moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570191584 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 29/10/1442ه الموافق 10/06/2021م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد 75 مكيف دولابي اسلامي) وتاريخ ابتداء التعامل 29/10/1442ه الموافق 10/06/2021م بثمن اجمالي قدره (563,212) خمس ميه وثلاثه وستون الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد عشرون يوم، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم(...)، و(...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد 75 مكيف دولابي اسلامي علي ان يتم التركيب خلال مده (20) يوم الا ان المدعي عليها لم تلتزم بامر الشراء ولم تقم بتوريد العدد المطلوب)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/27ه الموافق 2021/11/02م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (67,585.00) سبعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليها لم تورد المكيفات حسب العدد المطلوب مما ادي الي (تم تكليف محامي لترافع) خلال المده من 1445/01/27ه الي 1445/01/27ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال سعودي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (67,585 ريال) بالاضافه لتعويضه عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000 ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 05/03/1445ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان المدعيه سلمت للمدعي عليها مبلغ قدره 563,212 ريال ولكنها لم تستلم سوي جزء من المكيفات، والمتبقي عدد تسع مكيفات بقيمه اجماليه قدره 67.585 ريال هكذا قررت هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/03/1445ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بموجب الطلب رقم 4510515636 وتاريخ 24/3/1445ه تضمنت ما يلي: (اولا: التعميد علي 75 مكيف ومده التنفيذ 20 يوم علي ان يتم دفع مبلغ وقدره 150.0000 دفعه مقدمه ولم يلتزموا بالدفع لحجز المكيفات حيث تم تحويلها علي دفعات متقطعه بعد التعميد 7 ايام وهذا مخالف للتعميد وتم اخطارهم بذلك. ثانيا: تم تخفيض العدد من 75 الي 39 مكيف بتاريخ 25/7/2021م مما يعني تغير في السعر الاجمالي لعدد المكيفات وتم افادتهم بان السعر شامل 75 مكيف وليس ل 39 وان التاخير سبب لنا ضرر في حجز المكيفات وحيث ان الوكيل للمكيفات طالبنا بحجز الكميه كامله خلال 20 يوم تجنبا لزياده الاسعار وبنا علي التعميد الصادر من مؤسسه (...) لم يلتزموا معنا بالمده المتفق عليها مما ادي الي ارتفاع سعر المكيفات وتم ابلاغه بذلك، ولذلك المبلغ المذكور من المدعي غير صحيح.) اه، كما تقدمت المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510530955 وتاريخ 26/3/1445ه تضمنت ما يلي: (اوجز لفضيلتكم رد موكلتي علي جواب المدعي عليه فيما يلي: اولا: ما ذكره المدعي عليه برده غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: المدعي عليه قد اقرت ضمنيا باستلامها المبالغ محل هذه الدعوي حيث ان المبالغ المحوله مبلغ وقدره (67,585) ريال ونص اقرارها (حيث تم تحويلها علي دفعات متقطعه بعد التعميد) وهذا يثبت حق موكلتي في كل ما تطالب به اذ ان المبلغ سلم كاملا للمدعي عليها واما فيما ذكرته المدعي عليها بان الدفع كان لاجل حجز المكيفات فان ذلك غير صحيح حيث لم يتم الاتفاق علي موضوع الحجز بل ان امر الشراء المتفق بين الطرفين كان لاجل توريد المكيفات وليس لحجزها وما تذرعت به المدعي عليها فان ذلك غير صحيح لعدم تقديم البينه علي ان المبالغ المسلمه للمدعي عليها كانت لحجز المكيفات ولعدم تقديم البينه علي اخطار موكلتي لمخالفتها امر الشراء. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها بشان تخفيض العدد فان ذلك غير صحيح حيث قامت المدعي عليها بارسال خطاب بتاريخ 27/9/2021م (مرفق صوره الخطاب)لموكلتي وقد تضمن بان الكميات المتعاقد عليها عددها (75) مكيف وكذلك تضمن لمطالبتهم موكلتي بتحويل مبلغ وقدره ((18,000) ريال الدفعه الاخيره المتبقيه من قيمه امر الشراء وذلك لاجل توريد المكيفات المتبقيه وعددها (9) مكيفات وقد تضمن الخطاب كذلك في حال عدم تركيب المكيفات خلال مده التوريد المطلوبه يتم اعاده المبلغ المدفوع خلال (48) ساعه) ولما ان تاريخ هذا الخطاب كان بعد امر الشراء المتفق حيث ان تاريخ امر الشراء هو 10/6/2021م وتاريخ الخطاب الوارد اعلاه هو 27/9/2021م اي قرابه (3) اشهر بعد امر الشراء فان ذلك يؤكد لعدم مخالفه موكلتي لامر الشراء حيث لو ان موكلتي خالفه امر الشراء لما قامت المدعي عليها بارسال الخطاب بعد (3)اشهر حيث ان هذا الخطاب يعد اقرار بالتزام المدعي عليها بتوريد المكيفات المتبقيه وعددها (9) وكذلك يعد اقرار بعدم تخفيض عدد المكيفات كما ورد برد المدعي عليها وذلك لان الخطاب عنون فيه بان