moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٠٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه (...) لصاحبها/(...) رحمها الله مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م بمبلغ قدره(٥٤٢٨٥١.٣٣) خمس ميه واثنان واربعون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي (العقد والفواتير) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٢٨٥١.٣٣) خمس ميه واثنان واربعون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسه ٩/٦/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/١/١٤٤٣ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم عدد من المستندات ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في مبلغ ٥٠٠٢٩٧،٧٣ الف ريال وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠٠٢٩٧،٧٣) خمسمايه الف وميتان وسبعه وتسعون ريال وثلاثه وسبعون هلله المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في طلب منح تسهيلات المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه وقدم مجموعه من الفواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها مما يثبت صحه المطالبه بالمبلغ سالف الذكر، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم ، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٠٠٢٩٧،٧٣) خمسمايه الف وميتان وسبعه وتسعون ريال وثلاثه وسبعون هلله لصالح المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم, رييس الدايره القضاييه (...)