tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

توجيهات وتعليمات متعلقة بالتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء

ncar · circular · processed · 17 chunks

date_gregorian=2019-02-27 date_hijri=1440-06-22 document_type=circular entity=document_number:م/35 entity=keyword:حساب entity=keyword:ختامي entity=keyword:أقفال entity=keyword:رقابة entity=keyword:خدمات صحية entity=keyword:مدارس entity=keyword:معلمين entity=keyword:مشتريات entity=keyword:مشروعات entity=keyword:تعثر entity=keyword:تقرير سنوي entity=keyword:التقرير السنوي entity=keyword:تقارير سنوية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز الإحالات الطبية entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:35 entity=legal_basis:royal_order:5130 entity=legal_basis:cabinet_decision:733 entity=legal_basis:cabinet_decision:1199 entity=legal_basis:cabinet_decision:52 entity=legal_basis:cabinet_decision:486 entity=document_number:34744 entity=document_number:م/۹ entity=summary:تضمن الأمر السامي : التأكيد على تزويد ديوان المراقبة العامة بالحسابات الختامية ، إرسال حسابات المستندات الشهرية ، إرسال المستندات الأصلية المؤيدة للصرف ، تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخ من العقود ، الطرح في المنافسة العامة وعدم التجزئة ، منع التعاقد مع شركات لمجرد التوظيف ، طرح المواقع الاستثمارية في مزايدة عامة ، حصر اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية ، رفع مستوى الخدمات الصحية لتتلاءم مع حجم المستشفيات والكثافة السكانية ، إصلاح الأنظمة والأجهزة الطبية المتعطلة وصيانتها ، فرض الغرامات على مقاولي الصيانة الطبية لعدم التزامهم بالشروط ، خطة عاجلة لبناء مدارس في الأحياء المكتظة ، وضع خطة لبناء عموم المدارس ، الاستفادة من خدمات المعلمين المكلفين بأعمال إدارية ، التزامات الشركات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة ، language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٣٤٧٤٤
تاريخ الصادر : ١٤٤٢/٠٦/٢٢
المرفقات :
**
X
الاوامر الساميه.
برقيه .
"تعميم"
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اطلعنا علي كتابي سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٥ بتاريخ
١٤٤٠/١/١ه ، ورقم ۳۸۸۲ بتاريخ ١٤٤٠/٥/٩ه المتضمنين ان مجلس الوزراء اطلع
خلال جلسته المنعقده بتاريخ ١٤٤٠/١/١ه علي المعامله المتعلقه بالتقرير السنوي
(السابع والخمسين) لديوان المراقبه العامه عن نتايج عمليات المراجعه الماليه ورقابه الاداء
التي نفذها الديوان خلال العام المالي ( ١٤٣٨/١٤٣٧ه ) علي الاجهزه الحكوميه المشموله
برقابته تنفيذا لمقتضي الماده (۲۰) من نظام ديوان المراقبه العامه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/۹) بتاريخ ۱۳۹۱/۲/۱۱ه ، كما اطلع علي المحضرين رقم (٦٠٩) بتاريخ
١٤٣٩/٥/١٨ه ، ورقم (١٣٥٠) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٤ه المعدين في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء في هذا الشان، وعلي البند (اولا) من توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه
والتنميه رقم (١-٣٩/١٣/ت) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥ه ، وعلي توصيه اللجنه الدايمه
للمجلس رقم ( ١٠ - ٣٩/٥٧/د) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٥ه في شان الموضوع، وعلي
كتاب هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٢٩١ بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣ه ، وعلي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذه في هذا الصدد، وقد احاط المجلس علما بما ورد في
التقرير السنوي المشار اليه ، وما ابدي بشانه، ووجه بما يلي:
اولا: التاكيد علي جميع الجهات الحكوميه بالتقيد بتزويد ديوان المراقبه العامه بنسخه
من حساباتها الختاميه، وفقا لما قضت به الماده السابعه والثلاثون من قواعد واجراءات اقفال
الحسابات، المؤكد عليها في البند (ثامنا) من الامر رقم ٥٠٩١٥ بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٣ه.
ثانيا: التاكيد علي جميع الجهات الحكوميه بالتقيد بارسال حسابات المستندات
الشهريه الي الديوان في المده المنصوص عليها في البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم
(۷۳۳) بتاريخ ١٣٩٥/٦/٩ ه ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۹۹) بتاريخ
١٣٩٦/٧/٩ه ، والامر رقم ۱۲۰۱ بتاريخ ١٤٢١/٩/٢٣ه.
ثالثا: التاكيد علي جميع الجهات الحكوميه بالتقيد بارسالها جميع المستندات
الاصليه المؤيده للصرف الي الديوان، وذلك وفقا لمقتضي الفقره (۱) من الماده (٢/٢/٢)
من التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات الختاميه.
ع ت - ٢٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الديوان الملكي
(٠٦١)
الاوامر الساميه.
برقيه .
رابعا: التاكيد علي جميع الجهات الحكوميه بالتقيد بتزويد الديوان بنسخ اصليه من
العقود التي تبرمها، وكل ما يتعلق بها من مستندات ووثايق وبيانات خلال اسبوعين من
تاريخ ابرام العقود، وذلك وفق ما قضت به الماده الثالثه والعشرون من نظام ديوان المراقبه
العامه، وقرار مجلس الوزراء رقم (۷۳۳) بتاريخ ١٣٩٥/٦/٩ ه ، والفقره (ا) من الماده
الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
خامسا: التاكيد علي جميع الجهات الحكوميه بطرح المشتريات والاعمال المتجانسه
في منافسه عامه وعدم تجزيتها، وذلك وفقا لما قضت به الفقره (1) من البند (اولا) من قرار
مجلس الوزراء رقم (٥٢) بتاريخ ١٤٢٠/٣/٧ه ، وكذلك ما قضت به الماده (الحاديه
عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
سادسا: التاكيد علي جميع الجهات الحكوميه بعدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف
وتزويدها بالافراد، والالتزام بما قضت به الاوامر رقم ١٥٦٠١ بتاريخ ١٤٠١/٧/٢ه ، ورقم
٥٣٦٢٥ بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨ه ، ورقم ٥٦٦٦٣ بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٢ه.
سابعا: التاكيد علي جميع الجهات الحكوميه بطرح المواقع الاستثماريه التي ترغب
في استثمارها في مزايده عامه، وذلك وفقا لما قضت به الماده الحاديه والستون) من نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والماده (السابعه) من لايحه التصرف بالعقارات البلديه
الصادره بالامر رقم ۳۸۳۱۳ بتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤ه ، والماده (السادسه والعشرون بعد
المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
ثامنا: التاكيد علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه بحصر جميع اللوحات الدعاييه
والاعلانيه للمحلات التجاريه وتحصيل الرسوم المستحقه عليها ، وادراج تحصيل الرسوم
السنويه للوحات الدعاييه والاعلانيه ضمن بنود العقود مع المستثمرين، وذلك وفقا لحكم
الفقرتين (۱، ۲) من الماده الثالثه - المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٦) بتاريخ
١٤٣٧/١١/٥ه - من قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان الصادره بالمرسوم الملكي
رقم (م/ ٣٥) بتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٨ه.
تاسعا: التاكيد علي وزاره الصحه والجهات الحكوميه التي تقدم خدمات صحيه
بما يلي: ١- توفير الكوادر الطبيه الضروريه للمستشفيات لضمان تقديم الخدمات الصحيه
المناسبه للمرضي، بما يتلاءم وحجم المستشفيات والكثافه السكانيه في المحافظات وعدد
المراجعين. ٢- الاسراع في اصلاح الانظمه والاجهزه الطبيه المتعطله وصيانتها، مع فرض
الغرامات النظاميه علي مقاولي الصيانه الطبيه لعدم التزامهم بالشروط والمواصفات المنصوص
عليها في العقود المبرمه معهم. ٣- اعداد خطه للصيانه الوقاييه لمنع تعطل الاجهزه الطبيه،
ع ت - ٢٤٤

