moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٥٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعيه اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...) وتقدمت بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: هذه الدعوي ضد شركه (...) المحدوده وفقا للعقد (رقم (...)وتاريخ ٢٠١٨/ ٩/ ١م) حيث تم التعاقد مع المدعي عليه علي عقد موضوعه اتفاقيه انشاء متجر الكتروني وتطبيق ايفون واندرويد ويمثلها المدعي عليه (...). وافيد فضيلتكم بانني متضرره بوقوع الغبن وعدم الانتفاع من موضوع العقد بسبب اخلال المدعي عليه في القيام بالتزاماته التعاقديه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٤/١٤٤١ه وفيها حضرت المدعيه اصاله في حين تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت ابلاغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعيه عن دعواها قدمت لايحه دعوي مكونه من صفحتين وبسؤالها عن البينه علي الدعوي طلبت مهله لاحضارها. وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٤١ه حضرت المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها وقدمت المدعيه لايحه توضيحيه للدعوي مضمنه بعدد من المرفقات تم ارفاقها بملف الدعوي وبعرضها علي مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ١٢/٥/١٤٤١ه حضر طرفي الدعوي وكاله وذكر الطرفان بانه قد تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وقد توقف الرد علي المدعيه وبعرض جواب المدعيه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نظام تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يكون لكل واحد منهما جواب واحد قبل الجلسه القادمه لكل واحد منهما مهله ٧ ايام. وبعد عده جلسات عقدت لنظر هذه القضيه لم يورد فيها الطرفان اضافه علي ما سبق ذكره. وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢١/١٢/١٤٤١ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر صاحب الشركه المدعي عليها وبسؤال الدايره لصاحب الشركه المدعي عليها عن ما ذكرته المدعيه من وجود اشكالات في الموقع تحول عن استخدامه والانتفاع به اجاب صاحب الشركه المدعي عليها بنفي صحه ماذكرته المدعيه حيث ان موقع المتجر الالكتروني يعمل بشكل جيد ولكن المدعيه لم تقم بفتح حساب بنكي ولم تقم بعمليه اتفاقيه مع البنك للربط الالكتروني ولم تقم بالاتفاقيه مع شركات الشحن لتوصيل البضاعه مما ادي الي عدم استطاعه المدعيه باتمام عمليه البيع عن طريق المتجر والاتفاقيه التي بيني وبين المدعيه تنص علي عمل اجراء الربط ولا تنص علي فتح الحساب لدي البنك حيث ان النظام لا يسمح بان افتح حساب باسم المدعيه، علما انه يوجد عده نسخ لمواقع مشابهه قد عملتها شركتي وقد تم بيعها في السوق ولا يوجد فيها الاشكالات التي ذكرتها المدعيه، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بنفي صحه عدم وجود مشاكل، ثم عقب صاحب الشركه المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم بينه واضحه تثبت وجود اشكالات تحول عن استخدام الموقع علما ان المدعيه قد وافقت علي التصميم ودفعت المبلغ بعد اطلاعها علي التصميم واستلامها اليوزرنيم والباسبورد للوحه التحكم وهذا دليل علي موافقتها علي التصميم، واما كونها تطلب تصميم اخر بعد تنفيذ التصميم السابق الذي وافقت عليه المدعيه فهذا مكلف للشركه ولا يشمله العقد هكذا ذكر، وبناء علي ما سبق قررت الدايره توجيه اليمين لصاحب الشركه المدعي عليها علي نفي الدعوي، فاستعد باداء اليمين بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه فحلف قايلا: وﷲ العظيم اني قد نفذت الالتزام الواجب في العقد، وان ما ذكرته المدعيه من اشكالات ليس من مسؤوليه الشركه بل هي عايده لامور خارجه عن العقد الذي بيننا. هكذا حلف، عليه قررت الدايره رفع الجلس للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت دعوي المدعيه تهدف الي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال، منها (٤٠,٠٠٠) قيمه ما دفعته المدعيه مقابل المتجر الالكتروني وتطبيق الاندرويد والايفون، ومبلغ (٢,٠٠٠) للضريبه، ومبلغ (١٢,٠٠٠) للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالمدعيه، ولما كان من المقرر شرعا ان الدعوي لا تقبل الا ببينه للمدعي، وبالنظر الي ما قدمته المدعيه من مستندات متمثله في صور لمحادثات عبر تطبيق الواتساب، تفيد اخبار المدعيه للشركه المدعي عليها بوقوع الضرر وعدم الانتفاع، ورسايل عبر البريد الالكتروني تفيد ما افادته رسايل الواتساب، وما ذكرته المدعيه من ادعاءات في مذكرتها، والتي مفادها اخلال الشركه المدعي عليها بعده بنود من العقد الموقع بينهما، وما ارفقته المدعيه من ملف يحتوي علي مراجعه لبعض الملحوظات علي المتجر الالكتروني؛ لا تقوي علي ان تكون بينه تستحق بها ما طالبت به من مبالغ، وليس فيها ما يدل علي اخلال الشركه المدعي عليها بالعقد وعدم انتفاع المدعيه من هذا المتجر الالكتروني. وحيث ان ما اجابت به الشركه المدعي عليها بنفي صحه دعوي المدعيه، ونفي ادعاء المدعيه بان الشركه المدعي عليها اخلت ببنود العقد، وما ذكرته الشركه المدعي عليها في سبيل نفي الدعوي، من ان سبب ما تواجهه المدعيه من اشكالات هو لامر عايد الي المدعيه ولا علاقه للشركه المدعي عليها به، وذلك ان المدعيه لم تقم بفتح حساب بنكي، ولم تقم بعمليه اتفاقيه مع البنك للربط الالكتروني، ولم تقم بالاتفاقيه مع شركات الشحن لتوصيل البضاعه، مما ادي الي عدم استفاده المدعيه بعدم اتمامها لعمليه البيع عن طريق المتجر، وما تمسكت به الشركه المدعي عليها من ان العقد نص علي التزامها باجراء عمليه الربط وليس فتح حساب للمدعيه لدي البنك، وان المدعيه قد وافقت علي التصميم ودفعت المبلغ بعد اطلاعها علي التصميم واستلامها اليوزرنيم والباسبورد للوحه التحكم مما يدل علي موافقتها علي التصميم، وان ما تطلبه المدعيه من تصميم اخر بعد تنفيذ التصميم السابق الذي وافقت عليه المدعيه يعد مكلفا للشركه ولا يشمله العقد؛ ولجميع ما سبق؛ رات الدايره توجيه اليمين لصاحب الشركه المدعي عليها علي نفي دعوي المدعيه، لقوله صلي ﷲ عليه وسلم :( لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم: (٤٢٥٨) لعام ١٤٤١ه والمقامه من المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.