moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 12023 لعام 1437ه المقامه من/ مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه يوم الاربعاء 18/7/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 7/9/1439ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر في جلسه 26/11/1439ه حيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي والمتضمنه ان موكلته باعت منتجات للمدعي عليها سددت المدعي عليها جزء من قيمه البضاعه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (301,500) ريال، وطلب الالزام به مع اتعاب المحاماه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فقدم جوابه في مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان البضاعه محل المطالبه غير مطابقه للمواصفات مما ادي الي خساره وتشويه للسمعه وتم رفع شكوي لوزاره التجاره بالغش التجاري، تسلم المدعي وكاله نسخه من هذه المذكره وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 14/2/1438ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين تضمنت ان المدعي عليها تحاول التنصل عن المبالغ المستحقه في ذمتها بالرغم من وجود توقيع ممثلها وختمها علي عقد التمويل بالاضافه الي استلامها لمواد اسمنتيه مثبته بموجب فواتير وسندات استلام كما ان المدعي عليها ظلت تستلم المواد الاسمنتيه منذ تاريخ 11/10/2015م وحتي تاريخ 26/3/2016م ولم تكن بها اي عيوب بل تصرفت فيها بالبيع، واما بالنسبه للشكوي المقدمه لوزاره التجاره فانه لا اساس لها من الصحه حيث ان الغرض منها عرقله مسار هذه الدعوي وطلبت في نهايه المذكره الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ورفض مطالبه المدعي عليها بالمبلغ البالغ قدره (500,000) ريال، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من هذه المذكره وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم جميع ما يثبت المبلغ المطالب به من فواتير وسندات استلام وتقديم نسخه للدايره ونسخه للمدعي عليها خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 4/4/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات مرفق بها عدد من المستندات ووعد بتسليم المدعي وكاله نسخه منها واستعد المدعي وكاله بتقديم رد خلال ثلاثه اسابيع من تاريخه، وفي جلسه 7/6/1438ه تشير الدايره الي ان المدعيه لم تلتزم بتقديم الرد في المده المحدده وقدمت وكيله المدعيه في هذه الجلسه مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها اربع مستندات اكدت في ختامها علي الطلبات محل الدعوي تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها ومرفقاتها وطلب مهله للرد، ثم قرر ان شكوي موكلته لدي وزاره التجاره لها عشره اشهر وحتي الان لم يتم البت فيها، فعقبت المدعيه وكاله بالتاكيد علي ما ذكرته موكلتها من ان المواصفات المطلوب مطابقتها علي البضاعه محل الدعوي المقدمه من المدعي عليها للمختبر ليست هي المواصفات الخاصه ببضاعه المدعيه وانما مواصفات تخص منتجات (...) كما ان شكوي المدعي عليها لدي وزاره التجاره لم تكن الا بعد مطالبه المدعي لها بالمتبقي من القيمه كما ان تلك الشكوي لها عشره اشهر، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب خلال ثلاثه اسابيع من تاريخه وتزويد المدعيه بنسخه وقرر ان موكلته لم تسدد للمدعيه سوي مبلغ (169,800) ريال فعقبت المدعيه وكاله بان اجمالي مسحوبات المدعي عليها بمبلغ (482,900) ريال ولم تسدد المدعي عليها منه سوي المبلغ المذكور اعلاه حيث تبقي بذمتها المبلغ محل الدعوي وطلبت منه الدايره تقديم كافه المستندات المثبته لاستلام كامل البضاعه وتزويد المدعي عليها بنسخه كما طلبت الدايره من الطرفين خلال اسبوع من تاريخه ان يقدم كلا منهما ثلاث جهات خبره لفحص البضاعه محل الدعوي فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته ليس بحوزتها اي عينه للبضاعه محل الدعوي حيث ان موكلته قامت ببيع كامل البضاعه، وفي جلسه 15/7/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات ووعد بتسليم المدعي وكاله نسخه منها، وقدم المدعي وكاله صوره من نموذج طلب ايتمان لاتفاقيه شراء بالاجل تضمنت ان استلام المذكرات والتواقيع وختم الفواتير وكشوف الحسابات والموافقه عليها ووضع طلبات الشراء لتوفير المنتج ودفع المبالغ الدوريه المستحقه مسؤوليه كامله عن اي فعل يقوم به ممثلو شركه (...)