السليم من المعيب ولا قيم هذه البضايع, كما ان المدعيه لم تطلب يمين المدعي عليه الامر الذي تنته معه الدايره الي ان نتيجه الخبير ما يوجب رده مع تسبيبه في نتيجته وبعد ان اجاب علي ملاحظات اطراف الدعوي. ولان المدعي عليه هو من تحمل كافه اتعاب الخبير وقدرها (19899.6) ريال، وعليه فان القسط المستحق علي المدعي عليها تكون حسبته كالاتي: ما ربحته المدعيه يقسم علي مطالبه المدعيه ثم يضرب باتعاب الخبير، وعليه فيتحمل المدعي عليها من اتعاب الخبير مبلغ وقدره مبلغا وقدره (6228.46) وتتحمل المدعيه مبلغا وقدره (13671.13) وهو المبلغ الذي خصمته الدايره من مستحقات المدعيه في هذه الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ....... صاحب مؤسسه.......للمقاولات (سجل تجاري/(...) بان يدفع للمدعيه شركه ..... (...) مبلغا وقدره (323390.64) ثلاثمايه وثلاثه وعشرين الفا وثلاثمايه وتسعين ريالا واربعه وستين هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.