التوريد ل(75) مكيف ومعني ذلك بان تاريخ تخفيض العدد غير صحيح وان امر التخفيض كله غير صحيح حيث لو تم التخفيض المدعي عليها لما تعهدت بتركيب المكيفات (9) المتبقيه من اصل (75) مكيف كما ورد بالخطاب وكذلك لو تم التخفيض لما قامت موكلتي بتحويل كامل قيمه امر الشراء حيث ان المدعي عليها قد اقرت ضمنيا باستلام كامل قيمه امر الشراء كما ورد اعلاه. رابعا: المدعي عليها قد استلمت من موكلتي مبلغ وقدره (18,000) ريال وهذا المبلغ يعد الدفعه الاخيره المتبقيه من قيمه امر الشراء والمدعي عليها قد تعهدت في حال عدم التركيب (9) مكيفات تلتزم اعاده المبلغ المدفوع خلال (48) ساعه ولما ان المدعي عليها اقرت في حال عدم تركيب (9) مكيفات يتم اعاده المبلغ المدفوع وحتي هذه اللحظه المدعي عليها لم تقم بتركيب المكيفات وهذا ثابت حيث ان موكلتي قامت بتحويل كامل قيمه امر الشراء والمدعي عليها لم تلتزم بالتعهد المذكور بالخطاب. بناء علي ما سبق نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (67,585) ريال. والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (9000)ريال.) اه واكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 08/04/1445ه حضر طرفا الدعوي، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله، عن دفعه المتعلق بحجز المكيفات لدي الوكيل، هل كانت المكيفات بحوزه المدعي عليه وقت التعاقد مع المدعيه علي التوريد، ام كانت المكيفات لا تزال عند الوكيل كما ذكره في جوابه فاجاب بان المكيفات لدي الوكيل ويلزم حجز المكيفات واستلامها في وقت محدد ولكن المدعيه تاخرت في الدفع، وبسؤاله ان كانت العلاقه توريد وتركيب، ام العلاقه تركيب فقط فاجاب بانها توريد وتركيب وقد تم ارسال خطاب للمدعيه بان المكيفات موجوده وانه لابد من تحديد موعد للاستلام، وطلبنا من المدعيه تحويل المبلغ الي حساب الوكيل هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 67.585 ريال تمثل قيمه عدد 9 مكيفات لم يتم توريدها من المدعي عليها، كما طلبت التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره 9000 ريال، ولما كان جواب المدعي عليها قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه، ولم تنكر المبلغ المدفوع، كما لم تنكر ان المتبقي عدد 9 مكيفات لم يتم توريدها، وانحصرت دفوعها فيما يلي: 1 ان الاتفاق علي ان يتم دفع دفعه مقدمه قدرها 150.000 ريال ولكن المدعيه لم تلتزم بذلك، بل دفعتها بشكل متقطع بعد التعميد بسبعه ايام 2 انه تم تخفيض العدد من 75 مكيف الي 39 مكيف وهذا مخالف للتعميد، حيث يترتب عليه تغير الاسعار، وبمخالفه المدعيه في هذين الدفعين سبب للمدعي عليها ضرر في حجز المكيفات لدي الوكيل، حيث ان الوكيل طلب حجز كامل المكيفات خلال 20 يوم تجنبا لزياده الاسعار، وبالتالي فمطالبه المدعيه غير صحيحه، ولما كانت الدايره قد نظرت للعلاقه بين الطرفين فاذا هي علاقه توريد وتركيب باقرار الطرفين، ولما كان دفع المدعي عليها قد تضمن انه بعد انعقاد عقد التوريد بين الطرفين حاولت حجز الكميه المطلوبه من الوكيل المورد للمكيفات المطلوبه، وبالتالي تكون المدعي عليها قد باعت ما ليس عندها علي المدعيه، وفي هذا مخالفه شرعيه ظاهره، اذ لا يصح بيع ما ليس بيد البايع، لقوله صلي الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك ، وحيث ان المدعي عليها قد دخلت في علاقه مع المدعيه رغم عدم توفيرها للبضاعه المطلوب توريدها، ثم دفعت امام المحكمه بان التوريد يكون خلال عشرين يوما، لان ذلك هو شرط الوكيل المورد للمكيفات، ولما كان لم يصح لدي الدايره اصل التعامل، فالشرط الذي اشترطته المدعي عليها لا يقبل من باب اولي، ولما كانت المدعيه قد استلمت اثر البضاعه المباعه وقد سلمت ثمنها كاملا، ولم تتضمن دعواها طلب ردها، لذا فان الدايره لا تستصحب المخالفه الشرعيه التي اشتملت علي العقد بين الطرفين علي كامل المكيفات المورده، وانما تستصحب فيما اختلفا عليه من عدد 9 مكيفات فقط، وكان سبب الخلاف هو هذه المخالفه الشرعيه المتمثله في قيام المدعي عليها ببيع ما ليس عندها، حيث باعت علي المدعي عليها ثم ذهبت لتحجز الكميه المباعه لدي الوكيل، وهذا ما سبب الخلل بين الطرفين اذ ان اشتراطها للدفعه المقدمه كان لاجل تامين قيمه المكيفات لدي الوكيل، وبناء عليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لاسترداد قيمه المكيفات التسعه المدعي بها، اما فيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فانه لما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان ثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به، وعدم استعداد المدعي عليها به، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 67.585 ريال سبعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6758.50 ريال سته الاف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.