moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٨٣٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بدعوي اختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره واطلاعها عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر فيه المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه دعواه المرفقه وطلب اعاده راس ماله البالغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، فافهمته الدايره بان عليه ارسال جميع بيناته الي بريد الدايره فاستعد بذلك. وفي جلسه ٧/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها انه لم يطلع علي لايحه الدعوي وارفق بريده الالكتروني عبر محادثه الجلسه فافهمت الدايره المدعي بارسال دعواه وكافه بيناتها عبر بريد المدعي عليه وكاله، وعلي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي وارسال اجابته عبر بريد الدايره ونسخه منه للمدعي، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، واشار وكيل المدعي عليه الي مذكرته المقدمه صباح هذا اليوم والمتضمنه اقراره فيها بصحه الشراكه بين موكلته والمدعي، وذكر انها شراكه مضاربه، وان موكلته قد بذلت جهدها لانجاح هذه الشراكه التجاريه، الا ان مساعيها كللت بالفشل، واشار الي ان يد المضارب يد امانه وانه لا يلزم بالضمان، ثم اشار الي ارفاقه تقرير محاسبي معتمد مثبت للخساره الواقعه علي مؤسسه المدعي عليها، وانتهي الي طلب توجيه اليمين لموكلته، فعقب المدعي اصاله انه لم يستلم الرد، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتزويد المدعي بنسخه من مذكرته فاستعد بذلك. وبعد اطلاع المدعي علي مذكره وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره رفض فيها التسليم بنتيجه التقرير الصادر من مكتب مراجعي الحسابات والمرفق من قبل وكيل المدعي عليها المتضمن خساره المؤسسه، واشار الي ان هذا التقرير صدر ل لعام ٢٠١٨م فقط ولم يشمل جميع سنوات عمل المؤسسه ولم يوضح اليه عمل المؤسسه في مبيعات المواد الغذاييه، ثم اشار الي انه سبق وتقدم ضد المدعي عليها عدد كبير من المضاربين وصدرت احكام لصالحهم باسترجاع رؤوس اموالهم، وانه توجد ضد المدعي عليها عده شكاوي في النيابه العامه ودعاوي في المحكمه الجزاييه مما يعضد من دعوي تلاعب المؤسسه واكلها لاموال الناس. وفي جلسه ٤/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، واشار المدعي الي مذكرته المقدمه عبر البريد الالكتروني، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره تعقيبيه وباطلاع المدعي ذكر انه لا جديد يستوجب الرد، وطلب السير في الدعوي. وفي جلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن راس ماله الفعلي ذكر انه خمسه وسبعون الف ريال، وبسؤاله علي بينه ايداع مبلغ اربعه وعشرون الف ريل والسند (١١٢٣) المشار اليه، ذكر ان موظفي المدعي عليها قد سحبوه، واستمهل للبحث عن بينه علي المبلغ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بحضور موكلته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عما استمهل لتقديمه ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٠/ ٢/ ١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وافاد المدعي بعد سؤاله بان المبلغ المسلم للمدعي عليها قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعه الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال؛ يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليها للمضاربه به في نشاط بيع وشراء المواد الغذاييه، ولما اقر وكيل المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه واستلام موكلته لراس المال، الا انه دفع بالخساره، وطلب عدم تضمين موكلته لراس المال لما قرره اهل العلم من ان الخساره في المضاربه خاصه علي المال، ليس علي العامل منها شيء، ولان العامل امين، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت تشغيل المال وما يثبت وجود الخساره، وحيث الاصل بقاء راس المال فتنتهي الدايره الي الحكم علي المدعي عليها باعاده راس مال المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.