moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470857741لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق 13/09/1444ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه مبلغا قدره: (50000) خمسون الف ريال، للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٩٠٥٧٠١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال القيمه راس مال). بموجب: عقد اتعاب المحاماه وصك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٤٦٤٧٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه، . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره استحقاق المدعي لاصل المطالبه، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، فلما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وبما ان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 10% هو الاكثر ملايمه ؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي . ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ لا يزيد عن خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعي(...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (20000) عشرون الف ريال، ورفض ما سوي ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.