moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470104566 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) فرع شركه (...) واخوانه المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم بتاريخ 7/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 15/11/1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه من وزاره العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: ان موكلتي وردت للمدعي عليها ادويه طبيه بمبلغ قدره (117,284.72) مايه وسبعه عشر الف ومايتان واربعه وثمانون ريال واثنتان وسبعون هلله، لم يسدد منه شييا، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (117,284.72) مايه وسبعه عشر الف ومايتان واربعه وثمانون ريال واثنتان وسبعون هلله، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (117,284.72) مايه وسبعه عشر الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا واثنتان وسبعون هلله، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها ادويه طبيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي متمثله في كشف حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)؛ وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) فرع شركه (...) واخوانه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (117.284.72) مايه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وثمانون ريالا واثنتان وسبعون هلله.