moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 4098 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/20 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (106.888.80) ريال المستحصل دون وجه حق عن ضريبه القيمه المضافه للعقد المبرم بين الطرفين في 08-05-1434ه لشراء وحدتين سكنيتين في المشروع التابع للمدعي عليها، فحدد لنظرها جلسه اليوم، وفيها حضرت وكيله المدعي: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، و اكدت وكيله المدعي بحضور موكلها علي مطالبتهم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ (106.888.80) ريال و المستحصل من المدعي عليها دون وجه حق عن ضريبه القيمه المضافه للعقد المبرم بين الطرفين في 08-05-1434ه وموضوعه شراء وحدتين سكنيتين في المشروع التابع للمدعي عليها. (الاسباب) ولما كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي، ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها الاطراف لتعلقها بالولايه القضاييه علي نظر الدعوي، ولكونها من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كانت مطالبه المدعي باسترداد المبلغ الذي دفعه للمدعي عليها عن ضريبه القيمه المضافه المستحصل مع قيمه شراء وحدتين سكنيتين من المدعي عليها , وكون المدعي عليها هي من تسببت في تاخير تسليم الوحدتين اذ كان الاتفاق علي تسليمها قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه , ولما كانت الحال ما تقدم من ان دعوي المدعي ناشيه عن عقدي تطوير ارض واستصناع وحده سكنيه المؤرخين في 8-5-1434ه , ومتعلقه بقيمه عقار (الوحدتين السكنيه المتعاقد عليها) ؛ وبالتالي فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي اختصاص المحاكم العامه ب (الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ...). (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظره في هذه الدعوي. الحكم في القضيه رقم 1883 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/11 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي استرداد المبلغ الذي دفعه للمدعي عليها عن ضريبه القيمه المضافه المتحصل مع قيمه شراء وحدتين سكنيتين من المدعي عليها كون المدعي عليها هي من تسببت في تاخير تسليم الوحدتين. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4098 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.