moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (١١٧٦٠/٣/ق لعام ١٤٣٦ه) المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الثلاثاء ٩/٤/١٤٣٧ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ ٢/٣/١٤٣٧ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي، تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٦ه والصادره من كتابه العدل بالهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت تعاقد موكلته مع المدعي عليها من الباطن علي تنفيذ اعمال المنيوم لمشروع اسكان شرق (...)، لعدد (٢٢٨) فيلا والتزمت موكلته بتنفيذ المرحله الاولي لعدد (٦٠) فيلا، حسب الخطاب الصادر من المدعي عليها بتحميل موكلته بمبلغ قدره مليونان وثمانمايه وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون (٢،٨٢٥،٣٢٩) ريالا يمثل قيمه المرحله الاولي، ثم قامت المدعي عليها بتعديل قيمه اعمال المرحله الاولي الخاصه بفلل (....) شرق (...) لتصبح القيمه مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد (٣،١٢٣،٧٠١،٠٨) ريال وثمانيه هللات، وكانت صفه المدعي عليها مقاول من الباطن مع شركه (...) ومن ثم قامت المدعي عليها بتسديد جزء من المبلغ، وقام المقاول الرييس/ شركه (...) بتسديد مبلغ قدره مليون ومايتان وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وعشرون (١،٢٤٨،٧٢٠،٠٥) ريالا وخمس هللات، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره مليون وخمسمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون (١،٥٩٢،٤٨١،٠٣) ريالا وثلاث هللات، واضافه الي عدم استلامها كامل اعمال المرحله الاولي، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها باستلام اعمال المرحله الاولي، ودفع مبلغ قدره مليون وخمسمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون (١،٥٩٢،٤٨١،٠٣) ريالا وثلاث هللات، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايتين الف (٢٠٠،٠٠٠)ريالا، وارفق بدعوي موكلته ما راه سندا لها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١١/١٤٣٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٦ه والصادره من كتابه العدل بالهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تعثر علي عنوان صحيح للمدعي عليها وطلب مهله للقيام بالبحث عن عنوان صحيح للمدعي عليها، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢/١٢/١٤٣٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه – المشار اليها اعلاه – فيما لم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بعدم وجود مقر للمدعي عليها ويطلب ابلاغ المدعي عليها بواسطه الحقوق المدنيه ب(...)، فاجابته الدايره الي طلبه، وبجلسه يوم الثلاثاء ٣٠/١٢/١٤٣٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه – المشار اليه اعلاه – فيما لم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه مهله اخيره لابلاغ المدعي عليها وبجلسه هذا اليوم الموافق ١٤/١/١٤٣٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه – المشار اليها اعلاه - فيما لم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تعثر علي عنوان صحيح للمدعي عليها، واكتفي بذلك، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: «عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ثم قدم المدعي اعتراضه علي الحكم خلال الاجل النظامي، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/٢/١٤٣٧ه، والمنتهي الي نقض حكم الدايره، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه الثلاثاء ٢٥/٣/١٤٣٧ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، وحيث ورد للدايره افاده الحقوق المدنيه بشرطه الخبر تفيد قيامها بالاتصال علي المدعي عليها وعدم اجابتها علي هذه الاتصالات، وعليه تقرر الدايره معاوده الكتابه للحقوق المدنيه بشرطه الخبر، للقيام بابلاغ المدعي عليها في مقر اقامتها، وبجلسه يوم الثلاثاء ٩/٤/١٤٣٧ه، وفيها حضر وكيل المدعيه – المشار اليه اعلاه – فيما لم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه افاده الحقوق المدنيه ب(...) رقم (١٩٢٨) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٧ه، تفيد انه تم الانتقال لموقع الشركه المذكور رفق المدعي، ورفض استلام الموعد من قبل مدير شركه (...)، وذلك بذريعه عدم وجود صفه بينه وبين شركه (...)، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا لتبلغ المدعي عليها بواسطه شريكها وهي شركه (...)، وعدم حضورها، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات في القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها باستلام اعمال المرحله الاولي من تنفيذ اعمال الالمونيوم لمشروع (...) ودفع مبلغ قدره مليون وخمسمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون (١،٥٩٢،٤٨١،٠٣) ريالا وثلاث هللات، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايتين الف (٢٠٠،٠٠٠) ريال وحيث لم تحضر المدعي عليها جلسات المرافعه مع تبلغ شريكها في الشركه وهي (...) بموجب خطاب مدير اداره الحقوق المدنيه ب(...) رقم (١٩٢٨) والمؤرخ في ٨/٤/١٤٣٧ه، مع تكرار الاتصال عليها دون اجابه منها بموعد الجلسه، ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه علي صحه المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلب وكيلها رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص ٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص ٢٩٩-٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث قدم وكيل المدعيه عددا من اوامر الشراء وسندات القبض ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، اضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها وعدم تقديمه الاجابه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، لذلك فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمسمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون (١،٥٩٢،٤٨١،٠٣) ريالا وثلاث هللات، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به،والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٥١٥/٥ لعام ١٤٣٧ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١١٧٦٠/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٩/٤/١٤٣٧ه الحمد لله رب العاملين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٧/١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٨/١١/١٤٣٨ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (وقايع الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للدعوي اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه المبلغ محل المطالبه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره بطلب من المدعيه للنظر في تدقيق الحكم لتعذر تبليغه للمدعي عليها، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الطلب مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.