moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5619 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه(.....) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه(.....) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي(....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان(.....)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (....) وتاريخ 25/ 08/ 1442ه عن الشركه ا(....) شركه شخص واحد، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، حيث انه بتاريخ 20 /01 /2019م تعاقدنا مع الشركه المدعي عليها علي اتفاقيه توزيع مواد (دهانات وبويات) علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد (الدهانات والبويات) وتقوم الشركه المدعي عليها بالتوزيع. وقد قامت موكلتي بتوريد جميع مواد (الدهانات والبويات) المطلوبه وقامت المدعي عليها باستلامها والتوقيع والختم علي الفواتير. وقد بلغ اجمالي المبالغ المستحقه في ذمه الشركه المدعي عليها (3.345.770) ثلاثه ملايين وثلاث مايه وخمس اربعين الف وسبع مايه وسبعين ريال. ولم تسدد الشركه المدعي عليها اي مبلغ من المبالغ المستحقه في ذمتها حتي تاريخه. وقد طالبت موكلتي المؤسسه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها بالطرق الوديه قبل اللجوء الي التقاضي لكنها لم تستجب وباءت جميع الحلول الوديه بالفشل. علما بان تاريخ نشوء الحق هو 20 /01/2019 م الطلبات: 1--الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (3.345.770) ثلاثه ملايين وثلاث مايه وخمس واربعين الف وسبع مايه وسبعين ريال. 2-الزام الشركه المدعيه عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (300.000) ثلاث مايه الف ريال. الاسانيد: 1-اتفاقيه توزيع 2-فواتير التوصيل والتوقيع بالاستلام 3-مطابقه رصيد موقعه ومختومه، هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 14/ 09/ 1442ه عن بعد للنظر في الاختصاص والمسايل وفيها حضر وكيل المدعيه (.....)بموجب الوكاله رقم (.....)في 25 / 8 / 1442ه كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله (.....)في 5 / 6 / 1439ه ولتحقق الدايره من ما نصت عليه الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في لايحه الدعوي وانه يطالب بالزام المؤسسه المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (3.345.770) ثلاثه ملايين وثلاث مايه وخمس واربعين الف وسبعمايه وسبعين ريال مع الاتعاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب بانه سيقوم بايداعه قبل الجلسه القادمه عليه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي وعليه تقرر احاله الطرفين الي المرافعه الكتابيه لاستكمال الجواب من قبل المدعي عليه وايداع باقي المرفقات من قبل المدعي ومنها مطابقه الرصيد ورفعت الجلسه لذلك، وتشير الدايره الي ورود الجواب من المدعي عليها في 17/ 09/ 1442ه ونص الحاجه منه (نفديكم باننا تعاقدنا مع الشركه المدعيه منذ اكثر من ثلاثون سنه وكان التعامل فيما بيننا تعامل كبير و جيد وتم في تاريخ : 20/01/2019م تجديد الاتفاق ولكن حصل خلاف في الاتي : 1/ بدت تظهر عيوب في المنتج. 2/ الشركه باعت نفس الاصناف في السوق بسعر اقل من السعر المتعاقد عليه مع موكلتي. 3/ تم الاتفاق مع الشركه علي سداد المبلغ علي دفعات شهريه وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال ولم يكن لدينا مانع في ذلك ولكن الشركه المدعيه رفضت ارجاع البضاعه والبالغ قيمتها (562.382.94) خمسمايه واثنان وستون الف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال واربعه وتسعون هلله لكي يتم جدوله المبلغ المتبقي علي (300.000) ثلاثمايه الف ريال شهريا. وخلص الي طلبه : 1/ الزام المدعي باتمام الاتفاق بارجاع البضاعه المتفق عليها. 2/ جدوله المديونيه علي 300.000 ثلاثمايه الف ريال شهريا. وفي جلسه تليها بتاريخ 07/ 11/ 1442ه و المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وقد سبق ايضاح بياناتهم ومناقشه المدعي وكاله عن مطابقه الرصيد اجاب انه قام بارفاقها في الطلب 97317 بتاريخ 1442/10/06 ه وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد وقد قرر المدعي انه يحصر مطالبته بالمبلغ الوارد في مطابقه الرصيد وهو مبلغ وقدره 3.068.575.52 ثلاثه مليون وثمانيه وستين الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله وطلب الفصل بالقضيه والزام المدعي عليه بها مع اتعاب المحاماه وبمناقشه المدعي عليه عن جدوله المديونيه اجاب ان لديه مستند يتضمن جدوله المديونيه وقد سبق ان اتاحت الدايره للمدعي عليه الرد الا انه لم يقم بارفاق اي مستند لاثبات الجدوله عليه تقرر الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب قيمه عقد توزيع منتجات مع المدعي عليها، وحصر دعواه بالمبلغ الوارد في مطابقه الرصيد وهو مبلغ وقدره 3.068.575.52 ثلاثه مليون وثمانيه وستين الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله وفق مطابقه الرصيد وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في القضايا بين التجاري ومنها هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره بعد سماع الدعوي والاجابه ولان دفع المدعي عليها بالجدوله هو اقرار بصحه المديونيه بالاصل ولان الثابت وجود مستند بمطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها وانه في ذمتها وتستحقه المدعيه في الحال ولان العقد بين الطرفين نظم حاله وجود عيب في المنتج وانه يكون بعد اخذ عينه الي المختبر لاثبات ذلك كما نظم عمليه الاسترجاع وعليه يكون العمل وفق العقد المبرم بين الطرفين ولان مقاطع الحقوق عند الشروط ومطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها هو اقرار و الاقرار حجه كافيه في الحكم اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما اقرت المدعي عليها بالمديونيه كما ان استحصال المبلغ عند طريق المحاكم بعد وجود مطابقه للرصيد من قبل المدعي عليها يكلف المدعيه اتعاب ولان الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار لذا تري الدايره تري وجاهه الحكم بالاتعاب وفق التقدير الوارد في منطوق الحكم. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها اولا: ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره مبلغ وقدره 3.068.575.52 ثلاثه مليون وثمانيه وستين الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مايه وخمسين الف ريال تعويض عن الاتعاب وذلك لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٢١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (....)شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) القاضي(....)د رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣.٣٤٥.٧٧٠) ثلاثه ملايين وثلاث مايه وخمس واربعين الف وسبع مايه وسبعين ريال والزامها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره(٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣.٠٦٨.٥٧٥.٥٢) ثلاثه ملايين وثمانيه وستين الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مايه وخمسين الف ريال تعويض عن اتعاب التقاضي فقدمت المدعي عليها وكاله لايحتها الاستينافيه التي تضمنت طلب جدوله المبلغ والطعن في مقدار اتعاب المحاماه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٥٦١٩ لعام ١٤٤٢ه والقاضي اولا : بالزام المدعي عليها شركه (....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (....)سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٣.٠٦٨.٥٧٥.٥٢ ثلاثه مليون وثمانيه وستين الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مايه وخمسين الف ريال اتعاب محاماه وبﷲ التوفيق. عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)