moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨٨٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال مقاوله بعده مشاريع وذلك في اعمال حفر، وازاله خرسانيه، قطع صخري وردميات، حفر تاسيس، هدم وازاله، نقل ردميات وبحص،، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانيه واربعون مليونا وميتان وسته وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وتسعه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانيه واربعون مليونا وميتان وسته وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وتسعه عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانيه واربعون مليونا وميتان وسته وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وتسعه عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (١) في ١٤٣٧/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانيه واربعون مليونا وميتان وسته وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وتسعه عشر هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله والتعنت في اداء المبالغ المستحقه لموكلتي مما ادي الي (تكبد موكلتي لمصاريف التقاضي ولاتعاب المحاماه للمطالبه بحقها)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي. واختتم صحيفه دعواه بطلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانيه واربعون مليونا وميتان وسته وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وتسعه عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي. وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي: عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات برقم (...) المورخ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه وفي الجلسه المؤرخه في ١٣/٠٩/١٤٤٤ افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي بالوكاله وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح علي الاطراف قرر الطرفان قايلان: لقد تعذر الصلح بيننا. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: قيمه اعمال مقاوله تم انجازها ولم يتم سدادها بمبلغ قدره (٤٨.٢٣٦.٤١٧.١٩) ريال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه وبينته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: دعواي وطلب وبينتي نفس ما جاء في المذكره المرفقه بالامس في الطلبات علي القضيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب علي الدعوي. هكذا قال. وعليه فقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ جاء فيها: اولا: قدمت المدعيه دعواها للمطالبه بمبلغ (٤٨) مليون واكتفت بتقديم مطابقه رصيد مؤرخه في ٣٠/٩/٢٠١٦م، والتي تحتوي علي عده مشاريع ولكل مشروع منها عده عقود، ولم تتطرق المدعيه في دعواها لهذه العقود حيث انها تعلم ان لكل عقد شروط واحكام مختلفه فلكل عقد احكام خاصه بالدفعات وطريقه استحقاق المبالغ وكذلك اختلاف البنود الخاصه باحتجاز ضمان حسن تنفيذ، وبذلك تكون المدعيه جمعت بين عده مطالبات لا رابط بينها مما يستوجب معه رفض هذه الدعوي استنادا الي الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (٢-لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) واستنادا الي الحكم النهايي الصادر عن المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٠٦٣ لعام ١٤٤٢ه والذي انتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي وذلك لان المدعيه تقدمت بمطابقه رصيد تحتوي علي عده عقود وهذه الحاله مطابقه تماما للدعوي المنظوره لدي فضيلتكم. (مرفق لكم السابقه القضاييه). ثانيا: اضافه الي الدفع بعدم قبول الدعوي، وحيث ان مطابقه الرصيد اشتملت علي عده عقود نوضح لفضيلتكم بعض بنود العقود المدرجه ضمن مطابقه الرصيد والتي تمنع نظر هذه الدعوي لعدم ولايه محكمتكم الموقره في نظرها ونوضح بعض هذه العقود وهي كالاتي: ١. العقد (...) والخاص بمشروع (...)- مبني (...)، وهذا العقد يحتوي علي شرط التحكيم. ٢. العقد (...) والخاص بمشروع (...)، وهذا العقد يحتوي علي شرط التحكيم. ٣. العقد (...) والخاص باعمال تكسير وتفتيت الصخور، وهذا العقد يحتوي علي شرط التحكيم. ٤. العقد (...) الخاص بمشروع (...)