moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٨١١٢٣٢٩ لعام ١٤٣٧ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) (...) الجنسيه والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( (...) ) وتاريخ ١٤/٥/١٤٣٦ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكليه الحكم بانقضاء وتصفيه الشركه التي تجمعهما مع المدعي عليهم تحت اسم (شركه (...) )، وسداد مديونيات الشركه لوزاره الماليه بشكل عاجل وتوزيع المتبقي علي الشركاء حسب حصصهم المثبته في عقد التاسيس، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه ١٤/٣/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيين المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ (...) (...) الجنسيه والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، واتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا وذلك بتقييم حصه المدعيين لاجل التخارج من الشركه محل الدعوي، واتفق الطرفان علي ندب مكتب صالح النعيم لتقييم الحصص في الشركه لاجل التخارج، وفي جلسه ١/٧/١٤٣٨ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، كما حضر ممثل مكتب الخبير/ (...) ، وقدم ممثل مكتب الخبير تقريره الابتدايي، وسلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، والذين طلبا مهله لتقديم ملاحظاتهما، كما سلم وكيل المدعيين في الجلسه نفسها شيكا بمبلغ مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال تم تسليمه لممثل مكتب الخبير، وفي جلسه ٧/٨/١٤٣٨ه حضر الطرفان وممثل مكتب الخبير، وقدم الطرفان ملاحظاتهما علي ما جاء في التقرير الابتدايي، وفي جلسه ٣/١١/١٤٣٨ه حضر الطرفان وممثل مكتب الخبير، وقدم الاخير تقريره النهايي في الدعوي وسلمت نسخه منه لاطراف الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في ٢١/١/١٤٣٩ه الذي نص في منطوقه علي: (اولا: بثبوت تخارج الشريكين (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) عن حصته البالغه (١٢.٥%) و/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) عن حصته البالغه (٢٥%) في شركه (...) وشركاه للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...), ثانيا: الزام ورثه (...) الشركاء في شركه (...)وشركاه للخدمات الطبيه بان يدفعوا (...) مبلغ اربعه ملايين وسبعمايه وواحد واربعين الفا وستمايه وسبعه (٤.٧٤١.٦٠٧,٨٨) ريالات وثمانيه وثمانين هلله بحسب نسبتهما في الشركه محل الدعوي لما هو موضح في الاسباب)، وبعد صدور الحكم واكتسابه النهاييه ورد للدايره بموجب المعامله رقم (...) بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٣ه كتاب قاضي التنفيذ بالدايره الثانيه عشر بمحكمه التنفيذ بالدمام بطلب تفسير الحكم والافاده عن الحكم هل هو صادر علي ورثه (...) وشركاه للخدمات الطبيه، واذا كانت الاجابه بان الحكم علي الورثه فهل الحكم علي اموالهم الخاصه ام علي تركه مورثهم، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم لاصدار قرار بتفسير الحكم الصادر من هذه الدايره، ولم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي رغم ثبوت تبلغهم بالموعد، وبدراسه الدايره لطلب التفسير، اصدرت قرار التفسير المؤرخ في ٢٣/٦/١٤٤٣ه بما مضمونه ان الحكم صادر علي ورثه (...) وشركاه للخدمات الطبيه، بمعني ان من لم يكن شريكا من الورثه في الشركه ان وجدت هذه الحاله فانه لا يشمله الحكم، والحكم صدر عليهم في اموالهم الخاصه وليس في تركه مورثهم، ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٣ه لتفسير الحكم، حيث لم يتمكن موكلوه من تنفيذ الحكم بسبب عدم وجود اسماء المدعي عليهم في صك الحكم او في عقد التاسيس، وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه حضرها مقدم طلب التفسير ولم يتبين حضور اي من اطراف القضيه الاخرين، فطلبت الدايره منه ما يثبت