، ثم عقب وكيل المدعي عليها علي صحه العقد، ثم قدم وكيل المدعيه نسخه من الفواتير المثبته لمبلغ المطالبه، تسلم المدعي عليه وكاله صوره منها، وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد، وفي جلسه 6/9/1438ه تشير الدايره الي تعطل برنامج معين لاداره الدعاوي يوم الاربعاء 5/9/1438 وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم طلبت الحاضره عن المدعيه، تحديد موعد اخر، وفي جلسه 18/10/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات تضمنت ان المبلغ الذي تم شراء المواد الكيمياييه به يقدر بمبلغ قدره 169,800ريال (مرفق حوالات السداد) تسلمت وكيله المدعيه نسخه من المذكره والمرفقات وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي احضار ثلاثه جهات خبره للتاكد هل يمكن فحص المواد الكيمياييه ام لا وطلبت من وكيله المدعيه احضار البيانات المثبته للمبلغ وقدره 313,09ريال، وفي جلسه 14/1/1439ه قدم وكيل المدعيه جميع المستندات المثبته ان قيمه المسحوبات التي قامت بها المدعي عليها هي (482,900ريال) وان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ (169,800ريال) ليتبقي (313,09ريال)، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ضروره ندب خبير محاسبي لحصر المسحوبات وقيمه السدادات، وفي جلسه 19/2/1439ه تشير الدايره الي انه وردها من المحاسب القانوني تقدير اتعاب اجراء المحاسبه بمبلغ وقدره (30,000) ريال فقرر الطرفان قبولهما، وفي جلسه 25/3/1439ه حضر عن الخبير المحاسبي (...) مندوبه وقدم تقريره المبديي، تسلم طرفي الدعوي نسخه من هذا التقرير وطلبا مهله للاطلاع علي التقرير وابداء ملاحظاتهما ان وجدت، وفي جلسه 14/5/1439ه قدم طرفي الدعوي اعتراضهما علي التقرير المبديي، تسلم الحاضر عن الخبير المحاسبي ورقتي الاعتراض واستمهل لتقديم تقريره النهايي، في جلسه 21/5/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره الذي تسلم الطرفان نسخه منه، وطلب مهله للرد كما سلم الخبير المحاسبي الفواتير المطلوبه منه والمسلمه له من قبل المدعيه، وفي جلسه 12/6/1439ه عقب الحاضر عن الخبير المحاسبي بان المبلغ (169,800ريال) والمقر فيه من قبل الطرفين وعند دراسته لاوراق وفواتير هذا المبلغ اتضح لديه بان الاختام الموجوده في الفواتير المقدمه من قبل المدعيه هي اختام ذكر فيها استلام المواد وذكر بان المدعي عليها قدمت نفس الفواتير ولكن لا يوجد عليها اي اختام وكانها اقرت بنفس الاختام المقدمه في اوراق المدعيه وعند تقديم المدعيه فواتير بمبلغ (301,500ريال) ذيلت هذه الفواتير بنفس الختم الموجود في الفواتير المقر فيها من قبل الطرفين، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر بالمبلغ (169,800ريال) مجردا دون اقرارها بالختم المذيل فيه وتطعن موكلته فيه وتدعي بانه مزور، ولا تقر موكلته بمبلغ (301,500ريال) لعدم وجود ختم صحيح لموكلته، وقدم اصول فواتير مبلغ ال (169,800ريال) والتي ذيلت بختم يخالف الختم الموجود في الفواتير المقدمه من قبل المدعيه، وفي جلسه اليوم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان ليس لموكلتها الا يمين الممثل النظامي للشركه المدعي عليها علي انكار المبلغ الذي تطالب به وقدره (301,500) ريال، فاجابت وكيله المدعيه برفضها ليمين المدعي عليها، ثم تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (301,500) ريال