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي
(٠٦١)
بسم الله الرحمن الرحيم
# الديوان الملكي
رقم الصادر ١٣٤٧٤٤
تاريخ الصادر : ١٤٤٠/٠٦/٢٢
المرفقات :

# الاوامر الساميه.
برقيه ..

واحلال اجهزه طبيه جديده ومتطوره محل الاجهزه الطبيه التي يكثر تعطلها، وتزويد الاقسام الطبيه بالاجهزه الطبيه غير المتوافره واللازمه لتقديم الخدمات الصحيه للمرضي.

عاشرا: قيام وزاره التعليم بوضع خطه عاجله لانشاء مبان لمدارس الاحياء المكتظه بالسكان والموجود بها مدارس مستاجره، والالتزام بالامر رقم ٣٧٤٨٩ بتاريخ ١٤٢٣/٩/١٩ه ، الصادر بالموافقه علي توصيات اللجنه الوزاريه المشكله بالامر رقم ٣٩ بتاريخ ١٤٢٣/١/٢ه لدراسه اوضاع المنشات التعليميه، وان توضع خطه لبناء عموم المدارس في المملكه يتم تنفيذها خلال خمس سنوات.

حادي عشر: قيام وزاره التعليم بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه والوزارات والجهات الحكوميه، في شان الاستفاده من خدمات المعلمين المكلفين باعمال اداريه لوجود قضايا عليهم والذين لا يزالون يشغلون وظايف تعليميه، لنقلهم علي وظايف الخدمه المدنيه.

ثاني عشر: التاكيد علي الشركات المشموله برقابه الديوان بالالتزام بما يلي:
1. تحصيل مديونياتها ومتابعتها بشكل مستمر.
2. رفع قضايا علي العملاء المتاخرين في السداد.
3. ضروره الزام المقاولين بسرعه انهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وفي حاله التاخر في تنفيذ المشاريع تطبق الغرامات المنصوص عليها في العقود، مع ضروره العمل - مستقبلا - علي التاكد من مدي جاهزيه المقاول لانجاز العقد، قبل اتمام التعاقد معه.

وايضاح سموه ان اللجنه العامه لمجلس الوزراء رات بتوصيتها رقم (٥٦٢٠) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ه عرض ما راه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه في البند (ثانيا) من التوصيه رقم (١-٣٩/١٣ / ت) سالفه الذكر علي اللجنه العليا لتطوير الاجهزه الرقابيه المشكله بالامر الملكي رقم ٥١٣٠ بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢ه ، للنظر في وضع اليه تواصل بين الاجهزه الحكوميه وديوان المراقبه العامه بما يكفل تحسين اليات الرقابه من خلال ما تبديه تلك الاجهزه من مرييات في هذا الشان.

ولموافقتنا علي ما وجه به مجلس الوزراء، وما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء بتوصيتها رقم (٥٦٢٠) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ ه ، اعتمدوا اكمال ما يلزم بموجبه.

ع ت - ٢٤٤

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
رييس مجلس الوزراء