، وهذا العقد يحتوي علي شرط التحكيم. وهذه العقود مدرجه ضمن مطابقه الرصيد سند المدعيه بالاضافه الي عده عقود اخري (مرفق العقود المشار اليها)، وموكلتي تدفع بشرط التحكيم والحكم بعدم جواز نظر الدعوي في حال تمسكت المدعيه بدعواها كما هي دون حصرها في احد العقود، ونطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بحصر دعواها في احد العقود حتي نتمكن من الجواب عن الدعوي من الناحيه الموضوعيه نظرا لعدم استحقاق المدعيه لاي من المبالغ المدعي بها. ثالثا: حيث ان مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه هي شامله وتحتوي علي العديد من المشاريع والعقود وقد سبق للمدعيه باقامه دعوي رقم (٣٠٨٦ لعام ١٤٣٩ه) -اي بعد تاريخ مطابقه الرصيد الاجماليه محل دعواها- وتم نظرها لدي دايرتكم الموقره وصدر الحكم بالزام موكلتي بدفع مبلغ (٩,٩٦٤,٢٦٦) ريال، وبذلك تكون المدعيه تحصلت علي حكم في احد هذه المشاريع وبذلك تكون المدعيه اقامت دعواها وقد سبق الفصل في احد هذه المشاريع. ولذلك كله نامل من فضيلتكم التكرم باصدار حكمكم بالاتي: ١. اصليا: رفض دعوي المدعيه لجمعها بين عده طلبات لا رابط بينها. ٢. احتياطيا: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. كما ارفق معها: وثيقه العقد الاساسيه محرره علي مطبوعات شركه (...) مؤرخ في ١٧/٢/٢٠١٥ مبرم بين الطرف الاول مجموعه (...) والطرف الثاني مؤسسه (...) للمقاولات موقع بخط اليد من الطرفين ومختوم بختم الطرف الثاني. وفي الجلسه المؤرخه في ١٩\١٠\١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله وبعد اطلاع الدايره علي القضيه طلبت من المدعي وكاله حصر دعواه في احد العقود. فقال: اطلب مهله لحصر الدعوي وارفاق ما لدي. هكذا قال. عليه فاجابته الدايره لطلبه، وافهمت المدعي وكاله ان عليه ان يرفق مذكره يحصر فيها دعواه في احد العقود ويحرر دعواه كامله فيها ويرفق جميع المستندات المؤيده خلال يومين وان هذه اخر مهله له، ثم يكون للمدعي عليه وكاله مهله خمسه ايام للجواب علي الدعوي، ثم يكون لكل طرف خمسه ايام ليجيب علي الطرف الاخر حتي يقررا الاكتفاء بما قدماه، ففهما ذلك واستعدا به، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في ١٧/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم بعاليه وفيها قدم وكيل المدعيه ما نصه (اولا: بناء علي طلب فضيلتكم بحصر دعوانا في احد العقود وتحريرها بناء علي ذلك، عليه اقدم لفضيلتكم لايحه الدعوي المعدله. ثانيا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٣ بموجب العقد رقم (...)، الخاص بمشروع (...) ب(...)، بحيث تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه العقد بمبلغ وقدره (٦٠,٥٠٠,٠٠٠) ستون مليون وخمسمايه الف ريال سعودي، مقابل اعمال الحفر الترابي والصخري التي تقوم بها موكلتي. ثالثا: قامت موكلتي بتنفيذ اعمال بلغت قيمتها (٥٨,٤٥١,٨٥٥) ثمانيه وخمسين مليونا واربعمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقامت المدعي عليها بسداد جزيي للمبالغ المستحقه، حيث سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٧,٤٢٨,٦٧٦.١٢) سبعه واربعين مليونا واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا واثنا عشر هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١١,٠٢٣,١٧٨.٨٨) احدي عشر مليونا وثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وسبعين ريالا وثمانيه وثمانين هلله. الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه في ذمتها بمبلغ وقدره (١١,٠٢٣,١٧٨.٨٨) احدي عشر مليونا وثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وسبعين ريالا وثمانيه وثمانين هلله. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي.)، كما ذكر الطرفين ان هناك مساع للصلح بين الطرفين وطلبا الامهال وبناء عليه. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٣/١٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور المدعي بالوكاله والمدعي عليه بالوكاله وفيها ذكر طرفي النزاع انه لم يتم الاتفاق علي صلح حتي جلسه اليوم، كما قدم المدعي عليه وكاله جوابه المتمثل بما نصه (مذكره جوابيه مقدمه من مجموعه (...) المحدوده في الدعوي المقامه من مؤسسه (...) برقم:(...)للجواب عن مذكره المدعيه المؤرخه في ١٧/١١/١٤٤٤ه: حصرت المدعيه دعواها في مشروع (...) وقدمت العقد ومطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠١٦م بمبلغ اجمالي ٤٨ مليون بالاضافه الي كشف حساب صادر عنها يفيد ان مستحقاتها الماليه عن المشروع محل الدعوي بعد الحصر هي (١١,٠٢٣,٠٧٨) ريال، الا ان هذا المبلغ حصل عليه خصيمات بقيمه (٥٨٩,٢٦٨.٣٩) ريال وتمت هذه الخصميات بعلم المدعيه وموافقتها، وبذلك يصبح المبلغ المتبقي (١٠,٤٣٣,٩١٠.٨٩) فقط. مرفق كشف يوضح الخصيمات الخاصه بمشروع (...).) فيما عقب المدعي وكاله بان موكلته تحصر طلبها فيما اقرت به المدعي عليها وتطالب الحكم به والالزام. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠,٤٣٣,٩١٠.٨٩) ريال مقابل اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه، فان ذلك مندرج ضمن الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل، واما عن الموضوع: فبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المديوينه عن موكلته، والاقرار حجه معتبره شرعا, كما ان الاصل الاخذ بالاقرارات المصدقه شرعا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم به وفق منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,٤٣٣,٩١٠.٨٩) عشره ملايين واربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريالات وتسعه وثمانون هلله لما هو موضح بالاسباب.