ثلاثمايه وواحد الف وخمسمايه ريال، تمثل باقي قيمه بضاعه عباره عن مواد كيمياييه واسمنتيه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق ببيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه البضايع التي تم بيعها لها، وحيث ان البينه تقع علي عاتق المدعيه لانها تدعي خلاف الظاهر، فوجبت البينه لاظهار الخفي، وكشف المستور، وبيان خلاف الاصل والمعهود، فمن ادعي علي غيره حقا فعليه الدليل، لان الاصل براءه الذمه فاذا عجزت المدعيه عن تقديم البينه فليس لها الا يمين المدعي عليها علي صدق انكارها، وعدم استحقاق المدعيه، وتجب اليمين عليها اذا طلبتها المدعيه لكي تقطع الشك، وتزيل القلق والاضطراب، وتعيد الثقه الي المرجحات الاوليه. وحيث ان المدعيه عجزت عن تقديم البينه المطابقه لدعواها وطلبها الذي هو قيمه باقي البضايع المباعه للمدعي عليها، حيث قدمت مجموعه فواتير وحيث ان الدايره في سبيل اظهار الحق ولمزيد من التحقيق في ما تطالب به المدعيه- لاسيما انه يوجد تعامل وسدادات بين الطرفين- ندبت خبره محاسبيه للتاكد من البضايع المسحوبه والمباعه للمدعي عليها والنظر في سدادات المدعي عليها والنظر في المبلغ المتبقي- مبلغ المطالبه- وحيث خلص التقرير المحاسبي الي ان المدعي عليها بموجب الفواتير والمستندات المقدمه من الطرفين قد قامت بسداد المدعيه كافه مستحقاتها لتكون ذمتها خاليه من اي استحقاق للمدعيه، الا ان المدعيه قدمت عدد من الفواتير بالمبلغ محل المطالبه وادعت ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمه هذه الفواتير، وبعد مواجهه المدعي عليها ذكرت بان هذه الفواتير غير صحيحه وان الاختام التي بها لا تخصها، وكما هو موضح في ضبط جلسه هذا اليوم فان الدايره وبعد الاطلاع علي اصول الفواتير التي قدمت للمحاسب القانوني والتي بني تقريره عليها ومقارنتها بالفواتير المقدمه من المدعيه والتي تطالب بها بالمبلغ محل المطالبه، وجدت الدايره اختلاف الختم وعدم مطابقته، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان بينه المدعيه غير موصله، فافهمتها الدايره بان لموكلتها يمين المدعي عليها علي انكار صحه الفواتير محل الدعوي وانكار انشغال ذمتها باي مبلغ للمدعيه، فقررت ان موكلتها ترفض اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. (لذلك ) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1192 لعام 1439 ه المقامه من / شركه (...) المحدوده هويه وطنيه/ (...) ضد / شركه (...) وشركايه سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه حاصلها ان موكلته باعت منتجات للمدعي عليها سددت المدعي عليها جزء من قيمه البضاعه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (301.500) ريالا، وطلب الزامها به مع اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها بجلسه 18/7/1439ه ، القاضي : برفض الدعوي المقامه من/ مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 8/1/1440ه، وابلغت الاطراف بموعدها، كما اطلعت علي محضر ابلاغ المدعي عليه المستانف بنظام ابشر الالكتروني، ولم يظهر حضوره في موعد الجلسه، او اعتذاره عن عدم الحضور، وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي محضر جلسه يوم الثلاثاء 8/1/1440ه . (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ 8/1/1440ه ، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث ان المده النظاميه المحدده قد انقضت دون طلب السير في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليه في تدقيق الحكم وفقا للماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ سقوط حق المدعيه في تدقيق الحكم. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12023 لعام 1437ه بجلسه 18/7/1439ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من/ مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.