moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470615662 لعام 1444ه المدعي: محمد خالد محمد عبد الله المدعي عليه: شركه ازده السعوديه للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/08/28ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعي عليها للمدعي (شحنه اخشاب بقيمه 107008) بثمن اجمالي قدره (122,000) مايه واثنان وعشرون الفا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يدفع المدعي ثمن شحنه الاخشاب نقدا بموجب سند قبض او بموجب حوالات بالاضافه لتكلفه النقل من السعوديه لليمن علي ان تقوم المدعي عليها بتجهيز الشحنه وارسالها مع ناقل تتعاقد هي معه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/11ه، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (122,000) مايه واثنان وعشرون الفا ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/10/26ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره ان وكيل المدعي عليها اودع مذكره جوابيه بتاريخ 06/ 09/ 1444ه، بين فيها ان موكلته مجرد بايع للبضاعه، وان المشترين ومنهم المدعي هو من يقوم بايصال البضاعه الي الوجهه التي يريدها، ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم جوابه عبر طلبات القضيه، ثم طلب وكيل المدعي عليه البينه من خصمه علي ان موكلته هي الملزمه بتوريد البضاعه لليمن، فاجاب وكيل المدعي انه حسب ما كان التعاملات في السابقه بينهما، فاكدت الدايره ان يقوم بتقديمها علي التعامل محل هذه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/12/23ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره ان وكيل المدعي تقدم بمذكره بتاريخ 1444/12/17ه، وارفق معها عده مستندات عباره عن: (رسايل محادثه واتس اب وتسجيلات صوتيه) تثبت ان المدعي عليها هي المسؤوله عن نقل البضاعه لجمهوريه اليمن، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع والجواب عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/28ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (119,600) مايه وتسعه عشر الفا وستمايه ريال، بموجب ثلاثه سندات قبض علي مطبوعات الشركه المدعي عليها، وقد استلمت القيمه نقدا مقابل شراء بضاعه (اخشاب)، ولكن لم يتم تسليم البضاعه من قبل المدعي عليها، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه جري تسليم البضاعه بموجب فواتير مذيله بتوقيع السايق المفوض من قبل المدعي بالاضافه لبيان جمركي بخروج البضاعه الي دوله اليمن الصادر من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ثم طلبت الدايره احضار المدعي اصاله وسؤاله عن استلامه للبضاعه، وفي حال انكر ذكر فعليه اداء اليمين علي ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/13ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، ورات الدايره توجيه اليمين للمدعي علي انكار استلام البضاعه من المدعي عليها، وبعد تذكيره بعظم اداء اليمين، والا تكون الا علي اليقين، ذكر بانه مستعد باداء اليمين، فرات الدايره توجيهها بالصيغه التاليه، فاداءها قايلا: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي اني سلمت المدعي عليها شركه ازده السعوديه للتجاره مبلغا قدره (119,600) مايه وتسعه عشر الف وستمايه ريال، بموجب ثلاثه سندات قبض علي مطبوعات الشركه المدعي عليها، ولكنها لم تسلمني البضاعه (الاخشاب)، ولم افوض احدا من الموظفين او السايقين باستلامها نيابه عني داخل المملكه العربيه السعوديه او في الجمهوريه اليمنيه، واقسم بالله العظيم اني ما قلته هو الحق والصدق)، هكذا حلف، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (119,600) مايه وتسعه عشر الفا وستمايه ريال، وبما ان محل الدعوي توريد بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطالب باعاده الثمن كون المدعي عليها لم تقدم بتسليمه البضاعه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت فعليا بتسليمها وتقديم فواتير مذيله بتوقيع السايق المفوض من المدعي، الا ان المدعي اصر علي انكار التسليم ؛ ثم رات الدايره ان مستند التسليم غير معتمد بالموافقه من المدعي كما انه انكر تفويض السايق باستلامها، ولما كان المقرر ان: البينه علي من ادعي شييا واليمين علي من انكرها ؛ وجري الادعاء امام الدايره بحصول تسليم البضاعه من المدعي عليها وورود انكار المدعي، ولذلك اتجهت الدايره لطلب اليمين علي المدعي وانه ينكر استلام البضاعه من المدعي عليها ولم يفوض احدا من الموظفين او السايقين باستلامها نيابه عنه؛ فادها علي النحو المبين اعلاه، ولذلك فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه ازده السعوديه للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: محمد خالد محمد عبد الله، تاشيره رقم (...) مبلغا قدره (119.600) مايه وتسعه عشر الفا وستمايه ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470615662 لعام 1444ه المدعي: محمد خالد محمد عبد الله المدعي عليه: شركه ازده السعوديه للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (119,600) مايه وتسعه عشر الفا وستمايه ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه ازده السعوديه للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: محمد خالد محمد عبد الله، تاشيره رقم (...) مبلغا قدره (119.600) مايه وتسعه عشر الفا وستمايه ريال. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي لخصه علي النحو الاتي: اولا ذكرنا لفضيله ناظر القضيه ان موكلتي لم تتفق مع المدعي ولم تتعاقد مع المدعي انما الاتفاق كان مع شخص اسمه (هيثم الزبيدي) يمني الجنسيه جوال رقم (0534047304) والشخص المذكور مستعد للشهاده وايضاح الحقيقه لمقام الدايره لان موكلتي لم تستلم اي مبلغ من محمد خالد محمد عبدالله ولا من ممثل او مالك شركه عالم الكفاءه للتجاره انما استلام القيمه كان من الشاهد هيثم الزبيدي وتم اصدار سند القبض لشركه عالم الكفاءه واصدار الفاتوره الضريبه لشركه عالم الكفاءه كي تتمكن الشركه من اخراج البضاعه من السعوديه ودخولها الي اليمن والشاهد يستطيع تحديد والادلال علي السايق الذي قام في نقل البضاعه كما يستطيع ايضاح هل تم تسليم البضاعه للمدعي ام لا ,لان البضاعه المباعه خرجت من موكلتي بتاريخ 16,5,2018م وخرجت من الحدود السعوديه بتاريخ 19,5,2018 ودخلت الي جمهوريه اليمن وفقا للفاتوره التي صدرت باسم عالم الكفاءه ولن تدخل اليمن الا اذا عالم الكفاءه او من يمثلها سدد الرسوم الجمركيه وتسديد الرسوم الجمركيه من شركه عالم الكفاءه قرينه علي علم الشركه او ممثلها بدخول البضاعه الي اليمن بذلك يكون المدعي قد حلف يمين كاذبه. ثانيا اليمين الحاسمه التي حلفها المدعي كاذبه لوجود مستندات رسميه تثبت خروج البضاعه من السعوديه معاد تصديرها الي شركه عالم الكفاءه باليمن ودخولها علي اسم شركه عالم الكفاءه الي اليمن حيث ان الفاتوره الضريبيه المرفقه بمذكرتنا هذه صدرت في 16,8,2018 والبيان الجمركي المرفق في هذه المذكره يثبت ان البضاعه خرجت من منفذ الوديعه بتاريخ 19,5,2018 وشركه عالم الكفاءه هي الجهه المصدر اليها البضاعه ولا يمكن ان تدخل البضاعه الي اليمن مالم تسدد الرسوم الجمركيه من مالك شركه عالم الكفاءه او ممثلها كما لا يمكن ان تبقي البضاعه بين اليمن والسعوديه وتسديد الرسوم الجمركيه من شركه عالم الكفاءه قرينه قاطعه علي دخول البضاعه لليمن والعلم باستلام البضاعه اضافه لذلك فضيله ناظر القضيه لم يسال محمد خالد عبدالله عن علاقته في شركه عالم الكفاءه ولا عن صفته ولا عن سبب عدم المطالبه بحقه من عام 1439ه وحتي عام 1445ه كما طلبنا ادخال السايق الذي استلم البضاعه وقام بشحنها وذكرنا لفضيله ناظر القضيه ان جوال السايق موجود لدينا واقامته موجوده ولم يتم قبول طلب الادخال في الدعوي مع ان سماع الشاهد وقبول الادخال فيه مصلحه لتحقيق العداله وذكر ان اليمين التي اداها المستانف ضده كاذبه، وان الدايره خالف حكمها نصوص نظام الاثبات، وان المستانف ضده طلب مبالغ مختلفه ولم تساله الدايره عن سبب اختلاف المبالغ، وان المستانف ضده لم يستجب لطلبات الدايره، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 9 / 4 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله وذكر المستانف ان تعامله كان هو مع شركه الكفاءه ولا يعرف ما علاقه المدعي بهذه الشركه كما ان الفاتوره الضريبيه وسندات القبض صدرت باسم عالم الكفاءه ثم بعد اكثر من نصف ساعه حضر وكيل المدعي فاستوضحت منه الدايره عن صفه المدعي في هذه الدعوي فلم يستطع الجواب علي سؤال الدايره وقام بتعليق مشاركته في الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان البين من معلومات القضيه ان المدعيه جنسيته فلسطيني بينما البين من خلال الوكالات انه يمني الجنسيه، كما دفعت المدعي عليها (المستانفه) بانه لا علاقه بينها وبين المدعي وانما علاقتها مع شركه الكفاءه وحيث لم يتضح ما صفه المدعي في الدعوي وما علاقته بشركه الكفاءه وهل هو مالك او شريك فيها او وكيل عنها ولم تبحث الدايره الابتداييه هذا الامر وحيث ان تحقيق صفه المدعي من الامور الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل الدخول في الموضوع وتحكم به الدايره في اي مرحله تكون عليها الدعوي وحيث لم يستطع وكيل المدعي الجواب عن سؤال الدايره المتعلقه بصفه موكله في العقد محل الدعوي مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4530148179الصادر بتاريخ 20/2/1445 في القضيه رقم 4470615662 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب.