moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٨٠٣٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؛ ذكر بانه تقدم بلايحه الدعوي محرره عن طريق محادثه الجلسه ونصها: (حيث سبق لموكلي تحويل مبلغ (٩٤٥،٠٠٠) تسعمايه وخمسه واربعون الف ريال للمدعي عليها للمتاجره في الذهب والمعادن الثمينه من خلال محفظه تداول؛ الامر الذي ظهر لموكلي بعد ذلك عدم صحته، حيث لم يتم تزويد موكلي بما يفيد وجود المحفظه، وتفصيل المبالغ المحوله للمدعي عليها من حساب موكلي كالتالي: -الحواله الاولي: مبلغ: (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال تم تحويلها لحساب المدعي عليها بالبنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٠م. الحواله الثانيه: مبلغ: (٢٢٠،٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريال تم تحويلها لحساب المدعي عليها بالبنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٠م. الحواله الثالثه: مبلغ: (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال تم تحويلها لحساب المدعي عليها بالبنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٠م. الحواله الرابعه: مبلغ: (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال تم تحويلها لحساب المدعي عليها بالبنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢٠م. الحواله الخامسه: مبلغ: (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال تم تحويلها لحساب المدعي عليها ببنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠م. وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن اعاده المبلغ المحول لحسابها من موكلي دون وجه حق. الطلبات: الحكم علي المدعي عليها برد المبلغ الذي استلمته من موكلي وقدره: (٩٤٥،٠٠٠) تسعمايه وخمسه واربعون الف ريال.) اه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم نسخه من السجل التجاري للمدعي عليها المتضمن لرقم هويته حتي تتمكن الدايره من تبليغه علي هويته الشخصيه، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وجري عرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله، فذكر انه لا يعرف المدعي ولا يعرف من اعطاه رقم الحساب البنكي التابع له، كما اضاف انه يوجد شخص اسمه: (...) هو الذي يشتري ويبيع باسمه، ثم جري سؤال الحاضر عن المدعي هل التعاقد مع المدعي عليه اصاله؟ فذكر وكيل المدعي بانه لم يكن التعاقد مع المدعي عليه اصاله بل كان مع شخص اسمه: (...)، ثم جري سؤال المدعي عليه كم المبالغ التي استلمها مقابل فتح مؤسسه باسمه؟ فذكر انه استلم ما مجموعه: (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، فجري سؤاله هل يعرف بيانات احد ممن كانوا يديرون المؤسسه؟ فذكر بانه لا يعرف بياناتهم، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها؛ فتقرر الحكم بما هو مبين بمنطوقه ادناه. الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٩٤٥.٠٠٠) تسعمايه وخمسه واربعون الف ريال؛ يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمتاجره به في الذهب والمعادن الثمينه من خلال محفظه تداول، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه؛ وذلك بموجب الحوالات المرفقه لحسابات مؤسسه المدعي عليه، ولما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت تشغيله للمال المسلم له، او اعادته للمدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لتضمين المدعي عليه كامل المبلغ المسلم له، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم معرفته بالمدعي ولا من اعطاه الحساب؛ وذلك لكونه قد قرر علمه بفتح مؤسسه باسمه واخذه مبلغ من المال مقابل علي ذلك، بالاضافه لاقراره بوجود من يشتري ويبيع باسمه، وعلمه هذا دليل كاف علي ثبوت مسؤوليته، ويكون العامل باسمه في مقام المفوض منه، وبما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر في الشرع، قال ابن تيميه -رحمه الله-: ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع، والاجاره ونحوها، وهو يعلم ذلك، ففعل شييا من البيع والاجاره، فقال السيد: ليس هو وكيلي في ذلك؛ لم يقبل انكاره، حتي لو قدر انه لم يوكله؛ فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان ، فلا يقبل من المدعي عليه التنصل من المسؤوليه حينيذ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٥.٠٠٠) تسعمايه وخمسه واربعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.