moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٧٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٧ه الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي ورشه بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سددها كامله، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه شيك مسحوب علي مصرف (...) صادر من مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط لامر (...) المتضمن مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ممهور بتوقيع المؤسسه، برقم (١٠١) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٧ه، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان ما ذكره المدعي من دعواه بان الشيك كان مقابل بيع الورشه فغير صحيح، والصحيح ان الشيك كان مقابل بيع دكتات مقطعه لصالح المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠١/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، فطلب وكيل المدعي عليه مهله لذلك فامهلته الدايره لتقديم جوابه خلال سبعه ايام ثم للمدعي تقديم رده خلال مده مماثله، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره بان المدعي عليه لم يلتزم بتقديم المذكره في موعدها المحدد في الجلسه السابقه وبسؤاله عن اجابته عن هذه الدعوي؟ اجاب قايلا بان ما ذكره المدعي بشان استلامي للشيك رقم (١٠١) بقيمه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فصحيح كما انني قمت بصرفه، واما ما ذكره المدعي من دعواه بان الشيك كان مقابل بيع الورشه فغير صحيح، والصحيح ان الشيك كان مقابل بيع دكتات مقطعه لصالح المدعي بقيمه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي اكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي كما انكر ان قيمه الشيك كانت مقابل بيع دكتات، وبسؤال الاطراف عن بيناتهم علي ما يدعونه؟ اجاب وكيل المدعي قايلا بان بينه موكله هي الشيك فقط، في حين اجاب المدعي عليه قايلا بانني لا املك بينه، و بناء علي ما تقدم طلبت الدايره حضور الاصلاء في الجلسه القادمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي هل لديه بينه علي ان الشيكات المحرره هي مقابل شراء ورشه حداده وفق ما حصر فيه دعواه في الجلسه الاولي؟ اجاب بانه وفق ما قدم سابقا وباعاده مناقشه المدعي عليه نفي مجددا ان الشيك مقابل شراء ورشه حداده او للشراكه ثم ذكر المدعي بانه يوجد بينه اخري فافهمته الدايره المدعي انه ليس له الا ما قدمه بالجلسه التحضيريه ولا يقبل اي طلبيات او بينات جديده بعد ذلك، ثم ذكرت الدايره للمدعي انه ليس الا يمين المدعي عليه فرفض اخذ يمينه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انه استلم الشيك ولكن كان مقابل بيع دكتات مقطعه لصالح المدعي، وحيث ان البينه المقدمه من المدعي الشيك رقم (١٠١) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٧ه خال مما يثبت دعوي المدعي من انها مقابل شراء ورشه والاصل في الشيك انه اداه وفاء واستحقاق ولا يقبل استرجاعه دون بينه وبذلك اصبحت بينته غير موصله، وبناء علي الماده (٣) نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) فقد افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه فرفضها، فاستنادا علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، واستنادا للماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.