حصر ورثه المدعي عليهم، وارقام هوياتهم، اضافه الي عقد تاسيس الشركه، فاستعد لذلك، وطلب مخاطبه محكمه الاحوال الشخصيه للحصول علي صك حصر الورثه بموجب الماده (٤٦) من نظام المحاكم التجاريه، فقامت الدايره بمخاطبه محكمه الاحوال الشخصيه فورد خطاب رييس محكمه الاحوال الشخصيه بالاحساء المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٣ه بانه بالبحث بارقام هويات مورثي المدعي عليهم تعذر العثور علي صكوك حصر الورثه، فافهمت الدايره وكيل المدعيين بمضمون الكتاب، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وكان وكيل المدعيين قد قدم ارقام هويتين لاثنين من الورثه لاجل اضافتهما كاطراف في الدعوي، وارقام هواتفهما، فاتصلت امانه سر الدايره هاتفيا بهما وابلغتهما بوجود قضيه مقامه ضدهما بصفتهما من ضمن الورثه، فطلبا ابلاغهما بشكل رسمي بالجلسه، واضافتهما في القضيه، كما افهمت الدايره وكيل المدعين بانها لم تتمكن من اضافتهم كاطراف في الدعوي بسبب عدم معرفه تاريخ الميلاد، فاستمهل لتقديم تواريخ الميلاد لهما، وفي جلسه ٥/١/١٤٤٤ه حضر مقدم الطلب، ولم يتبين حضور اي من اطراف القضيه الاخرين، وسالت الدايره وكيل المدعين عما طلب منه في الجلسه السابقه فافاد بانه زود الدايره ببيانات (...) وتبين عدم قدره الدايره علي اضافه (...) كمدعي عليه بسبب اضافته سابقا اثناء نظر القضيه كوكيل عن المدعيين، كما انه لم يصل الابلاغ (...) وظهر اسم صاحب الهويه الذي زود وكيل المدعيين الدايره ببياناته باسم (...) ، مما يتبين معه عدم صحه البيانات التي قدمها وكيل المدعين، وطلب وكيل مقدمي الطلب مهله اخيره لتقديم مزيد من المستندات ان وجدت لديه، فافهمته الدايره ان بامكانه تقديم ما يشاء للمره الاخيره خلال خمسه ايام، ثم عقدت الدايره جلسه سالت فيها وكيل المدعين عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه فافاد بانه حصل علي صك حصر الورثه، ويطلب مهله لايداعه في ملف القضيه، فسالته الدايره عن وجود ارقام الهويات للورثه في صك حصر الارث، فافاد بانها لا توجد، وعليه اصدرت الدايره قرارها بعدم قبول طلب التفسير، وقد تقدم وكيل مقدم مقدم الطلب باستينافه وصدر قرار دايره الاستيناف بالغاء الحكم واعاده القضيه للدايره حيث ابرز مقدم طلب التفسير في صحيفه اعتراضه كافه البيانات المطلوب ادراجها في منطوق الحكم بحسبانه مقتضي التنفيذ، وقد عقدت الدايره في سبيل نظر الطلب عده جلسات قام خلالها وكيل مقدمي الطلب بادخال المدعي عليهم كاطراف في ملف القضيه الالكتروني، وقد (...) بصفته وكيلا عن بعض المدعي عليهم، وقدم مذكره جوابيه ملخصها ان المدعيين حصرا دعواهما بطلب تقييم حصصهم لاجل التخارج من شركه (...) وشركاؤه التي تجمعهما مع المدعي عليهم، بصفتهم شركاء في الشركه محل التخارج، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد من مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين او اكثر من شانه ان يرتب حقا لاحدهم تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناط بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وحيث لم يقدم المدعيان ما يثبت كون المدعي عليهم شركاء في شركه (...) وشركاؤه للخدمات الطبيه، كما لم ينص عقد التاسيس علي شراكتهم في الشركه، كما ان الماده (الثامنه) في فقرتها (ج/٢) من عقد تاسيس الشركه نصت علي انه: في حال وفاه شريك فان لورثته الحق في الاستمرار في الشركه محل مورثهم ما يستبين معه ان حق الورثه في الدخول في الشركه جاء جوازيا لا الزاميا مما يعني عدم دخول المدعي عيلهم مباشره في الشركه كشركاء بعد وفاه مورثيهم، وحيث جاء نظام الشركات بشرط لصحه عقد الشركه ذات المسيوليه المحدوده في مادته (١٦١) وهو ان يكون العقد مكتوبا وموقعا من جميع الشركاء كما اشترط النظام تدوين اسماء الشركاء في العقد وهو ما تخلف عنه عقد التاسيس المقدم من المدعيين، وبما ان صك الحكم رقم (٤٣٧٦٣٥٣٠٥) بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣ه جاء مفسرا للحكم رقم (١٢٣٢٩/٣) عام ١٤٣٧ه، والذي يقضي بان يسري الحكم علي من يجمع صفه الشريك والوريث معا وهو مالا ينطبق علي المدعي عليهم حسب الاسباب الموضحه اعلاه. وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي لكون المدعي عليهم لا صفه لهم في الدعوي، ثم ان وكيل مقدمي الطلب قدم مذكره ملخصها ان هذا الجواب لا يلاقي طلب التفسير الاخير محل نظر الدايره حاليا والمتعلق بطلب اضافه ارقام الهويات للمدعي عليهم في صك الحكم تفسيرا له، لكن اتجه جواب المدعي عليهم الي منحي بعيد، بل تضمن مغالطات عديده، وتصادم مع الحكم الاصلي في القضيه بتخارج (...) وشركاه للخدمات الطبيه والتزام المدعي عليهم برضاهم واختيارهم بدفع قيمه حصصهم المقيمه من قبل الخبير المحاسبي وذلك بمبلغ اربعه ملايين وسبعمايه وواحد واربعين الفا وستمايه وسبعه ريالات وثمان وثمانين هلله، وقد اكتسب الحكم تاييد محكمه الاستيناف ورفض الاعتراض المقدم من المدعي عليهم وذلك منذ مده خمس سنوات، وبالتالي فقد اكتسب الحكم حجيه الامر المقضي فيه، ولا يقبل اي طعن او اعتراض علي هذا الحكم، ويدخل في ذلك ما اورده وكيل المدعي عليهم في جوابه فكل ذلك قد فات اوانه وعليهم احترام حكم القضاء وعدم المماطله في ذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعين طالبي التفسير (...)، ووكيل بعض المدعي عليهم/ (...)، واكتفي كل منهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا القرار. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يطلب مقدم طلب التفسير اضافه اسماء المدعي عليهم ضمن منطوق الحكم ليتمكن من تنفيذه، وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما)، ونصت الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه للنظام نفسه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه ومجرياتها ان المدعيين لم يتمكنا من تنفيذ الحكم منذ صدوره بسبب عدم ادراج ارقام هويات المدعي عليهم في ملف القضيه وصك الحكم، حيث كان النظام في السابق يجيز اقامه الدعوي دون ارفاق ارقام هويات المدعي عليهم، وبما ان المدعي عليهم في القضيه قاموا بتوكيل احدهم للترافع في القضيه، وقرر وكيلهم الصلح مع المدعيين بتخارجهما من الشركه، ولم يتم التطرق لوجود اتفاق بين المدعي عليهم علي اليه بينهم لتقسيم قيمه المبالغ التي تدفع للمدعي عليهما للتخارج علي الرؤوس او الحصص او غيرها، فان الاصل في هذه الحال ان يقوموا متضامنين بسداد مبلغ التخارج للمدعي عليهما، وحيث تقدم وكيل المدعيين بطلب تفسير الحكم بتوضيح وادراج ارقام هويات المدعي عليهم في منطوق الحكم فان الدايره تقرر تفسير الحكم وفقا لمنطوق هذا القرار. نص الحكم: قررت الدايره: تفسير منطوق الحكم في القضيه رقم: (٣٧٨١١٢٣٢٩) ليكون وفق ما يلي: (الزام (...) وهم: (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ووارثه (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وورثه (...) وهم: ح (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) و (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) : (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وورثه (...) بصفتها وارثه من (...) وهم: (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وورثه (...) بصفتها وارثه من (...) وهم: (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفعوا متضامنين مبلغ مليون ومايه وواحد واربعين الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثين ريالا وست وثلاثين هلله (١.١٤١.٣٣٧.٣٦) (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، ومبلغ ثلاثه ملايين وستمايه الف ومايتين وسبعين (٣.٦٠٠.٢٧٠.٢٥) ريالا وخمس وعشرين هلله (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، والله الموفق.