moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470117412 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد انشاء فيلا علي المفتاح، لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٤٨,٦١٥.٠٠) خمس ميه وثمانيه واربعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠,٩٧٢,٣١٠.٠٠) عشره ملايين وتسع ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي، والمتبقي (٤٣٨,٨٩٢.٠٠) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بنود العقد تنص علي فسخ العقد في حاله عدم التنفيذ في مده اقصاها ٦٠. لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (غش، وعدم تنفيذ)، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها واكد علي طلبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 109.723.10 ريال، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 109.723.10 ريال، ولما كان العقد اذا اكتمل اركانه وشروطه وجب الوفاء به لقوله تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وحينما يختل فيه ركن من الاركان او شرط من الشروط يكون عرضه للبطلان او الفسخ، وبما ان المدعي قد قام بتسليم المدعي عليها دفعه من قيمه العقد وقدره (109.723.10) ريال بموجب سند القبض المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها؛ ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم ما لم يثبت خلاف ذلك، ولما كان الثابت عدم حضور المدعي عليها الجلسات المحدده رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر؛ ولما كان صنيع المدعي عليها الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منها ينهض الحق المدعي به الي المدعي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين وترتب اثر الفسخ بينهما وذلك باعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد، اذ يترتب عليه عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المدفوع لها وقدره (109.723.10) ريال، ويلزمها اعاده هذا المبلغ للمدعي. نص الحكم: اولا: بفسخ العقد المؤرخ في 7/8/1443ه. ثانيا: بالزام شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 109.723.10 ميه وتسعه الاف وسبعميه وثلاثه وعشرون ريالا وعشر هللات. رييس الدايره القضاييه (...)